أصدر القضاء المصري أمس الخميس (9 يناير/ كانون الثاني 2014) أحكاماً بالسجن على 113 متظاهراً مؤيداً للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي تراوحت بين السجن سنتين وستة أشهر وثلاث سنوات في أربع قضايا مختلفة أدينوا فيها بالتظاهر من دون ترخيص وبأعمال شغب في القاهرة، حسبما قالت مصادر قضائية.

وأوضحت المصادر أن محكمة جنح الزيتون قضت بالحبس لمدة 3 سنوات بحق 63 متهماً من أنصار مرسي بعد إدانتهم بالتظاهر من دون الحصول على ترخيص، والبلطجة واستعراض القوة والعنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ذلك خلال مسيرة قاموا بها في منطقة الزيتون شرق القاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وغرمت المحكمة كل متهم مبلغ 50 ألف جنيه (7160 دولاراً أميركياً)، ويمكن إخلاء سبيل المتهمين إذا سددوا كفالة قدرها 5 آلاف جنيه (716 دولاراً أميركياً) لكل منهم إلى حين صدور حكم نهائي في القضية من محكمة الاستئناف.

وفي قضية منفصلة، أمرت محكمة جنح حدائق القبة بالسجن 3 سنوات بحق 24 متظاهراً مؤيداً لمرسي بعد إدانتهم في أحداث شغب أمام قصر القبة الرئاسي نهاية نوفمبر/ تشرين الأول الماضي أيضاً. وصدرت الخميس أحكام بالسجن أيضاً بحق طلاب مؤيدين لمرسي اتهموا بأعمال عنف في جامعة الأزهر التي تعدّ معقلاً لتظاهرات الطلاب الإسلاميين.

وقالت المصادر القضائية إن محكمة جنح مدينة نصر قضت بحبس 26 متهماً من طلاب جامعة الأزهر المؤيدين لمرسي لسنتين وستة أشهر في قضيتين مختلفتين بعد إدانتهم بالتخريب والتورط في اشتباكات وأحداث عنف في حرم المدينة الجامعية للأزهر.

وقبل أقل من أسبوعين، قضت محكمة مصرية بحبس 139 من أنصار مرسي لمدة عامين لمشاركتهم في أعمال عنف في منطقتي باب الشعرية ورمسيس في وسط القاهرة أثناء مسيرة نظموها في منتصف يوليو/ تموز الماضي.

من جانب آخر، بدأ أفراد الجالية المصرية المقيمون في تونس في التصويت على الدستور المعدل بمقر السفارة المصرية. وتستمر عملية الاستفتاء حتى يوم الأحد المقبل. وفتحت السفارة المصرية بمنطقة «مونبليزير» بالعاصمة التونسية أبوابها للجالية المصرية للمشاركة في عملية الاستفتاء من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي).

على صعيد آخر، أكدت الولايات المتحدة التزامها بعلاقة طويلة الأمد مع مصر، وبنجاح العملية الانتقالية الديمقراطية فيها، ورأت أن نوعية الاستفتاء على الدستور المزمع ستؤثر على مصداقية النتيجة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخاريجة الأميركية، جين بساكي، «نحن بالتأكيد ما زلنا ملتزمين بعلاقة طويلة الأمد مع مصر، وبرؤية العملية الانتقالية الديمقراطية تنجح فيها». وشددت بساكي على أن «النجاح ما زال مهماً ليس للمصريين وحدهم بل للمنطقة وللولايات المتحدة». لكنها ذكرت أن واشنطن ما زالت «قلقة بشدة من مناخ حرية التجمع والتعبير الراهن في مصر، بما في ذلك فرض ضغوط سياسية، ضغوط على منظمات حقوق إنسان واستمرار اعتقال المواطنين لانتهاكهم قانون التظاهر وتعبيرهم عن آرائهم بالقوانين، وقد عبرنا عن ذلك».