واصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلافه مع المفوضية الأوروبية حول حرية انتقال العمالة داخل الاتحاد الأوروبي.

واستغل كاميرون مأدبة عشاء أقيمت أمس الخميس (28 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) لقادة دول الاتحاد الأوروبي وست دول أخرى في العاصمة الليتوانية فيلنيوس ليعرب عن شكواه لرئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو من مفوض الشؤون الاجتماعية في الاتحاد ، لازلو أندرو.

وكان المجري أندرو وجه انتقادات حادة لخطط كاميرون التي ترمي إلى الحد من حرية انتقال العمالة الأجنبية الوافدة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

واتهم أندرو كاميرون باتخاذ "رد فعل بائس مبالغ فيه" ، محذرا بريطانيا من أن تصبح "الدولة المكروهة في الاتحاد الأوروبي".

تجدر الإشارة إلى أن حرية انتقال العمالة في الاتحاد الأوروبي ستنطبق أيضا على العضوين الجديدين في التكتل، رومانيا وبلغاريا ، اعتبارا من العام المقبل.وعلى خلفية ذلك، أعلن كاميرون أول من أمس الأربعاء في مقال بصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن العمالة الجديدة الوافدة لن يكون لها الحق في الحصول على أي معونات اجتماعية من الحكومة البريطانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إقامتها حال عدم عثورها على فرصة عمل.

وأضاف كاميرون في المقال: "إذا لم يكن الناس هنا للعمل - إذا جاءوا هنا للتسول أو النوم في الطرقات ، فسيتم إبعادهم".وتنص خطط كاميرون أيضا على خفض الدعم السكني لمواطني الاتحاد الأوروبي.ويعتزم كاميرون عقب عام 2015 التصدي لموجات الهجرة بصورة أكثر حسما.

وقوبلت تلك الخطط بموجة انتقادات حادة من قبل عدد من مفوضي الاتحاد الأوروبي ، حيث أشاروا إلى أن حرية انتقال العمالة من الدعائم الأساسية لمعاهدات الاتحاد الأوروبي.وفي المقابل رأى كاميرون في تصريحات أندور تدخلا غير مناسب من "موظف غير منتخب في الاتحاد الأوروبي".

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "هذا التصرف غير مناسب من موظف يتلقى راتبه من أموال دافعي الضرائب في بريطانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي".