أكد وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين علي ميرزا على أهمية وضع استراتيجية وطنية متكاملة للمياه المستدامة في البحرين، بحيث تتناول عدداً من القضايا المحورية كالإطار المؤسسي المتكامل للمياه، والتنسيق فيما بين الموارد الرئيسية الثلاثة لتوفير المياه في البحرين، وضمان تطبيق نظام مؤشرات أداء رئيسية لنهج متكامل، وتوفير المياه للأجيال القادمة، وحماية مصادر المياه الجوفية الحالية، وتطوير دور المجتمع كافة في المشاركة وتعزيز التعاون بين الدول المجاورة لحماية المياه الجوفية.

جاء ذلك خلال ترأسه مؤخراً، جلسة مباحثات الطاولة المستديرة بمناسبة طرح تقرير "حوكمة المياه في المنطقة العربية" التي أقيمت في البحرين وشاركت فيها وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث قدم ورقة حول وضع المياه في البحرين والاستراتيجية الوطنية لإدارة موارد المياه والدور ضمن المبادرات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون.

وألقى الوزير كلمة، أوضح فيها أهمية القضايا ذات الصلة باستمرارية توافر المياه لا للحياة فحسب، بل لازدهار المنطقة أيضاً، إلى جانب ما يواجه توفير المياه في الدول العربية من تحديات. وأوضح الوزير ميرزا كذلك شح مصادر المياه المتجددة التي تعاني منها هذه المنطقة والقضايا الحرجة لاستراتيجية استدامة توفير المياه داخل حدود هذه الدول وبين الدول المجاورة، وإدارة المياه والتراجع المتواصل في مصادر المياه الحالية التي أصبحت خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية سمة أخرى من سمات هذه المنطقة.

وأشار الوزير إلى آثار عملية تحلية مياه البحر من ترسبات شديدة الملوحة، إلى جانب التلوث الحراري وارتفاع درجة حرارة مياه البحر والتيار المائي وتعكير المياه.

وفي ختام كلمته، استعرض الوزير على عدد من القضايا الرئيسية التي تتناولها المؤسسات المسئولة عن قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها إيجاد استراتيجية موحدة بين دول المجلس (إعلان أبوظبي – 2010) وشبكة الربط المائي لدول المجلس التي جرى بحثها مؤخراً في الاجتماع الوزاري السنوي الذي عقد في المنامة خلال شهر سبتمبر الماضي، وكذلك تحديث الدراسة حول شبكة المياه التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة الأوضاع الطارئة التي قد تنشأ في حالة التلوث الذي يكون له تأثير على المصدر الرئيسي لتحلية المياه، وهي مياه الخليج العربي.