العدد 4175 - الإثنين 10 فبراير 2014م الموافق 10 ربيع الثاني 1435هـ

الحمر لـ «الوسط»: أراضي المدينة الشمالية لم تُبَعْ أو تُوزَّع

الوحدات الإسكانية الجاري تنفيذها حاليّاً بالمدينة الشمالية
الوحدات الإسكانية الجاري تنفيذها حاليّاً بالمدينة الشمالية

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي 

10 فبراير 2014

نفى وزير الإسكان باسم الحمر لـ «الوسط» المعلومات التي نُشرت مؤخراً من جانب مجلس بلدي المنطقة الشمالية بشأن «بيع أو توزيع أراضي المدينة الشمالية على أشخاص أو شركات»، مستدركاً أن «مجلس بلدي الشمالية وقع في لبس حيال هذا الأمر».

وقال الحمر، على هامش المجلس الأسبوعي لوزارة الإسكان أمس الاثنين (10 فبراير/ شباط 2014): «إن الوزارة بصدد إعداد إيضاح لنشره للرأي العام في هذا الموضوع، ومن المعروف أن المدينة الشمالية بالنسبة إلى وزارة الإسكان هي المدينة الأولى على صعيد مشروعاتها، وستحظى باهتمام كبير».


الحمر لـ «الوسط»: المدينة الشمالية لم تُبع أو توزع على أشخاص... و«البلدي الشمالي» وقع في لبس

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي

نفى وزير الإسكان باسم الحمر لـ «الوسط» المعلومات التي نشرت مؤخراً من جانب مجلس بلدي المنطقة الشمالية بشأن «بيع أو توزيع أراضي المدينة الشمالية على أشخاص أو شركات»، مستدركاً أن «مجلس البلدي الشمالي وقع في لبس حيال هذا الأمر».

وقال الحمر، على هامش المجلس الأسبوعي لوزارة الإسكان الذي يلتقي فيه الوزير مجموعة من المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية لمناقشة وبحث معوقاتهم: إن «الوزارة بصدد إعداد إيضاح لنشره للرأي العام في هذا الموضوع، ومن المعروف أن المدينة الشمالية بالنسبة إلى وزارة الإسكان هي المدينة الأولى على صعيد مشروعاتها، وستحظى باهتمام كبير، ونفكر حاليّاً في كيفية توزيعها وافتتاحها على أعلى المستويات في حال حان الوقت لذلك».

وأضاف وزير الإسكان أن «التوضيح سيزيل اللبس الذي وقع فيه المجلس البلدي، وسيتضمن الكثير من التفاصيل، ومن المهم أن أشير إلى ما يتعلق بمشروع الشراكة مع القطاع الخاص؛ بأن هذا العقد لا يمكن أن تتم مقارنته بالعقود التقليدية الأخرى؛ لأن فيه الكثير من الأمور التي لأول مرة تحدث ضمن خطط وزارة الإسكان».

وجاء تعليق وزير الإسكان تعقيباً على ما أفصح عنه مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية العاشرة للدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث والتي عقدت يوم الاثنين (3 فبراير/ شباط 2013)، عن «بيع وتوزيع أكثر من 300 أرض تقع في المدينة الشمالية المخصصة لإنشاء مشروعات إسكانية عامة فيها، إلى أشخاص ومستثمرين وشركات عقارية». إذ أفاد المجلس البلدي بأن «عملية بيع وتوزيع الأراضي المخصصة للمشروعات الإسكانية تمت بتصرف من كبار المسئولين في وزارة الإسكان وغيرهم، وأن المجلس ليس له علم عن أي تفاصيل في هذا الشأن».

كما اعتبر المجلس أيضاً بيع أراضٍ من المدينة الشمالية المخصصة لمشروعات إسكانية لشركات وأشخاص، هو «التفاف على طبيعة المشروع ومحاولة لردع أي اعتراض على التصرف في الأراضي الإسكانية بصورة مباشرة»، مطالباً وزارة الإسكان ببيان تفاصيل بيع الأراضي لصالح شركات استثمارية وأشخاص بمسمى توفير السكن الاجتماعي لأصحاب الطلبات الإسكانية.

وفي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، فقد سبق موقف المجلس البلدي المذكور سالفاً، أن أعلنت شركة نسيج في (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) الانتهاء من عملية تمويل أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى مواجهة التحديات الإسكانية بإنشاء أكثر من 2800 وحدة وشقة سكنية لتوزيعها وبيعها على أصحاب الطلبات من المستفيدين من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان. وذلك بكلفة تمويل المشروع تبلغ نحو 160 مليون دينار بحريني (450 مليون دولار أميركي). وهو مشروع سيقدم حلولاً إسكانية في متناول اليد للتحديات الإسكانية المتزايدة.

والمشروع يشمل إنشاء 2800 وحدة وشقة سكنية في منطقتي المدينة الشمالية واللوزي (مدينة حمد)، وينقسم في حد ذاته إلى شقين، الأول إنشاء وحدات وشقق سكنية في المدينة الشمالية واللوزي ستسلمها شركة «نسيج» إلى وزارة الإسكان لتوزيعها على المستفيدين لديها بحسب المعاير المتبعة لديها، بالإضافة إلى 367 أخرى أغلبيتها في المدينة الشمالية ستكون ملكاً للشركة لبيعها بالدرجة الأولى على المدرجين ضمن قوائم وزارة الإسكان أصحاب الطلبات أيضاً.

ويضم المشروعان شقق ووحدات إسكانية إلى جانب إضافات تجارية وخدماتية، على أن تحدد تسعيرتها في الربع الأول من العام 2014. وتتراوح مساحة المنازل التي ستنشئها الشركة في المدينة الشمالية لبيعها على المدرجين على قوائم وزارة الإسكان بين 208 و226 متراً مربعاً على أرض مساحتها الكلية 260 متراً مربعاً باعتبار أنها تشمل مساحة احتياطية. أما بالنسبة إلى الشقق فستتراوح ما بين 220 و116 متراً مربعاً.

وتتلخص فكرة استفادة أصحاب طلبات الخدمات الإسكانية لدى وزارة الإسكان من هذا المشروع المشترك بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، في أنّ أي صاحب طلب إسكاني راتبه 800 دينار فأكثر، بإمكانه الاستفادة من المشروع، وذلك بتحديد الوحدة السكنية التي يريد شراءها من أحد المطورين العقاريين المعتمدين من الوزارة ضمن المشروع نفسه، أو من أي مشروع آخر، بشرط موافقتها، وأن تكون مواصفات الوحدة السكنية أو المنزل مطابقة للمواصفات المعتمدة في الوزارة.

وبحسب وزارة الإسكان، فإن برنامج تمويل السكن الاجتماعي، يتيح للمواطن الحصول على وحدة سكنية، من خلال شرائها بتمويل من أحد البنوك التي وقعت الاتفاقية مع وزارة الإسكان، والعملية تبدأ بالبحث عن منزل جديد، والحصول على تسهيلات من البنوك، وتحديد المطور العقاري الذي يرغب في شراء المنزل منه، بعد ذلك يأتي دور الحكومة في المساهمة في دعم المستفيد بما يزيد على نسبة 25 في المئة من راتبه، والحكومة ملتزمة بأن تدفع الفرق، ما بين قدرة المواطن على السداد وقيمة القسط.

وبلغ عدد الطلبات الإسكانية نحو 53 ألف طلب، وهناك زيادة سنوية تعادل ما بين 3500 و4 آلاف طلب سنويّاً. ويوجد أكثر من 18 ألفاً و 280 طلبا إسكانيا في المحافظة الشمالية، ترادفها حزمة من المشروعات الإسكانية المجمدة والأخرى التي ألغيت مؤخراً.

العدد 4175 - الإثنين 10 فبراير 2014م الموافق 10 ربيع الثاني 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 23 | 10:21 م

      سار و الجنبية

      وين اسكان الى سار مع الجنبية منطقة غير موجودة على خارطة وزارة الاسكان

    • زائر 21 | 10:45 ص

      سؤال

      البيوت الي بنوها في المدينة الشمالية لمن ؟

    • زائر 20 | 9:45 ص

      الغريب والعجيب

      انه ما في ولا واحد من الشعب يمدح في هاي الوزارة ، وللحين ما يحسون

    • زائر 19 | 9:41 ص

      الى متى الكذب

      الى متى بتكذبون ، الى متى بتفهمون ان الناس ما تحتاج شقق بل الى بيوت ، كم مره لازم نكرر وتسوون روحكم ما تسمعون ، كم وزير حضر وكذب وسرق وراح ، والناس صايرين مثل الكره من واحد الى واحد

    • زائر 17 | 3:00 ص

      عذاري تسقي المجنس وتخلي ولد البلد

      وطننا ونحن فيه كالأغراب والمجنس مكرم ومحبوب ومقدم على المواطن أين العدل والمساوات وبلد الديمقراطية الله أكرم الأكرمين

    • زائر 15 | 2:39 ص

      ماكو دخان من غير نار

      الحكومة غيرت كم وزير على هالوزارة ،وما قدر يحل هالمشكلة !؟
      الى متى البوق اشكرة ،خميتون كل شي انتو يكم الاراضي الشاسعة بدينار ،والمواطن على قرقور يكسرون ظهره ،هذا اذا حصل القرقور بعد ،بيوت اسكان وبيوت اسكان وكل واحد مجعوس على الثاني.
      حسبي الله ونعم الوكيل

    • زائر 14 | 2:05 ص

      ابتداء المشروع في المدينه الشماليه دليل على انه ما يسوى

      يا سعادة الوزير لو السكن الاجتماعي فيه خير انجان ما يوصلنه في الشماليه الا بعد ان يطبق في الرفاع والمحرق

    • زائر 13 | 1:48 ص

      فاضل 14-1-1995

      الوزير يريد منا بهذا التصريح ان نقول للأعضاء بالمجلس البلدي
      انتم تصرحون بشي مخالف عن الواقع كي تسقط مصداقيتهم
      الكل يعلم بعد تصريحهم الرنان الوزارة سعت لاسترجاع الاراضي من المتنفذين

    • زائر 12 | 1:39 ص

      فاضل 14-1-1995

      لن اصدق أبدا اي تصريح للوزير ، لان تصريح يتلو تصريح ودون جدوى
      من سعى للتجاوز بمشروع جدحفص هناك اعلى ............
      هذه من جرائم التمييز

    • زائر 11 | 1:27 ص

      نرد نعيد ونقول

      ليش ما تيبون طاري القسائم السكنية
      عندي طلب من 96 وطلع اسمي في الجريدة قبل 7سنوات ان لي قسيمة في المنطقة الشمالية وللحين ما جفنه شئ ممكن احد يرد علينا

    • زائر 10 | 12:04 ص

      وزير الإسكان أنتم واجهة

      أولا إحنه شعب واعي وما بيع 300 وحدة سكنية إلا دليل على بيع المدينة وأنتم والمتنفذ متخادنين وخلوا عنكم الجمبزة وإلا 10سنواات وما بنيتون بيت واحد للفقارة .99

    • زائر 9 | 11:40 م

      متي معايير جديدة

      اكثر ادارة حالية في الكذب و الشلخ. صار لينا من 2002 و الان و الوزراء يتعاقبون علي ادارة هالوزارة و كل من يغني علي ليلى. مسالة هي قرار سياسي. اعطوا اراضي و قرض بناء و فكوا العالم .

    • زائر 8 | 11:31 م

      مسخرة

      و المصيدة الي حاطينها في مجمع السيف مقابل ستاربكس .. جم نفر راحوا دفعوا 500 دينار للحجز و خسروها احين ؟؟؟ و بعدين ليش المواطن يضطر بعدين يدفع لقرضين عشان شراء بيت اسكان قرض من وزارة الاسكان و قرض من البنك؟؟؟

    • زائر 7 | 11:29 م

      لو يحلف

      مصداقية وزارة الاسكان ضايعة

    • زائر 6 | 10:57 م

      العزيز

      لماذا تحسب الأرض من ضمن قيمة الوحدة السكنية للمواطن ولمن يرجع ثمنها ؟ مع أن المفروض أن يملك كل مواطن أرض وأن تكون توزيع مساحته الأراضي عادلة على المواطنين بالأخص أن مساحة البحرين صغيرة . المواطن الفقير يعطى بيت صغير ليعيش هو و أحفاد أحفاده. مع أن الأراضي توزع على كل فرد من العائلة الفلانية بقدر قرية كاملة والبعض بمساحة مدينة . إنها إذا قسمة ضيزى .

    • زائر 5 | 10:52 م

      خسرت 500 دينار

      لدي استحقاق لمشروع السكن الاجتماعي و حجزت وحده من مشروع نسيج بقيمة 500 دينار و عند مراجعة الاسكان اكدو عدم استطاعتي شراء الوحدة لعدم اكتمال بناء الوحدة مع انه الشروط تاكد استطاعتي شراء وحدة علي خارطة المشروع. و بكل بسطه خسرت بيزات الحجز .

    • زائر 4 | 10:47 م

      صباح الخير

      ودي أصدق بس قويه قويه ههههههه

    • زائر 3 | 10:37 م

      كادب

      عجل ويش هالمكتب اللي في مجمعغ السيف ومكتوب عليه اراضي للبيع في المدينة الشمالية يعني ويش

    • زائر 2 | 10:20 م

      لماذا نسيج فقط؟

      حبيت أسأل الوزير ليش نسيج تحديدا ونسميه قطاع خاص؟
      ليش ما فيه مناقصة مفتوحة؟
      ليش بنك الإسكان والتأمينات من المؤسسين للشركة وبعدين نقول قطاع خاص لو عشان نربح من المواطن أكثر؟ يعني نفوّد باقي المؤسسين ومنكم وإليكم؟

    • زائر 1 | 8:47 م

      الشمالية

      روووح جوف مجمع السيف قدام ستار بكس المكتب العقاري بيع فلل في المدينة الشمالية ؟؟ جابونه يا وزارة الاسكان او واحد يروح يتاكد من الوزارة

اقرأ ايضاً