من المنتظر أن تقود إصدارات وشيكة للسندات الإسلامية في دول الخليج العربية وكذلك تحسن متوسط أسعار فائدة الصكوك إلى انتعاش السوق بعد تراجعها في الأشهر الماضية بسبب الأزمة المالية والكساد الاقتصادي العالمي، إضافة إلى تدهور ثقة المستثمرين.
ووفقا لشركة سيتي تراورز أند هاملينز (City Trowers & Hamlins) فإن متوسط سعر صكوك الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي زادت بنسبة 29 في المئة منذ فبراير/ شباط العام 2009، في حين هبط متوسط العائد على هذه الصكوك من 17.2 في المئة إلى 10.1 في المئة.
ومن المتوقع أن يصدر البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة صكوكا بقيمة 500 مليون دولار في شهر يونيو/ جزيران المقبل.
ويأتي هذا التفاؤل بسبب التحسن الذي طرأ على أسواق رأس المال العالمية، وانتعاش أسعار النفط، ومنح المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة قرض إنقاذ قيمته 10 مليارات دولار إلى دبي. كما أن المشاعر تشير إلى أن مخاطر صكوك الشركات الافتراضية قد تضاءلت إلى حد كبير وآخذة في الانحسار، وفقا لتقرير دولي.
كما أنه من المقرر أن تصدر البحرين صكوكا سيادية - الأولى محلية، والثانية صكوك دولية مخطط لها بقيمة 500 مليون دولار – ستكون بداية لسوق الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تأخرت في الأشهر الماضية عن منطقة جنوب شرق آسيا في الإصدارات.
وبالمثل ، فإن البنك الإسلامي للتنمية يستكمل الوثائق القانونية لخطته الرامية إلى إصدار صكوك دولية بقيمة 500 مليون دولار أميركي. وإن ذلك يتوقف على الأسعار. وقد زاد البنك الإسلامي للتنمية حجم الإصدار المتوقع أن ينطلق في نهاية يونيو/ حزيران 2009.
وذكر التقرير أنه قدمت دعوة إلى رئيس البنك الإسلامي أحمد محمد علي لإلقاء كلمة رئيسية، بمؤتمر للصكوك وأسواق رأس المال الإسلامي سيعقد في فندق راديسون في لندن في 2 يوليو/ تموز المقبل، وهو الأخير في سلسلة مؤتمرات تنظمها المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات وهو الحدث التي أقرته هيئة الخزانة البريطانية وبورصة لندن، والخدمات المالية الدولية وغرفة التجارة العربية البريطانية.
كما سيلقي أيضا رئيس لجنة الأوراق المالية في ماليزيا داتو سري أنور، يتبعه عرض مشترك من قبل بريطانيا والخزانة وهيئة الخدمات المالية (هيئة الرقابة المالية) عن آخر التدابير التي تتخذها بريطانيا بهدف تسهيل إصدار صكوك للشركات بالجنيه الإسترليني.
ومن جهة أخرى هناك تقارير تتحدث عن أول إصدار لصكوك فرنسية، وإن كانت شركة واحدة، وان لوكسمبورج تعزز نفسها باعتبارها الموطن المختار لتسجيل الصناديق الإسلامية والصكوك وغير ذلك من الخدمات. وفي الواقع ، فإن الحكومة قامت في الآونة الأخيرة بإنشاء فرقة عمل لدراسة الكيفية التي يمكن بها الحياد الضريبي تسهيل عرض المنتجات المالية الإسلامية مثل الصكوك والمرابحة. كما أن هذه الفرقة ستنظر أيضا في قضايا عدم الازدواج الضريبي عند هيكلة المعاملات الإسلامية في لوكسمبورج.
ونسب التقرير إلى محامي لوكسمبورج مارك ثيسن، وهو متحدث آخر في قمة لندن المقبلة، بين أن هناك 14 صكا قيمتها 5,5 مليار دولار و42 من الصناديق المتوافقة مع الشريعة ألإسلامية (من أصل ما مجموعه 560 صندوقا) مدرجة في بورصة لوكسمبورج.
وقد تم إدراج 6 صناديق إسلامية جديدة في الربع الأول من العام 2009 وحده في البورصة، التي كانت أيضا أول دولة في أوروبا التي تقوم بتسجيل الصكوك في العام 2002 كما أن دولا أخرى من المتوقع أن تصدر صكوكا خلال العام 2009 مثل كوريا.
ووفقا للمدير العام لإدارة الأعمال التجارية العالمية في كوريا للاستثمار وشركة للأوراق المالية المحدودة لي هيون، فإن الشركة تدرس إمكانية ترتيب صكوك للشركات الكورية، وكذلك إطلاق عدد من صناديق الأسهم الإسلامية. ويبدو أن أسواق رأس المال الإسلامية على وشك أن تلعب دورا مهما في المرحلة المقبلة من التنمية لقطاع التمويل الإسلامي العالمي في حد ذاته، الذي صمد أمام تقلبات أزمة الائتمان والكساد في السوق المالية العالمية.
ويتمثل التحدي في تعزيز أسواق رأس المال الإسلامية والصكوك الإسلامية، وطرح المزيد من خيال والهياكل المنتجة اقتصاديا، التطورات في السوق سواء في دبي أو لندن أو هونج كونج وسنغافورة والبحرين وجدة وكوالا لامبور ترتكز على إحراز تقدم في تمكين التنظيم والتشريع والابتكار وحكم الشريعة وتنويع الأسواق والتعليم.
عواصم - رويترز
هبط سعر النفط يوم أمس (الثلثاء) بما يقرب من دولار لينزل عن مستوى 68 دولارا للبرميل بعد جني المستثمرين الأرباح إثر ارتفاع تجاوز ثلاثة في المئة يوم أمس الأول، لكن محللين قالوا إن معنويات المستثمرين لاتزال مرتفعة في ظل تزايد علامات الانتعاش الاقتصادي.
وسجلت أسعار النفط الخام يوم أمس الأول أعلى ارتفاع منذ ما يقرب من سبعة أشهر وارتفعت وول ستريت بعد أن أظهرت بيانات أن قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة انكمش بمعدل أبطأ من المتوقع في مايو/ أيار، وأشارت إلى زيادة النشاط الصناعي بالصين، بينما أظهرت استطلاعات تحسن الموقف في أوروبا أيضا.
واستقر سعر الدولار أمس (الثلثاء) بعد أن سجل يوم أمس الأول أدنى مستوياته هذا العام وجعل النفط أكثر جاذبية في عيون المستثمرين.
وانخفضت أسعار النفط الخام الأميركي بمقدار 95 سنتا لتصل إلى 67.63 دولارا للبرميل بحلول يوم أمس بعد أن سجلت يوم الاثنين أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني. كما انخفض سعر مزيج برنت بمقدار 83 سنتا إلى 67.14 دولارا.
وقال محلل السلع في بنك أستراليا الوطني، بن وستمور: «الأسعار تشهد تضخما طفيفا استنادا إلى المخزونات بالولايات المتحدة ومن حيث الطلب الحقيقي، إلا أنه إذا اضطررنا لتحديد اتجاه للنفط فسيكون اتجاها صاعدا بناء على المؤشرات الإيجابية».
واظهر استطلاع أجراه معهد ايبسوس و «رويترز» في 23 دولة أن ثقة المستهلكين عالميا تشهد استقرارا بعد تراجعها على مدى 18 شهرا، ما يزيد من الآمال بشأن حدوث انتعاش والتي عززت أسواق الأسهم خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأظهرت الصين دليلا جديدا على الانتعاش الاقتصادي، إذ سجلت مبيعات شركة «جنرال موتورز» التي أشهرت إفلاسها ارتفاعا بها بنسبة 75 في المئة في مايو/ أيار.
وارتفعت أسعار النفط بنسبة 30 في المئة في مايو وسط انتعاش واسع لأسعار السلع وابتعدت عن أدنى مستوياتها المسجلة في ديسمبر/ كانون الأول دون 33 دولارا للبرميل، ما دفع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للإبقاء على الحد المستهدف للإنتاج دون تغيير خلال اجتماعها في فيينا الأسبوع الماضي.
وقال وستمور: «هناك علامات فعلية على عودة الطلب الفعلي... بوجه عام نرى مزيدا من الاتساق في تأثير الإجراءات الهادفة لكبح جماح الأزمة الاقتصادية».
وسيحول المتعاملون تركيزهم إلى بيانات مخزونات النفط الأميركية لمعرفة الإشارات التي تنمُّ عن العوامل الأساسية في أكبر مستهلك في العالم.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لعدد من المحللين توقعات بتراجع المخزونات الأميركية من النفط الخام بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 مايو، بينما يتوقع زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
إلى ذلك، قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس (الثلثاء)، إن متوسط أسعار سلة أوبك القياسية قفز إلى 66.35 دولارا للبرميل يوم الاثنين من 63.71 دولارا يوم الجمعة الماضي.
وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام. وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وجيراسول الانجولي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الاماراتي وخام ميري الفنزويلي واورينت من الاكوادور.
انخفضت أسعار عقود النفط الآجلة في تعاملات الثلثاء بعد ارتفاع الاثنين مدفوعا بهبوط الدولار جراء إشهار إفلاس «جنرال موتورز»، ويضع الانخفاض الأخير حدا للمكاسب التي حققها النفط، وبأكثر من 12 في المئة، خلال ست جلسات متتالية، بحسب تقرير.
وهبطت عقود النفط الخام الخفيف الآجلة، تسليم يوليو/ تموز بـ29 سنتا إلى 68.29 دولارا للبرميل خلال التعاملات في «غلوبكس» بطوكيو ظهر الثلثاء.
وقال رئيس «إدارة بيري» لاستشارات الطاقة، شارلز بيري، إن ضعف الدولار، في الوقت الحالي، هو «القوى الرئيسية» وراء النفط يعقبه «هبوط» المخزون الاحتياطي.
وأضاف أن «انتعاش الاقتصاد العالمي لايزال بعيدا ليقف وراء الارتفاع الذي نشهده»، وفق «ماركتووتش».
والاثنين، اكتسب برميل النفط 2.27 دولارا، أي بارتفاع قدره أكثر من 3.4 في المئة، ليستقر عند 68.58 دولارا، في ارتفاع لم تسجله لوائح البورصات منذ الرابع من نوفمبر/ تشرين حيث استقر البرميل عند 70.53 دولارا.
وشهدت الأسواق المالية حول العالم تعاملات قوية الاثنين زاد زخمها تعزيز الآمال بقرب تعافي الاقتصاد العالمي.
والثلثاء، ولليوم الثاني على التوالي، واصل مؤشر نيكي للأسهم اليابانية صعوده حيث سجل ارتفاعا بواقع 0.5 في المئة، أعلى مستوى إغلاق له منذ ثمانية أشهر.
كما اكتسب مؤشر «داو جونز الصناعي المتوسط» 221 نقطة قبيل ساعة من نهاية تعاملات الاثنين.
وجاء الارتفاع العالمي مدفوعا بإعلان «جنرال موتورز»، واحد من ثلاثة أكبر مصنعي السيارات في الولايات المتحدة ورمز قوى الصناعية المحلية الأميركية، إفلاسه.
وقالت مصادر تجارية أمس (الثلثاء)، إن قطر أبلغت أربعة على الأقل من مشتري نفطها الخام في آسيا بأنها ستزودهم بكل الكميات المتعاقد عليها من نفطها البري خلال يوليو/ تموز وهي مستويات يونيو/ حزيران نفسها.
لكن مصادر بين مشتري خام قطر البحري ذكرت أن مشتري هذا الخام مازالوا ينتظرون إبلاغهم بالإمدادات التي سيحصلون عليها في يوليو.
العدد 2462 - الأربعاء 03 يونيو 2009م الموافق 09 جمادى الآخرة 1430هـ
