أرجأ القضاء اللبناني اليوم الثلثاء (3 ديسمبر / كانون الأول 2013) حتى 30 ايار/مايو المقبل، محاكمة الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، المتهم بنقل متفجرات من سوريا بنية قتل سياسيين ورجال دين وسوريين، بحسب ما افاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وكان من المقرر ان يمثل السياسي اللبناني المقرب من الرئيس السوري بشار الاسد، امام المحكمة العسكرية برئاسة العميد نزار خليل. الا ان الاخير اعلن ارجاء المحاكمة بسبب عدم حضور المتهم الثاني في القضية، رئيس مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك.

وهو الارجاء الثاني للمحاكمة بعد إرجاء اول في 20 حزيران/يونيو للسبب نفسه.

وكان قاضي التحقيق العسكري الاول في لبنان رياض ابو غيدا طلب في 20 شباط/فبراير الماضي، عقوبة الاعدام لمملوك وسماحة الذي اوقفته قوى الامن اللبناني في التاسع من آب/اغسطس في منزله ببلدة الخنشارة شمال شرق بيروت.

واستدعى القضاء اللبناني مملوك للتحقيق معه في القضية في 19 كانون الثاني/يناير. وإزاء عدم حضوره، اصدر القضاء مذكرة غيابية بتوقيفه في الرابع من شباط/فبراير.

وفي ظل عدم حضور المتهم، يجيز القانون اللبناني إجراء محاكمة غيابية لمملوك، الا ان المحكمة لم تلجأ بعد الى هذا الخيار.

وفي حزيران/يونيو الماضي، اوضح المحامي صخر الهاشم، احد وكلاء سماحة، ان "الظروف السياسية لها دور كبير في هذه العملية. القضية فيها اتهام لرئيس جهاز الامن القومي السوري بجرم رئيس عصابة. هذا اعلان حرب على الدولة السورية".

واضاف "ان محاكمة علي مملوك خطوة لا يمكن لاحد ان يتحملها".

وسماحة وزير ونائب سابق معروف بقربه من النظام السوري، وكان يمضي جزءا كبيرا من وقته في دمشق. وحضر جلسة اليوم وبدا في صحة جيدة، وهو يرتدي بزة زرقاء اللون.

وينقسم لبنان بين مؤيدين للنظام السوري ومتعاطفين مع المعارضة، وشهد سلسلة من اعمال العنف ادت الى سقوط قتلى وجرحى، على خلفية النزاع المستمر في سوريا منذ 33 شهرا.