استأنفت الليرة التركية أمس (الإثنين) تراجعها، وبلغت مستوى تاريخياً جديداً مقابل الدولار، الذي أصبح يعادل أكثر من 2.19 ليرة، بعدما أضعفتها الفضيحة السياسية المالية، التي تهز الحكومة التركية.

وقبيل ظهر (أمس)، بلغ سعر الليرة التركية 2.1947 ليرة للدولار، بعدما تجاوز 2.18 للدولار الواحد الأسبوع الماضي، و2.9851 ليرة مقابل اليورو، مقتربة بذلك عن العتبة الرمزية الممثلة بثلاث ليرات مقابل اليورو.

وفي الوقت نفسه بقي المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول مستقراً ويتراوح بين الانخفاض الطفيف والارتفاع الطفيف منذ بداية الجلسة.

ومنذ (17 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، يتأثر سعر العملة التركية وبورصة اسطنبول بالأزمة، التي تهز أعلى هرم السلطة التركية مع توقيف عشرين شخصية قريبة من السلطة في قضية فساد واستقالة ثلاثة وزراء.

وقبل هذه الأزمة سجلت الليرة تراجعاً كبيراً منذ الصيف بسبب قرارات الاحتياطي الفدرالي الأميركي، التي تؤثر على جميع الدول الناشئة.

وفي مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، قال وزير الاقتصاد محمد شيمشيك، إن ضعف العملة الوطنية «له بالتأكيد انعكاسات سلبية على الاقتصاد الشامل في تركيا».

وأضاف «بالنسبة للنصف الأول من 2014، نتوقع نمواً أضعف وأقل بسبب تشديد (السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي)، والظروف السياسية والاقتصادية الداخلية».

من جهة أخرى، قال رئيس هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا حسن كوكطاش، إن ضعف الليرة التركية ربما يسبب مشكلات تمويل لشركات منتجة للكهرباء كانت تديرها الدولة وباعتها الحكومة في إطار برنامج الخصخصة.

وقال كوكطاش للصحافيين إن قيمة الليرة التي هبطت 17 في المئة مقابل الدولار في 2013 سترفع أيضاً تكلفة المشروعات وقد تعطل استثمارات جديدة.

إلى ذلك، قال البنك المركزي التركي إن الزيادات الضريبية في يناير/ كانون الثاني ستدفع التضخم في تركيا للصعود نحو 0.5 نقطة مئوية إذا لم تتغير أسعار المنتجين.

وأضاف البنك في تقريره الشهري حول تطورات الأسعار أن مؤشرات التضخم الأساسي اتخذت في الآونة الأخيرة مساراً نزوليّاً.