لماذا يحاول معهد البحرين للتدريب أن ينصب لي العقبة تلو العقبة في قبال الطلب الذي تقدمت به اليهم في الآنة الأخيرة بغرض الحصول على إفادة معادلة لشهادتي التي قد درستها قبل فترة طويلة إبان ما كنت اقيم في بريطانيا والتي تعرف باسم شهادة (N.V.Q) فقد استدعتني الحاجة الاضطرارية الى إجراء تحديث على بيانات بطاقتي الذكية التي أحملها وبطلب صدر من جهة عملي في احدى المدارس الخاصة قمت بعمل تحديث بياناتي لمحتوى بيانات البطاقة الذكية فكان أول اجراء قمت به التوجه ناحية «الاحصاء»، فطلبت منهم تبديل محتوى البطاقة من معلومة شهادة ثانوية الى شهادة دبلوما أولى، ولكن الأخير رفض تغيير المستوى إلا بعد تزويدي بإفادة صادرة من المعهد ذاته التي درست عن طريقه هذه الشهادة واسمي مسجل ومقيد ضمن الطلبة المنضوين تحت مسئوليته وادارته قبل 14 عاما، حينما كان المعهد يتبع وزارة العمل ولكنه حاليا كمعهد ظل يعرقل مبتغى إصدار هذه الإفادة تحت أكثر من حجة واهية يسوقها، تارة بأن اسمي غير مقيد ضمن الطلبة المنتمين الى طلبة المعهد، وتارة أخرى بأنني لم استطع اجتياز الفصل الثالث، وهلم جرا حتى خرجت منهم خاوية الوفاض، ومع محالاتي الكثيرة التي سعيت أن اظفر بها على افادة من قبل المعهد حتى خرجت منهم بوثيقة محدد في مضمونها نوعية كل شهادة وتعادل أي مستوى من المؤهل الاكاديمي، فكان محدد بأن دبلوم اول يعادل كذا، ولقد أرفقت هذه الورقة الاخيرة ضمن اوراق تغيير محتوى البطاقة لدى «الاحصاء» لكنه رفض الاخذ بمحتواها بل اصر على توفير النسخة الأصلية المختومة من قبل الجهة الرسمية، ومع كثرة مساعي نيل افادة المعادلة من قبل المعهد أقابل بالصد والنكران... والادهى من كل ذلك أنني قبل سنوات كثيرة حينما كنت اعمل كذلك في مدرسة خاصة أخرى قبيل أن اقرر واعقد العزم على تقديم الاستقالة نتيجة ظروف قاهرة لازمتني واجبرتني على المكوث في داخل البيت حتى اضطررت على إثر هذه الاحوال أن اعود مرة اخرى بالعمل ولكن في مدرسة اخرى، وكان اساس قبولي في العمل انذاك بالمدرسة السابقة هو حصولي على قرار عدم ممانعة صدر من وزارة التربية نفسها يفيد بحسب الامضاء والوثيقة الموقعة من مسئولة بالتعليم الخاص في الوزارة ان شهادتي تعادل دبلوما وعلى إثر ذلك لقي طلب توظيفي آنذاك سرعة القبول في تلك المدرسة الخاصة حينما كان يتبع المعهد نفسه آنذاك وزارة العمل ولكن نتيجة لهذا التحول الطارئ في ادارة المعهد من وزارة العمل الى وزارة التربية اصبحت اعاني الأمرين، مر الرفض من قبل المعهد حاليا في مسألة تحديث بياناتي حتى هذه اللحظة ومر آخر ناتج عن المدرسة ذاتها التي اعمل فيها حاليا وتصر على ضرورة توافر بيانات محدثة وضرورة الحصول على تغيير لمحتوى بيانات البطاقة وقلبها من شهادة ثانوية الى شهادة دبلوما وتعاملني معاملة طالبة احمل شهادة ثانوية عوضا عن مستوى الراتب المتدني الذي لا يتجاوز 300 دينار والسبب يكمن فقط في تعنت واصرار المعهد دون سند قانوني برفضه منحي إفادة معادلة لشهادتي السابقة حتى كتابة هذه السطور، والأدهى من كل ذلك أنه خلال تقديمي لطلب الحصول على معونة تعطل لدى وزارة العمل الأخيرة لم ترفض ادراج المؤهل الذي احمله كشهادة دبلوما وطنية لأنها تعترف بها كشهادة على عكس وزارة التربية او بالاحرى معهد البحرين الذي يرفض الاعتراف بها؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
مضت 3 سنوات منذ تاريخ رفع الدعوى، التي سجلتها في وزارة العدل تحت رقم 022010134997، وتحديداً في (27 ديسمبر/ كانون الأول العام 2010) على خلفية الضرر المباشر الذي لحق بزوجتي قبيل سنوات مضت إثر دخولها المتكرر إلى مستشفى السلمانية ومراجعتها المستمرة لمعرفة سبب الآلام المفاجئة التي كانت تشعر بها.
رغم المراجعة الطبية التي كانت تقوم بها وتتردد فيها على السلمانية، كانت تحصل على ذات الجواب بأن الآلام ناتجة عن غازات متراكمة في البطن دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تحويلها إلى المعاينة الدقيقة عن طريق الأشعة المقطعية أو الليزر.
حتى خلت أن زوجتي حامل نتيجة انتفاخ البطن المفرط، وبعد المعاينة في قسم الحوامل حصلت خلالها على الكشف الطبي المرجو، ولكن قد اتضح لنا سبب إصابتها بالانتفاح هو وجود أورام منتشرة على منطقة الكبد والمبيض.
واستدعى الأمر التحرك السريع وتدارك ما يمكن تداركه إلى أن بلغت إلى مرحلة متأخرة من المرض، وتنتقل إلى بارئها في العام 2008.
وعلى إثر معالم الإهمال الواضح وما سبَّبه من تطور حالتها إلى الأسوا ومن ثم وفاتها، قدمت شكوى لإدارة الشكاوي في وزارة الصحة، ولقد حصلت على إفادة من الوزارة بعد سنتين من تاريخ رفع الشكوى وتضمنت إقرار واعتراف عن وجود تقصير من بعض أعضاء الطاقم الطبي والإهمال.
وبالتالي قررت على إثر ذلك التقرير والإفادة أن أرفع دعوى في المحاكم المدنية، ولكن الشيء الوحيد الذي تلمسته منهم هو إرجاء القضية لأكثر من مرة دون أن يصدر حكم نهائي بخصوصها.
ويكمن سبب إرجائها المتواصل هو انتظار المحكمة تقريراً من المفترض أن يصدر من لجنة مكونة من عدة أطباء كي يقدِّروا مستوى الخدمات التي قدمت لزوجتي آنذاك خلال خضوعها لمعاينة في المستشفى، ومدى الإهمال الذي أفقدها حياتها فيما بعد.
وتم إرجاء الجلسة إلى تاريخ (29 يناير/ كانون الثاني 2014)، وكانت آخر جلسة عقدت في المحكمة الكبرى الثالثة للنظر في هذه القضية بتاريخ (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013).
يا ترى إلى متى وأنا أصبر على قرار التأخير الذي لم يحسم قضية معروفة تفاصيلها وحيثياتها منذ وقوعها حتى تاريخ انتهائهان ووفاة زوجتي؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هي المشكلة القديمة والجديدة في آن واحد، يبدأ مشوارها مع كل موسم طقسي معروف بأمراضه المحددة والمعينة، والذي قد يطال فئة معينة لكونها تعاني من الأساس من أمراض مزمنة ووراثية، ناهيك عن مناعتها الضعيفة لتكون صيداً سهلاً لأي فيروس منتشر في الجو، ويتناقل ما بين الناس عبر العدوى، وبالتالي يكون ملجأ وخيار الجميع هو الالتقاء عند مكان واحد ليجتمع فيه الشمل، ولأجل ماذا؟ لأجل تلقي العناية الطبية اللازمة والعلاج الضروري لتدارك ما يمكن تداركه في تلك الأوقات الحرجة في مجمع السلمانية الطبي، الذي يقدم جل خدماته إلى كل المرضى على اختلاف أجناسهم وهوياتهم.
ولكن ما يعترض هؤلاء مشكلة متأصلة منذ القدم، هي كثرة أعداد المرضى قبال قلة في المعدات المهيأة لتقديم خدماتها إلى المرضى، وتحديداً قلة توافر أسرة شاغرة، وهي مشكلة يعاني منها جمع كبير من المرضى، والتي تعبنا من الإفصاح عنها وطرحها عبر مختلف وسائل الإعلام، والتي عادة ما تكون هي المسبب الرئيسي وراء تأخر تلقي المرضى العلاج الفوري.
وأحياناً كثيرة يضطر المريض إلى اتخاذ قرار الخروج من قائمة الانتظار بـ «السلمانية» للحصول على سرير شاغر، فيلجأ المريض في آخر المطاف إما إلى منزله إذا كانت قدرته المادية تقف حائلاً أمام سعيه بلوغ الخدمة الطبية المناسبة وذي الجودة في الوقت المناسب أو تسعفه قدرته المادية على طرق باب المستشفيات الخاصة، التي يكون بابها مفتوح على مصراعيه لاستقبال جل الحالات الصحية دون قيد أو شرط، ولكن مقابل أجرة نقدية مقدمة.
أما في المقابل، يقف من لا يملك سعة من الحيلة والتدبير محتاراً أمام تلك المشكلة المزمنة والمؤرقة، فيضطر أحياناً كثيرة على مضض أن يلجم صوته ويسكت منتظراً دوره على قائمة الانتظار، حيث تسبقه أعداد بالعشرات من المرضى، حتى تستغرق مدة الانتظار ساعات تصل إلى 9 ساعات حتى يحين موعد حصوله على سرير شاغر.
ونموذج حي لما أشرت إليه سابقاً، حين توجهت بتاريخ (3 سبتمبر/ أيلول الماضي) إلى «السلمانية» بموعد مسبق محدد من قِبل الطبيب لإدخال زوجتي المريضة والمصابة بالتهاب القولون التقرحي، وتعاني بسببه من آلام شديدة، واضطررنا على إثر حالتها الصحية إلى القبول بإدخالها إلى «السلمانية» لاحتوائها على أخصائيين في مجال التغذية، وما تحتاجه زوجتي من المبيت لتكون تحت الملاحظة الطبية الدقيقة وتزويدها بالمكملات الغذائية، والحصول على سرير شاغر.
ولكن جلَّ محاولاتنا لم تفلح في الحصول على موعد متقدم لشغل سرير شاغر، حيث يسبق زوجتي نحو 27 مريضاً ينتظر دوره لنيل سرير، ناهيك عن مرضى الطوارئ القابعين في جناح 415.
هؤلاء المرضى الذين ينتظرون أدوارهم على قائمة الانتظار كانوا مدعاة لنا لنقرر الخروج من «السلمانية» والتوجه بزوجتي إلى أقرب مستشفى خاص لتكون تحت الملاحظة الخاصة.
السؤال: متى ستعالج وزارة الصحة هذه الإشكالية التي طالما قد تحدثنا عنها منذ فترات زمنية طويلة، ولكن يبقى الحل مراوح مكانه بأن تعتاد الأعين على رؤية أعداد وطوابير من المرضى قِبال أسرة قليلة؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4120 - الثلثاء 17 ديسمبر 2013م الموافق 14 صفر 1435هـ
هذي السلمانية
وحبيت اخبرك أخي مرضى السكلر يعانون من نقص الأسرة من قديم الازل ولا حياة لمن تنادي .. وللأسف الشديد فأن وزارة الصحة في البحرين منعت جميع المستشفيات الخاصة من علاج أي حالة سكلر والسبب في هذا كله البرتوكول الجائر على مرضى السكلر ........
إن الله ليس بغافل عما يفعل الظالمون ......