توقع عضو لجنة سياسات التمويل في قطر عبدالرحمن الشيبي، أن تطرح شركات تابعة للدولة سندات قيمتها بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في العام 2009 لإعادة تمويل الدين القائم وتمويل مشروعات جديدة بعد أن مهدت سندات سيادية الطريق.

وجمعت الدولة وشركات في قطر أكثر من 7 مليارات دولار من خلال إصدار سندات خلال الأشهر الثلاثة الماضية في ظل اتجاه جديد تماشى مع تقليص الفارق بين سعري البيع والشراء ونمو الطلب على السندات في أسواق ناشئة متميزة.

وأضاف الشيبي، في مقابلة مع «رويترز»، أن بعض الكيانات المرتبطة بالدولة تنوي الحصول على تمويل من السوق قد يكون بين ثلاثة وأربعة مليارات هذا العام. وفي الاسبوع الماضي أعلنت شركة اتصالات قطر (كيوتل)، أنها تنوي إصدار سندات تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار للمساعدة في إعادة تمويل ديون دون أن تضع إطارا زمنيا.

ويأتي ذلك في أعقاب جمع كل من قطر وأبوظبي 3 مليارات دولار من خلال إصدار سندات سيادية في أواخر مارس/ آذار واوائل أبريل/ نيسان.

ولم يستبعد الشيبي إمكانية إصدار المزيد من السندات السيادية في إطار استراتيجية الحكومة لضمان تسعير جيد للسندات التي لم يحن أجلها وتقليص الفارق بين سعري البيع والشراء.

واستخدم جزء من حصيلة السندات وهي الأولى منذ العام 2000 والأكبر في تاريخ البلاد لسداد سندات لأجل عشرة أعوام بقيمة مليار دولار حان أجلها في مايو/ أيار.

وقال الشيبي، إن السبب الآخر لإصدار السندات هو إعادة فتح سوق السندات الدولية أمام قطر ولأن فارق السعر ارتفع كثيرا.

وأضاف أن سوق السندات الثانوية في قطر تعاني من عدم سيولة نسبية ولا تعكس التسعير الصحيح. وفي أبريل/ نيسان الماضي منحت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية العالمية برنامج السندات السيادية الذي طرحته الحكومة القطرية بقيمة 3 مليارات دولار تصنيف Aa2 مع نظرة «مستقرة». ويعتبر هذا التصنيف ثالث اعلى درجات التصنيف الذي يبدأ بـ Aaa ثم Aa1.

وقالت «موديز»، في تقرير أصدرته عن برنامج السندات القطرية، إن الإصدار يتكون من شريحتين: الأولى بقيمة ملياري دولار وتستحق في العام 2014 والثانية بقيمة مليار دولار وتستحق في العام 2019، مشيرا إلى البيان الصادر عن الحكومة من أن حصيلة السندات ستستخدم لأغراض التمويلات العامة بما في ذلك توفير الدعم الطارئ للكيانات أو الشركات التي تمتلكها أو تتحكم فيها الحكومة. وأكدت «موديز» أن السندات السيادية القطرية تحظى بأعلى درجات الدعم من البلد الذي يتمتع بمستوى عالٍ من الازدهار، كما أن الحكومة تتمتع بموازنة قوية وتوسعات كبيرة في صادرات الغاز الطبيعي التي ستسهم كثيرا في تعزيز الايرادات الحكومية خلال السنوات المقبلة.

وكان آخر تقييم اصدرته «موديز» لصالح قطر في 24 يوليو/ تموز 2007 عندما رفعت التصنيف السيادي للدولة من Aa3. وقالت وكالة التصنيف العالمية، إن مخاوف الائتمان في قطر تتمثل في الزيادة الكبيرة في الانفاق الحكومي وإن كان ذلك لتخفيف الضغوط التضخمية إضافة إلى التقلبات الجيوسياسية الإقليمية في المنطقة وهو ما يضعف المؤسسات في قطر مقارنة ببلاد أخرى ذات اقتصاد متنوع، لكن في رأي «موديز» أن الحكومة القطرية مستقرة داخليا وقادرة على الوفاء بالتزاماتها. يذكر أن الحكومة القطرية أصدرت أول صندات بالدولار في منتصف العام 1999 وبقيمة مليار دولار، وكانت تلك السندات ذات آجال عشر سنوات وتستحق في 21 مايو 2009، وقد بلغت القيمة الاساسية للسند 99.936 دولارا، وكان يعطي كوبونات نصف سنوية بمعدل فائدة 9.5 في المئة وبعائد 9.51 في المئة. أما أول صكوك إسلامية أصدرتها حكومة قطر فكان في سبتمبر/ أيلول 2003، وبقيمة 700 مليون دولار، وحملت تلك الصكوك تقييما بدرجة A+ من ستاندر آند بور، وتم إصدارها في «السوق الإسلامي الدولي» بالبحرين، وتمت تغطيته بدرجة عالية، وقد حملت الصكوك عائدا متغيرا يزيد بواقع 40 نقطة على معدل الليبور.

مساعٍ كورية لجذب استثمارات قطرية لشركة سانغ يونغ للسيارات

سيئول - د ب أ

ذكرت تقارير إخبارية، أن السلطات في كوريا الجنوبية تسعى إلى جذب استثمارات قطرية إلى شركة سانغ يونغ الكورية الجنوبية لصناعة السيارات.

من ناحيته، أعرب ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي قام بزيارة كوريا الجنوبية مؤخرا، عن اهتمام بلاده بالاستثمار في صناعة السيارات ومن المقرر أن يقوم وفد حكومي كوري جنوبي بزيارة قطر لتبادل الآراء بشأن سبل التعاون الاقتصادي مثل جذب الأموال القطرية إلى البلاد.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن الشيخ تميم أوضح خلال لقائه رئيس كوريا الجنوبية لي ميونغ باك ورئيس الوزراء هان سيونج سو في أواخر مايو/ أيار الماضي استعداد الحكومة القطرية لضخ استثمارات واسعة النطاق في كوريا الجنوبية. ونقلت الوكالة عن مسئول حكومي كوري القول، إن ولي العهد القطري نقل إلى الجانب الكوري رغبة بلاده واهتمامها بتبني صناعة السيارات.

وتسعى الحكومة الكورية الجنوبية جاهدة إلى جذب أموال الشرق الأوسط والصين في الوقت الذي يتقلص فيه الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب الأزمة المالية العالمية، كما تسعى إلى تعريف دولة قطر بالشركات المحلية المطروحة للبيع لمستثمرين جدد ومنها شركة سانغ يونغ خامس أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن «سانغ يونغ» المتعثرة شركة متخصصة في السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (إس يو في) التي تشهد اقبالا كبيرا في إقليم الشرق الأوسط.