لا يمكن لأي مراقب أو حتى زائر أن لا يلاحظ حالة العسكرة التي تعيشها البلاد، فلا يمكن تجاهل نقاط التفتيش التي تتوزع بشكل عشوائي ومكثف في شوارع البحرين، كما لا يمكن عدم رؤية الأسلاك الشائكة التي تحيط بعدد من القرى، وسيارات الأمن التي تسد مداخل ومخارج القرى وإمطار هذه القرى بالعشرات من قنابل مسيلات الدموع بشكل يومي.
ولذلك لا يمكن القول بأن أي وفد حقوقي (إن سُمح له بزيارة البحرين) أن يتغافل عن هذه المعطيات التي يمكن أن تشكل جزءاً مهمّاً من التقارير التي سيكتبها عن الوضع السياسي في البحرين.
على من يتباكى حول تشويه صورة البحرين في الخارج وعدم حيادية المنظمات الدولية أن يفسر للعالم لماذا تحكم جميع القرى بهذا الأسلوب الأمني، ولماذا تحتاج البحرين لهذا الكم الهائل من رجال مكافحة الشغب؟ ولماذا يقوم شباب هذه القرى بحرق الإطارات ووضع المخلفات والحواجز في شوارع قراهم؟ ولماذا تستمر المسيرات والمظاهرات رغم كل ذلك؟
إن أكذوبة «تطبيق ولاية الفقيه في البحرين» لم تعد مقنعة لأحد، كما أن المراهنة على «الوقت» لتمييع المطالب الشعبية، قد تأكد بأنه رهان خاسر.
أعجبني كثيراً عنوان أحد المقالات السابقة لرئيس التحرير الذي أشار إلى مقولة في غاية البساطة والعمق حين كتب أن «حقوق البشر لا تحتاج إلى توافقات»، وذلك ما يجهله البعض ويزاود عليه ويفلسفه، فهل يمكن القول إن العدل بين الناس يحتاج إلى توافق الأطراف السياسية في البلاد، أو إن عدم التمييز في الوظائف والخدمات يحتاج إلى أن يقبل بعض به المتمصلحين؛ إنها حقوق أعطاها الله للبشر وهي من أساسيات جميع الأديان السماوية منها وغير السماوية، وحتى وإن صودرت هذه الحقوق في أزمان سابقة كان يسودها الجهل والتخلف والتسلط والفساد، فليس من المقبول في العصر الراهن أن يطغى الظلم والتمييز والاستئثار بالثروات الوطنية حيث يعيش القلة في نعيم مطلق في حين يعاني السواد الأعظم من الشعب في ذُلِّ الحاجة والفقر والحرمان.
أليس من المؤسف في هذا الزمن أن يرفض البعض مناقشة مطالب، كـ «التوزيع العادل للدوائر الانتخابية»؟ وكأن من طبيعة الأمور أن تكون الدوائر الانتخابية ظالمة لفئة من الناس، أوَليس من المحير كيف يمكن لأحد أن يقف مع التمييز بين الناس، أليس من غير المفهوم كيف يؤكد البعض أنه يؤمن بما جاء في الدستور من أن «الشعب مصدر للسلطات» ويرفض أن تنال الحكومة على ثقة الشعب، وأن تُطرح مخرجات الحوار للاستفتاء العام؟
بالنسبة إلى القوى المعارضة فإن هذه الأمور من الحقوق الأساسية للمواطن البحريني، ولذلك فهي لا تحتاج إلى توافقات، وإنما إلى الإقرار بها سواء في الوقت الحالي أو المستقبل.
إقرأ أيضا لـ "جميل المحاري"العدد 4193 - الجمعة 28 فبراير 2014م الموافق 28 ربيع الثاني 1435هـ
المتمصلحين : لكل داء دواء يستطب به إلا الجهاله إعيت من يداويها
من يدعو للظلم هو "العالم" التشوتي والي يسمعه يتشوت نفسه لا قير
لهذا كان الحوار وما زال هو مضيعة للوقت
فهناك بعض من المتمصلحين ينشدون التوافق....على ماذا....على مطالب إنسانية قبل ان تكون فئوية....لذا فإن من أنتقص من أساسيات متطلبات الحياة الكريمة وعارضها ل يحق له ان يسمى إنسان...من قبل ان يكون مستحمرا فقد بوصلته في معنى الإستدراك بأن له الحق بأن يكون إنسانا.
مختصر الكلام
مختصر الكلام ان السلطه لا تريد حلا تفرضه المعارضه حتى لو كانت المطالب مشروعه , المشكله ان العداله الاجتماعيه والاصلاح الحقيقي سيحرم السلطه والموالاة الكثير من العطايا والهبات التي يحصلون عليها من غير وجه حق فلا اعتقد انهم سيخضعون لمطالب تحرمهم هذه المزايا
السياسة تبي ناسها
جابر السعدني يقول ويش جابرك على المر قال اللي أمر منه احنا ويش حاتم علينا اندش حوار مع ناس جابتهم الحكومة الينا وهما مايفهمون في السياسية الا كلمّة لا ويليت كلمة لا هم مختارينه فهولاء لا يهمه شئ في الحوار نجح ام فشل لا عندهم مساجد مهدمه والا اطفالهم معتقلة ولا نسائهم مسجنه ولا قراهم يغطيها الضباب ولا الامطار النارية تتساقط عليهم ولا الطائرات الهوليكبتر تزعجهم بالليل
ان صدقت النيات زالت العقبات
على من يريد التوصل الى توافقات ان لا يضع العقدة في المنشار وان لا يفرض رؤيته الأحادية في حل الأزمة الحالية والدولة الدينية اي كانت أطرافها وأهدافها لن تكون بديل عن الدولة المدنية وخاصة في رفض قانون الأحوال الشخصية وغيره بصورة استعلائية وسياسة لي الذراع ومحاولة تجاهل وجود مكون رئيسي اخر ولا اختلاف على المساواة في الحقوق والعدالة المجتمعية وتوزيع المناطق الانتخابية بصورة تحقق التمثيل العادل لأبناء الوطن والتوافق على المطالب الشعبية بصورة تجمع لا تفرق
جميل جدا
المشكله ان هناك شريحه من الشعب لا تريد العدل والمساواه بين المواطنين وفي اعتقادهم انه من يوالي الحكومه فهو وطني ولا يعلمون بان الوطني هو من يوالي تراب هذا الوطن ويعشق الوطن وارض الوطن وليس من يطبل للحكومه حت وان سرقة جميع حقوقه.
اقتراحاتي
انا اقول للاستاذ الفاضل عبد النبي العكري خذ ضيوفك من منظمة حقوق الانسان من فنادق الخمس نجوم ومكاتب المسؤلين الى الشارع ودعهم يشاهدون بانفسهم الاسلاك الشائكه والحواجز الاسمنتيه ونقاط التفتيش والمظاهرات التي تقمع والمقابر التي تشرفت بارواح الشهداء واقترح ان تكون هناك جلسه مصارحه مع المواطنين ليعبروا عن رايهم المغيب في تجمع لعل وعسى توصل الرساله الى من يهمه الامر
إذا كان من يدعو للظلم عالم دين فماذا نقول؟
صرّح المحمود وغيره مرارا وتكرارا انه ضد الدوائر العادلة واريد التركيز على هذه المفردة بالذات والا فهناك الكثير:
أي دين سماوي يقول بالتفرقة بين بني البشر؟
ألم يقل الرسول الاكرم ص الناس سواسية كأسنان المشط؟
الى ماذا يستند بعض شيوخ الدين في هذه التفرق والعنصرية؟
هل يجوز ان نبعض القرآن فنؤمن ببعض ونكفر ببعض؟ ما الفرق بيني وبين أي شخص آخر في الوطن ليكون صوته بصوت 30 من مثلي
هل من يجيب على هذه التساؤلات