العدد 4119 - الإثنين 16 ديسمبر 2013م الموافق 13 صفر 1435هـ

24 فبراير موعد الحكم في قضية اتهام مبارك بالاستيلاء على المال العام\

24 فبراير موعد الحكم في قضية اتهام مبارك بالاستيلاء على المال العام

تحالف «الإخوان» يعلن مقاطعة الاستفتاء على الدستور 

16 ديسمبر 2013

القاهرة - أ ف ب، يو بي آي

أعلن «تحالف دعم الشرعية ومناهضة الانقلاب» الذي يقوده الإخوان المسلمون أنه قرر مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد المقرر إجراؤه في 14 و15 يناير/ كانون الثاني المقبل، بحسب ما أكد متحدث باسمه لوكالة «فرانس برس».

وقال حمزة الفروي المتحدث باسم التحالف الذي تشكل بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي «إننا نرفض أي اقتراع تحت الحكم العسكري».

في غضون ذلك، طالب وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الجيش في بلاده ببذل كل الجهود الممكنة للتصدي لأية مخططات تستهدف النيل من أمن واستقرار المجتمع. وحثَّ السيسي، في كلمة ألقاها خلال لقائه قادة وضباط المنطقة الغربية العسكرية عقب المناورة التكتيكية (رعد 22) التي نفذتها تشكيلات من قوات المنطقة، على اليقظة الكاملة والاستعداد الدائم خلال تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها في تأمين الحدود، ومواجهة جميع صور التهريب لإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع المصري.

وأكد على ضرورة حفاظ عناصر الجيش على ما يملكونه من أسلحة ومعدات وتعظيم الاستفادة منها وتطوير أدائها، مع الاهتمام بتنمية القدرات الميدانية والبدنية لضباط الصف والجنود والتواصل الكامل معهم باعتبارهم الركيزة الأساسية التي تحفظ للقوات المسلحة قوتها وتماسكها في مواجهة التحديات.

من جهة أخرى، حدَّدت محكمة جنوب القاهرة، يوم الرابع والعشرين من فبراير المقبل موعداً للنطق بالحكم في دعوة تتهم الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين بالاستيلاء على المال العام وإلزامهم برده.

وقرَّرت هيئة الدائرة الرابعة للأحوال المدنية في محكمة جنوب القاهرة، حجز قضية تتهم مبارك ونجليه علاء وجمال وعدداً من رموز نظامه بالاستيلاء على المال العام وإلزامهم برده إلى الدولة، للحكم في جلسة تعقدها في الرابع والعشرين من فبراير 2014.

وكان المستشار محمد مجدي أقام، نيابة عن 80 مدعياً بالحق المدني بينهم منظمات حقوقية، دعوى قضائية ضد مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، زكريا عزمي ورئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف وأمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، أحمد عز، ووزير الإسكان السابق، محمد إبراهيم سليمان.

وطالبت الدعوى، المدعى عليهم «برد أموال الشعب التي تم الاستيلاء عليها سواء كانت عينية أو سائلة، أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية والخزانة العامة للدولة، مع تقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المدعى عليهم من قِبل الجهاز المركزى للمحاسبات.

العدد 4119 - الإثنين 16 ديسمبر 2013م الموافق 13 صفر 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً