مثل الرئيس الباكستاني السابق آصف علي زرداري أمس الخميس (9 يناير/ كانون الثاني 2014) أمام محكمة مختصة بقضايا الفساد، في جلسة استماع تتعلق بقضية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.

ويواجه زرداري تهم فساد في خمس قضايا تتعلق بفترة تولي زوجته الراحلة بينظير بوتو منصب رئيس الوزراء، وفتحت القضايا مجدداً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فقط بعد استقالته وفقد الحصانة التي كان يتمتع كرئيس.

وقال محاميه فاروق نائق للإعلام إنه طلب من المحكمة إسقاط التهم، واصفاً إياها بأنها ذات دوافع سياسية... وأشار إلى أنه ليس هناك دليل ضد زرداري.

وحددت المحكمة يوم 18 يناير الجاري لجلسة الاستماع التالية. من جهة أخرى، أمرت محكمة باكستانية، رئيس البلاد السابق، برويز مشرّف، بالمثول أمامها في قضية الخيانة العظمى في 16 الشهر الجاري.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية، أن المحكمة التي يترأسها القاضي، فيصل عرب، عاينت التقارير الطبية التي قدمها محامي مشرّف. ولحظت المحكمة في قرارها أن التقرير الطبي لم يذكر أن مشرّف عانى من أزمة قلبية، فقررت استدعاءه للمثول أمامها يوم الخميس القادم. ومن المرجح أن تتم إدانة مشرّف بتهمة الخيانة العظمى في حال مثوله أمام المحكمة. وكانت المحكمة أعلنت الثلثاء، أنها ستنظر في تقرير طبي عن وضع مشرّف الصحي، تم تقديمه إليها أمس، وتعلن قرارها فيه الخميس.

يذكر أن مشرّف كان يخضع لعلاج للقلب في مستشفى روالبيندي العسكري في الأيام الماضية، بعد أن نقل إليه جراء معاناته ألماً في صدره وهو في طريقه لحضور المحكمة. يشار إلى أن مشرّف (70 عاماً) الذي عاد إلى باكستان في مارس الماضي بعد 3 سنوات في المنفى، يواجه تهماً بالخيانة لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ في العام 2007 لتمديد فترة رئاسته، وتصل عقوبة هذه التهم إلى الإعدام.