أكد مجلس الوزراء أن «الحكومة مستمرة في حربها ضد الإرهاب ولن يثنيها أمر عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل حفظ الأمن والأمان في مملكة البحرين»، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (9 مارس/ آذار 2014) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وبحث مجلس الوزراء تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية قدمه وزير الداخلية ليشمل التعديل تشديد بعض العقوبات المتعلقة بالتعدي على تنفيذ أحكامه سواء بالمقاومة بالقوة أو العنف أو التهديد، كما يسمح التعديل باتخاذ إجراءات وقائية خاصة عند وجود دلائل أو إشارات كافية على وجود جريمة إرهابية أو لغرض مكافحتها أو الحيلولة دون وقوعها.

كما يشدد القانون العقوبات على كل من درّب شخصاً أو أكثر في الداخل أو الخارج على تصنيع الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد الاستعانة به في ارتكاب الجرائم الإرهابية، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

من جهة أخرى، أطلق مجلس الوزراء مشروعاً لتدريب وتوظيف 10 آلاف باحث عن عمل للعامين 2014 - 2015.

المجلس بحث تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

«الوزراء» يطلق مشروعاً لتدريب وتوظيف 10 آلاف باحث عن عمل

المنامة - بنا

أطلق مجلس الوزراء مشروعاً لتدريب وتوظيف 10 آلاف باحث عن عمل للعامين 2014 - 2015 يستهدف حملة البكالوريوس وحملة الدبلوما وحملة الثانوية العامة، بخطة تمويل تبلغ 13 مليون دينار لتمويل العام الأول.

كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء مخزون استراتيجي للأدوية يغطي احتياجات البحرين في حالات الطوارئ لمدة ستة أشهر، وإنشاء أمانة عامة للمجلس الأعلى للصحة.

على صعيد آخر؛ بحث مجلس الوزراء تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية قدمه وزير الداخلية ليشمل التعديل تشديد بعض العقوبات المتعلقة بالتعدي على تنفيذ أحكامه سواء بالمقاومة بالقوة أو العنف أو التهديد، كما يسمح التعديل باتخاذ إجراءات وقائية خاصة عند وجود دلائل أو إشارات كافية على وجود جريمة إرهابية أو لغرض مكافحتها أو الحيلولة دون وقوعها.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (9 مارس/ آذار 2014).

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

إجراءات وقائية ضد الإرهاب

أكد مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في حربها ضد الإرهاب ولن يثنيها أمر عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل حفظ الأمن والأمان في مملكة البحرين، وفي هذا الصدد؛ بحث مجلس الوزراء تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية قدمه وزير الداخلية ليشمل التعديل تشديد بعض العقوبات المتعلقة بالتعدي على تنفيذ أحكامه، سواء بالمقاومة بالقوة أو العنف أو التهديد، كما يسمح التعديل اتخاذ إجراءات وقائية خاصة عند وجود دلائل أو إشارات كافية على وجود جريمة إرهابية أو لغرض مكافحتها أو الحيلولة دون وقوعها.

كما يشدد القانون العقوبات على كل من درب شخصاً أو أكثر في الداخل أو الخارج على تصنيع الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد الاستعانة به في ارتكاب الجرائم الإرهابية، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. وفي هذا الصدد؛ أشاد مجلس الوزراء بجهود وزير الداخلية والأجهزة الأمنية كافة لكفاءة هذه الأجهزة وقدرتها على سرعة الوصول إلى مرتكبي حادث التفجير الإرهابي في الديه، معرباً المجلس عن أمله في سرعة جهات التحقيق في عملها تمهيداً لإحالة القضية إلى المحاكم للفصل فيها على وجه السرعة.

كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة كافة والمنظمات العربية والإسلامية والدولية وكل من وقف إلى جانب مملكة البحرين فيما اتخذته من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وشكر المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة التي استشهد أحد أبنائها أثناء تلبية نداء الواجب دفاعاً عن الحق والعدل وحماية الأبرياء ضمن مشاركته في قوة «أمواج الخليج» المنبثقة عن اتفاقية التعاون الأمني الخليجي المشترك، فتحية لكل من أرخص دمه وروحه وبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره. وفي إطار متصل؛ أبدى مجلس الوزراء أسفه لاستغلال الأطفال والاتجار بهم وتوريطهم في تنفيذ مخططات إرهابية خبيثة وتعريض سلامتهم وحياتهم للخطر، وهي جريمة نكراء تعمل الحكومة على استئصالها من المجتمع.

بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً - أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في متابعة تنفيذ اللجنة التنسيقية برئاسة سموه للملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2012 /2013 وأصدر رئيس الوزراء، بناء على العرض الذي قدمه ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أمراً للوزارات والجهات الحكومية كافة بأن تواصل العمل في متابعة الملاحظات والمخالفات واستحداث آلية مستدامة للتعامل معها مستقبلاً.

وفي هذا الصدد أطلع ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة التنسيقية وما قامت به حتى اللحظة من أعمال بشأن المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة وفق منهجية ومنظومة عمل متكاملة للتعامل مع ما ورد في التقرير بما في ذلك وضع مسارات محددة للتعامل مع الملاحظات وفق تصنيف معين رُوعي فيه نوع المخالفة وطبيعتها، وعما إذا كانت جنائية أو إدارية أو مالية.

كما أخذ المجلس علماً بإحالة 25 مخالفة من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية إلى النيابة العامة لما تنطوي عليه من شبهة جنائية إلى جانب إجراء تحقيق داخلي في 33 مخالفة ومتابعتها من خلال مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية، فضلاً عن 404 ملاحظات إدارية تتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية وكلف بمتابعتها وزير الدولة لشئون المتابعة، وأحاط ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمراجعة السياسات وتفعيل دور الرقابة مع الجهات الحكومية للحيلولة دون تكرار تلك المخالفات مستقبلاً.

ثانياً - أطلق مجلس الوزراء مشروعاً لتدريب وتوظيف 10 آلاف باحث عن عمل للعامين 2014 - 2015 ويستهدف المشروع 4 آلاف مواطن من حملة البكالوريوس، و2000 مواطن من حملة الدبلوما، و4 آلاف من حملة الثانوية العامة، ووافق المجلس على خطة تمويل المشروع المقترح من قبل اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتي تبلغ 13 مليون دينار لتمويل العام الأول من هذا المشروع، وكلف المجلس وزارة العمل الشروع في تنفيذه.

ثالثاً - وافق مجلس الوزراء على إنشاء أمانة عامة للمجلس الأعلى للصحة، طبقاً لمشروع بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وكلف الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة.

رابعاً - اعتمد مجلس الوزراء لائحة ضوابط استثمار أموال صندوق العمل، ووافق على مشروع مرسوم في هذا الِشأن. وتتضمن اللائحة المذكورة أعلاه إجراءات الاستثمار وخطتها ومبادئ اختيار الاستثمارات ومحدداتها، ووفق اللائحة تنشأ لجنة تسمى لجنة الاستثمار تتولى المتابعة التفصيلية المتعلقة بالاستثمارات في صندوق العمل.

خامساً - وافق مجلس الوزراء على إنشاء مخزون استراتيجي للأدوية يغطي احتياجات مملكة البحرين في حالات الطوارئ لمدة ستة أشهر، كما وافق المجلس على مباشرة إجراءات طرح مناقصة لتطبيق نظام التأمين الصحي وفق إجراءات قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية، ووافق على مواصلة الإجراءات لتطوير المعلومات الصحية وتحقيق التكامل بين الخدمات التي تقدمها الجهات الصحية المختلفة في القطاعين العام والخاص بما يتيح العمل في تطبيق الملف الطبي الإلكتروني الموحد لكل مريض.

كما كلف المجلس كلاًّ من المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بالتنسيق فيما بينها، بما يفعِّل الدور الرقابي على الخدمات الصحية من جهة وعدم التداخل في الاختصاصات من جهة أخرى، فيما أخذ المجلس علماً، من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة، بمنجزات المجلس الأعلى للصحة خلال العام 2013 وذلك من خلال ما جاء في التقرير السنوي الأول للمجلس المذكور.

سادساً - وافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين المؤتمر العالمي للمنظمة الدولية لهيئات ومشغلي النقل العام المقرر عقده في سبتمبر/ أيلول المقبل، وكلف وزارة المواصلات اتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

سابعاً - أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية اتفاقية نقل جوي جديدة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية تمهيداً للتوقيع عليها والمرفقة بمذكرة وزير المواصلات .

ثامناً - بحث مجلس الوزراء عدداً من الخيارات التي تكفل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان المشكَّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012، واستعرض المجلس في هذا الإطار المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون حقوق الإنسان وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

تاسعاً - بحث مجلس الوزراء تكاليف استقدام خدم المنازل وسبب ارتفاعها وكلف المجلس وزارة العمل دراسة هذا الموضوع وإعداد تقرير بشأنه وذلك تحقيقاً للرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب.

عاشراً - وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب والمتعلقة بوضع أحكام قانون الأسرة في المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية.