كشفت «جنرال موتورز» يوم أمس الأول (الإثنين) عن خطط لإغلاق 17 منشأة تابعة لها، في خطوة تعني الاستغناء عن 20 ألف وظيفة، في سياق إعادة هيكلة لعملاق صناعة السيارات الأميركية سابقا، التي تقدمت بطلب تاريخي الاثنين الماضي لإشهار إفلاسها.
ودخلت «جنرال موتورز» التي تأسست قبل نحو 100 عام واعتبرت رمزا للصناعة وقوة الاقتصاد الأميركي، الاثنين حقبة جديدة من ملكية الحكومة والنقابات العمالية.
وستبدأ الشركة عمليات الإغلاق التدريجي لـ14 مصنعا وثلاثة مخازن، على مراحل، لتنخفض مصانعها الإنتاجية من 47 مصنعا في الوقت الراهن، إلى 33 بحلول العام 2012.
يذكر أن تقدم «جنرال موتورز» بطلب إشهار إفلاسها، يعد رابع أضخم قضية ترفع بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس في تاريخ الولايات المتحدة، والأضخم على مستوى قطاع التصنيع.
وتدخل عملية الإفلاس وضخ 30 مليار دولار إضافية إلى جانب إغلاق مصانع في إطار جهود غير مسبوقة للنهوض مجددا بعملاق الصناعة الأميركي السابق.
عواصم، الوسط - وكالات، المحرر الاقتصادي
كشفت «جنرال موتورز» يوم أمس الأول عن خطط لإغلاق 17 منشأة تابعة لها، في خطوة تعني الاستغناء عن 20 ألف وظيفة، في سياق إعادة هيكلة لعملاق صناعة السيارات الأميركية سابقا، التي تقدمت بطلب تاريخي الاثنين الماضي لإشهار إفلاسها.
ودخلت «جنرال موتورز» التي تأسست قبل نحو 100 عام واعتبرت رمزا للصناعة وقوة الاقتصاد الأميركي، الاثنين حقبة جديدة من ملكية الحكومة والنقابات العمالية.
وستبدأ الشركة عمليات الإغلاق التدريجي لـ14 مصنعا وثلاثة مخازن، على مراحل، لتنخفض مصانعها الإنتاجية من 47 مصنعا في الوقت الراهن، إلى 33 بحلول العام 2012.
يذكر أن تقدم «جنرال موتورز» بطلب إشهار إفلاسها، يعد رابع أضخم قضية ترفع بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس في تاريخ الولايات المتحدة، والأضخم على مستوى قطاع التصنيع.
وتدخل عملية الإفلاس وضخ 30 مليار دولار إضافية إلى جانب إغلاق مصانع في إطار جهود غير مسبوقة للنهوض مجددا بعملاق الصناعة الأميركي السابق، الذي ساهمت عدد من العوامل في سقوطه منها ارتفاع كلفة الأيدي العاملة ونوعية السيارات المنتجة.
وشهدت مبيعات الشركة في أبريل/ نيسان الماضي تراجعا حادا بلغ 45 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، والتراجع الإجمالي الذي شهده قطاع صناعة السيارات وبلغ 37 في المئة.
وقال القاضي روبرت غريبر، الذي يشرف على عملية الإفلاس إنه سيتاح لـ «جنرال موتورز» الحصول فورا على 15 مليار دولار من أموال الحكومة. ومن المقرر البت في تمويل الإفلاس في 25 يونيو/ حزيران الجاري.
ولم تفلح جهود الحكومة الأميركية بضخ 19.4 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية في إنقاذ أكبر شركة لصناعة السيارات، ومن المتوقع أن تضخ 30 مليار أخرى لتمويل عمليات الشركة أثناء إعادة الهيكلة.
وبحسب مستندات الإفلاس: بلغت أصول الشركة 82.3 مليار دولار، وديون قدرها 172.8 مليار دولار، ويضع بذلك «جنرال موتورز» كرابع أضخم قضية إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة، بعد إفلاس قطب الاتصالات الأميركي، «وورلدكوم».
وأشهرت ثلاث أكبر عمليات إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة: «جنرال موتورز»، و «ليمان براذرس» و «واشنطن ميوتوال» في غضون الأشهر التسعة الماضية.
من جهتها، قالت «عمليات جنرال موتورز في الشرق الوسط»، إنها ليست جزءا من اختيار «جنرال موتورز» اللجوء إلى إجراءات الفصل 11 في الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ اتفاقية بيع وفقا لما ينص عليه الجزء 363 من الفصل.
«جنرال موتورز في الشرق الأوسط»، التي تزاول أعمالها تحت اسم شركة جنرال موتورز للتوزيع عبر البحار (جي إم أوفرسيز ديستريبوشن كورب)، هي مؤسسة ذاتية التمويل وتتمتع بأعمال حيوية ومربحة، وستستمر في ممارسة نشاطها كالمعتاد عبر شبكة وكلائها مثلما فعلت منذ أكثر من 80 عاما بحسب بيان أصدرته يوم أمس.
واضاف البيان: «ستواصل جنرال موتورز الشرق الوسط في تزويد زبائنها ووكلائها بسيارات حائزة على جوائز، ومنها الرياضية متعددة الاستعمالات. وسيتم الوفاء بجميع الضمانات الحالية والمستقبلية للسيارات كما هو معتاد.
وفي الولايات المتحدة، بحسب البيان، سيسمح الجزء 363 - وهو إجراء ثبتت فاعليته - بإطلاق «جنرال موتورز الجديدة» كشركة أكثر مرونة تتمتع بموازنة عمومية أكثر قوة وبتشكيلة سيارات من الطراز العالمي، ما يوفر لها تواجدا عالميا وخبرات وتقنيات تتصدر صناعة السيارات.
ونقل البيان عن رئيس جنرال موتورز في الشرق الأوسط مايك ديفرو قوله: «تلتزم الشركة تجاه المنطقة. وسنستمر في توفير سيارات حائزة على جوائز وتزويد الزبائن لامتلاك سيارة. وتسير خططنا لإطلاق السيارات الجديدة لهذا العام بحسب الجدول المحدد ومن دون تغيير».
وأضاف «ستصل سيارة شفروليه كامارو إلى صالات عرض الوكلاء في شهر يوليو/ تموز المقبل. أما شفروليه ماليبو وسيارة شفروليه كروز العالمية والجديدة فستصلان إلى صالات العرض في أكتوبر/ تشرين الأول وهو موعد وصول كاديلاك SRX الجديدة بالكامل. وتسير جي إم سي تيرين الجديدة على موعدها للوصول إلى الشرق الأوسط في ديسمبر/ كانون الأول».
وأضاف ديفرو: «تجاوبا مع التدهور الاقتصادي الذي تسببت به الأزمة المالية العالمية، عملنا جنبا إلى جنب مع وكلائنا ومؤسسات مالية في إطلاق نشاطات تسويقية مبتكرة ومبادرات تركز على الزبائن. وتمكنا من تحقيق أهداف المبيعات خلال الربع الأول في المنطقة والتفوق على أداء السوق».
واختتم ديفر: «ستكون جنرال موتورز الجديدة مؤسسة مرنة ومنافسة ومربحة وأكثر تركيزا على الزبائن. وإنني على ثقة من الإمكانات المتاحة أمام الشركة في جميع أنحاء العالم وأتطلع إلى المزيد من النجاح لشركتنا هنا في الشرق الأوسط».
من جهته، أعلن المدير العام لشركة جنرال موتورز فريتز هندرسون الاثنين، أن إشهار أفلاس الشركة التي سعت إلى تجنبه طوال سنوات، سيمكنها من حل مشاكلها «بطريقة دائمة».
وقال في تصريح لشبكة «سي.إن.بي.سي» للأخبار المالية، إن «الهدف من الاستعانة بقانون الافلاس، هو أن نتمكن من حل مشاكلنا بطريقة دائمة».
وبعدما فشلت في انعاش ماليتها، أشهرت جنرال موتوزر إفلاسها قبل ساعات، أمام محكمة الإفلاس في نيويورك. وتنص خطة «جنرال موتورز» لإعادة الهيكلة على إنشاء شركة جديدة تمتلكها في مرحلة أولى وبأكثرية كبيرة، الحكومتان الأميركية والكندية، والتخلص من الأصول غير المنتجة، وهذا يعني إغلاق مصانع وإلغاء وظائف إصافية.
وردا على سؤال عن القيمة الاجمالية لديون «جنرال موتورز» الواردة في الوثائق التي سلمت إلى محكمة الإفلاس، نحو 173 مليار دولار فيما تحدثت الشركة عن ديون تبلغ 54 مليارا أواخر مارس/ آذار، قال المدير العام هندرسون إن هذا المبلغ تضمن بضعة عناصر كانت حتى الآن خارج الموازنة.
وتحدث خصوصا عن الالتزامات «بوقف بعض الأنشطة» وإعانات التقاعد والصحة والرواتب.
وذكر هندرسون أن «جنرال موتورز» الجديدة التي ستكون أصغر وتتقلص تكاليف تشغيلها وتتخلص من قسم كبير من ديونها، قد تعهدت بالاستثمار في إنتاج السيارات «النظيفة».
وتطمح الشركة الجديدة إلى تحقيق التوازن مع سوق أميركية تستهلك 10 ملايين سيارة سنويا، في مقابل 16 مليون سيارة قبل الأزمة. وتركز خطتها لإعادة الهيكلة على قسم من السوق يبلغ 18,5 في المئة في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة مقابل 22 في المئة في 2008.
من جهته، دافع رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن مشاركته في إنقاذ شركة «جنرال موتورز»، معتبرا إياه «مؤسفا لكنه ضروري» لتجنب زوال صناعة السيارات ومئات آلاف الوظائف في كندا.
وقد أكدت كندا أنها ستدفع مساعدة شاملة تبلغ 9,5 مليارات دولار أميركي للشركة من أجل مساعدتها على إعادة تنظيم نفسها، مقابل مشاركة في نحو 12 في المئة في «جنرال موتورز». وستعين كندا أيضا مديرا في مجلس إدارة الشركة الذي يتألف من 13 مديرا.
ولم يضع الفرع الكندي لـ «جنرال موتورز» نفسه تحت حماية القانون الكندي للافلاس، لأن هذا الفرع متقدم جدا في خططه لإعادة الهيكلة.
وقال هاربر في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء إقليم اونتاريو الذي يشارك أيضا في مساعدة جنرال موتورز، إن مساعدة شركات السيارات تشكل القسم الأهم لزيادة العجز في الموازنة الفدرالية. وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي أن العجز في الموازنة قد يتجاوز 50 مليار دولار كندي (46 مليار دولار أميركي)، أي أكثر بـ 16 مليارا عما كان متوقعا في يناير/ كانون الثاني.
وعلى غرار الرئيس الاميركي باراك اوباما، أشار هاربر إلى أن الحكومة الكندية «لا تنوي أن تتولى إدارة شركة سيارات على المدى البعيد».
وقال «نريد اسهمنا عندما يكون السعر ملائما». وحددت الحكومة هدف الخروج من «جنرال موتورز» في 2018 على أبعد تقدير. وابتداء من 2010، تنوي إعادة بيع 5 في المئة على الاقل من أسهمها كل سنة، على أن تبيع 30 في المئة بعد ثلاث سنوات و65 في المئة بعد ست سنوات، إلا إذا كانت حالة السوق غير مؤاتية.
ذكرت صحيفة» وول ستريت جورنال» أن من المتوقع أن تعلن شركة «جنرال موتورز» أمس (الثلثاء) البيع المبدئي لعلامة «هامر» التابعة لها إلا أنها لن تكشف عن المشتري أو قيمة الصفقة في الوقت الحالي.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه الصفقة في أول يوم من الإجراءات القضائية الخاصة بالإفلاس بعد أن أعلنت أكبر شركة لتصنيع السيارات في الولايات المتحدة والبيت الأبيض أمس الأول (الاثنين) أن «جنرال موتورز» ستطلب الحماية وفقا لقوانين الإفلاس في الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من «صفقة هامر» التي ستوفر سيولة مالية لـ «جنرال موتورز» أن الشركة ستستمر في إنتاج شاحنات إتش 2 وإتش 3 وسيارات الدفع الرباعي الرياضية للمشتري في مصنعي لويزيانا وانديانا. وكانت «جنرال موتورز» قد أعلنت وفاة العلامة التجارية الأخرى بونتياك وتسعى إلى إيجاد مشتر لكل من «ساتورن» و «ساب». ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن «هامر» كانت ستواجه المصير نفسه إذا لم تعثر الشركة على مشتر في مطلع يونيو/ حزيران الجاري.
وبدأت علامتا «أوبل» و «فوكسهول» الأوروبيتان التابعتان لـ «جنرال موتورز» واللتان لن تخضعا لعملية الإفلاس في الولايات المتحدة، عملية تهدف إلى بيعهما لشركة ماغنا الكندية النمساوية لصناعة قطع غيار السيارات وشريك روسي، بمساعدة من الحكومة الألمانية. وتأمل «جنرال موتورز» أن تنهض خلال فترة تتراوح بين 60 و90 يوما كشركة جديدة تخلصت من ديون قيمتها 27 مليار دولار. وستمتلك الحكومة الأميركية 60 في المئة من الشركة الجديدة بينما ستحصل الحكومة الكندية على 12 في المئة.
العدد 2462 - الأربعاء 03 يونيو 2009م الموافق 09 جمادى الآخرة 1430هـ
