أعلن مسئول ملف الحوار الوطني في حركة التحرير الوطنية (فتح) الفلسطينية عزام الأحمد أمس الإثنين (10 فبراير/ شباط 2014) أن تحقيق المصالحة الفلسطينية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة مرهون بموافقتها على موعد إجراء انتخابات عامة جديدة.
وقال الأحمد، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إنه مستعد للوصول إلى غزة للاتفاق على تنفيذ المصالحة فور إبلاغه من «حماس» أنها جاهزة لإعلان تشكيل حكومة موحدة وتحديد موعد الانتخابات. وأضاف أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية «لا تحتمل المزيد من التأجيل في تحقيق المصالحة خصوصاً في ظل التعنت الإسرائيلي».
وأوضح أن «حماس» طلبت من «فتح» مهلة لبحث اقتراحها الأخير بشأن تشكيل حكومة انتقالية وتحديد موعد للانتخابات العامة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر، ولم تقدم رداً رسمياً حتى الآن. وتابع: «نأمل أن نتلقى جواباً من حركة حماس حتى نعلن تشكيل حكومة التوافق الوطني وفق إعلان الدوحة والاتفاق بشأن موعد الانتخابات».
وكان وفد من خمسة أعضاء في اللجنة المركزية لحركة «فتح» وصل إلى قطاع غزة يوم الجمعة الماضية قادماً من الضفة الغربية للبحث في أوضاع الحركة الداخلية وتحقيق المصالحة الفلسطينية.
في سياق آخر، كشف تقرير صحافي إسرائيلي، عن أن المستوطنين ينفذون أعمال بناء واسعة ومن دون تصاريح في مستوطنات مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة، فيما تغض الحكومة الإسرائيلية النظر عن أعمال كهذه على رغم إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، عن منع مثل تلك الأعمال.
وقالت صحيفة «هآرتس»، أمس، إن أعمال البناء التي تجرى من دون رخص، مستمرة بشكل واسع. وأشارت إلى أن يعلون أبلغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، في رسالة قبل عدة أسابيع، بأنه سيعمل بشكل سريع من أجل تطبيق القانون ضد البناء غير القانوني الذي ينفذه المستوطنون في أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وأضاف أن «سياستي الواضحة والتي لا لبس فيها، مثل سياسة الهيئات الخاضعة لي، هي صفر تسامح في التعامل مع البناء غير القانوني الجديد في أراض بملكية فلسطينية خاصة». وتابع أن «أعمال البناء هذه تحظى كما ذكر آنفاً بمعالجة صارمة وسريعة ونحن نخصص موارد كثيرة لهذا الغرض، وأصدرت أخيراً تعليمات تقضي بتطبيق القانون الجنائي على البناء غير القانوني الجديد، وذلك إضافة إلى وسائل تطبيق أنظمة إدارية والتي يتم استخدامها بصورة دائمة».
وتم إرفاق رسالة يعلون برد النيابة العامة الإسرائيلية الذي تم تقديمه إلى المحكمة العليا في إطار نظرها في التماس يطالب بإخلاء بيوت في البؤرة الاستيطانية العشوائية «عامونا» المقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وقالت «هآرتس» إنه على رغم وعود يعلون بتطبيق القانون ضد أعمال البناء هذه إلا أن أعمال بناء غير القانونية هذه «جارية من (مستوطنة) عشهيئيل في جنوب جبل الخليل وحتى (مستوطنة) إيتمار في شمال الضفة الغربية، كما تم رصد أعمال بناء في البؤر الاستيطانية العشوائية حفات يائير ونوفي نحميا وراحيليم وغفعات هآفوت ومستوطنة تقواع».
العدد 4175 - الإثنين 10 فبراير 2014م الموافق 10 ربيع الثاني 1435هـ
