أكدت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أن قرار رفع تسعيرة الديزل يضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في البحرين، داعيةً إلى ضرورة الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في موضوع رفع تسعيرة الديزل وتداعيات الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن كثير من المنتجات والسلع وتأثير ذلك على تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأسر.

وكانت الحكومة قد أصدرت قراراً بشأن رفع تسعيرة الديزل من المقرر سريانه بدءاً من 15 يناير/ كانون الثاني 2014.

وقالت تقوي: «إن هذا القرار المنفرد الصادر عن وزارة المالية وهيئة شئون النفط والغاز، الذي لم يؤخذ رأي مجلس النواب بشأنه، يثير الكثير من علامات التساؤل حول التوجهات المتصاعدة لدى جهات حكومية عديدة لرفع الدعم الحكومي عن بعض المنتجات والسلع التي تهدف لخدمة المواطنين ومصالحهم الأساسية».

وحثت تقوي الحكومة على إعادة النظر في قرار رفع تسعيرة الديزل، بسبب ما سيؤثره هذا القرار على رفع المنتجات والأسعار في السوق البحرينية، منوهة إلى أن «كل ذلك يجري من دون رقابة دقيقة وكاملة ومقنعة لحماية المستهلك في البحرين والأسرة البحرينية من قبل الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة».

وتوقعت أن يجري طرح موضوع رفع تسعيرة الديزل في جلسة مجلس النواب المقبلة يوم الثلثاء، مقترحة تشكيل لجنة حكومية نيابية مشتركة وعاجلة لبحث هذا الموضوع أو إحالته للجنة النيابية المختصة وذلك للتداعيات غير الحميدة لتطبيق هذا القرار الذي سيخدم تحقيق أهداف معينة، ولكنه سيتسبب في مشاكل كثيرة وبحيث تكون مساوئ تطبيقه أكثر من محاسن تنفيذه.

وذكرت تقوي أن «ملاحقة «مافيات» تهريب المشتقات النفطية إلى خارج البحرين يجري العمل على قوننتها من خلال مشروع بقانون أحالته الحكومة إلى مجلس النواب يجرم تهريب المشتقات النفطية المدعومة إلى خارج البلاد، وأن مجلس النواب بصدد الموافقة على هذا التشريع المهم، وبالتالي فإن من يُروِّج أن من أهداف قرار رفع تسعيرة الديزل وقف «مافيات» تهريب الديزل مردود عليه وذلك من خلال التطبيق الصارم للتشريع الذي يعاقب هذه «المافيات» وزيادة اليقظة الأمنية حول المنافذ التي يجري من خلالها التهريب».

ولوحت إلى أنه «في حال أصرّت الحكومة على سريان قرار رفع تسعيرة الديزل؛ فسيجري النواب المشاورات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا القرار وفق ما ينص عليه الدستور عبر تفعيل الأدوات الدستورية لعضو مجلس النواب».

وذكرت تقوي أن قطاعات اقتصادية كثيرة ومن بينها العاملون من ذوي الدخل المحدود أو أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أكبر المستفيدين من التسعيرة السابقة للديزل وأن رفع التسعيرة سيؤدي إلى فتح باب طلب الإعفاءات من تطبيق القرار الجديد.