دعت المعارضة إلى توفير العلاج المناسب للقيادي المعارض عبدالوهاب حسين، وتمكينه من العلاج عند الأطباء الذين كانوا يتابعون حالته الصحية قبل اعتقاله في مستشفى السلمانية والمستشفيات الخاصة في البحرين والخارج.

كما طالبت جمعيات (الوفاق - وعد - التجمع القومي - التجمع الوحدوي - الإخاء الوطني) بإعادة التقارير الطبية التي تم مصادرتها أثناء اعتقاله من منزله، وتزويد أسرته بالتقارير والفحوصات التي أجريت له بعد الاعتقال، محملة السلطات مسئولية علاجه والحفاظ على حياته، حيث إن التأخّر في توفير العلاج المناسب ينذر بمزيد من التدهور في صحته وزيادة تعقيد المشهد السياسي والأمني.

وقالت في بيانها لها أمس (الثلثاء): «إن قوى المعارضة تابعت بقلق شديد استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ومن ضمنها عدم توفير وزارة الداخلية العلاج المناسب والكافي للمعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم القيادي عبدالوهاب حسين، ما أدى إلى مضاعفات خطيرة على وضعه الصحي».

وذكرت أن المعلومات المتوافرة لدى قوى المعارضة تفيد بتدهور صحة عبدالوهاب حسين بسبب عدم توفير العلاج المناسب له واحتمال العودة التدريجية لمرض الجهاز العصبي وهو ما يترك آثار سلبية على قدرته على حركة اليدين والرجلين وهو مرض يحتاج لعلاجه بالخارج نتيجة عجز المستشفيات المحلية عن معالجته، وهو ما تم فعلاً أثناء وجوده حسين خارج السجن».

وأضافت، كما تفيد المعلومات بأن عدم إخضاعه للعلاج اللازم الذي يحتاجه سبب لحسين التهابات في جسده، بالإضافة لفشل عملية سحب الماء الأبيض من عينه، ما أدى إلى تهتك شبكية العين وتدهور نظره، وانخفاض نسبة الهيموغلوبين في الدم (HP)» وهي نسبة تشكل خطورة على وضعه الصحي المتدهور أصلاً، دون أن تحرك الجهات المختصة ساكناً».

واعتبرت المعارضة «إهمال العلاج الذي يحتاجه عبدالوهاب حسين جزء من سياسة ممنهجة في إهمال علاج المعتقلين السياسيين، ويعني استمرار التعذيب الذي تعرض له حسين وبقية المعتقلين، وهو ما وثقه بسيوني في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق».