كتبت النسخة السعودية من صحيفة «الحياة» أمس، أن مجموعة من أصحاب أعمال المنطقة الشرقية بدأوا جهودا فاعلة، لاحتواء الأزمة بين مجموعتي «السعد» و«القصيبي»، وفيما لم تفصح مصادر للصحيفة عن ماهية تلك الجهود، إلا أنها أشارت ضمنا إلى أنها تنصب في تقريب وجهات النظر بينهما، وقال أحد أصحاب الأعمال إن «الخلاف بين المجموعتين شخصي أكثر من كونه ماديا، وهذا يعطينا مساحة أوسع لحل الخلاف»، مؤكدا أن المجموعتين على رغم الظروف الاقتصادية التي يمرّ بها العالم، فإن وضعهما المالي جيد.

إلى ذلك، استنفرت مصارف سعودية كادرها الأول، لمراجعة الوضع المالي لمجموعة السعد، والحسابات المصرفية لصاحب الأعمال السعودي معن الصانع، الذي تردد أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وجّهت المصارف المحلية بتجميد حساباته، والقيام بإحصاء لحجم التسهيلات الممنوحة له.

وأشارت مصادر «الحياة» إلى أن المجموعة قامت أمس الأول، بصرف رواتب آلاف من موظفيها، في الوقت الذي أكدت فيه سلامة الغطاء المالي للصانع ومجموعته، مؤكدة أن الاستثمارات والمشاريع في العالم لم تتأثر بالأزمة المالية الحاصلة.

في غضون ذلك، أصدرت المجموعة أمس الأول بيانا، أعلنت فيه أنها عينت إحدى الشركات الاستشارية الرائدة عالميا في مجال المحاسبة القانونية، وأخرى للاستشارات المالية، للقيام بإعادة هيكلة وضعها، إضافة إلى سيرها «الآن في الخطوات الأخيرة، لإنهاء الاتفاق مع أحد البنوك الأوروبية الرائدة لإدارة العلاقات مع البنوك المتعاملة، دوليا وإقليميا ومحليا على حد سواء».

وقالت المجموعة في بيانها إن «أحداثا خارجية أدت إلى نقص سيولة قصيرة الأجل، شملت الشركات المحلية والخارجية، كما أدت أحداث لها علاقة بالقطاع البنكي في البحرين إلى تناقص السيولة قصيرة الأجل لبعض شركات مجموعة سعد في الشرق الأوسط، ولكننا مستمرون في العمل من أجل تدارك ذلك، ويجري الآن التخطيط لإعادة هيكلة الشركات، بالتعاون مع المتعاملين معنا ومستشارينا الدوليين».

وأضافت: «نحن على اتصال مباشر مع جميع المتعاملين مع المجموعة، ونقدر مساندتهم لنا، لعلمنا بأن ظروفا عدة أدت إلى ذلك، ليست لنا يد فيها، ومنها تعثر شركات مملوكة من عائلة سعودية عريقة، ورد الفعل غير المتوقع وغير المسبوق لمثل هذا التعثر، بما في ذلك بعض الإجراءات التي يتخذها بعض المتعاملين من القطاع المصرفي، والتي هي قيد المراجعة من مستشارينا».

وقالت أيضا إن «الأزمة الائتمانية العالمية أدت إلى انخفاض مفاجئ للتسهيلات المتوافرة والممنوحة من البنوك الإقليمية والعالمية، الأمر الذي أدى إلى تعثر شركات محلية أخرى». وأشارت إلى «حجم التسهيلات الائتمانية القائمة، التي كانت تتم إعادة تجديدها أو زيادتها في السابق».

وأكدت المجموعة أن «حسابات الشركات العاملة لم تتضرر، وأنها ستعمل بجد ليس فقط للخروج من تلك المشكلة التي لم نتأثر بها وحدنا، ولكن تأثرت بها جميع المؤسسات الكبرى في العالم».