أجَّلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضية متهم يعمل في مجال القانون و3 آخرين متهمين بواقعة سرقة 67 ألف دينار من سيارة تابعة لمحل للصرافة، وذلك حتى 3 سبتمبر/ أيلول 2014 للاستماع لشاهد.

وكان من المفترض ان تصدر المحكمة حكمها بجلسة يوم أمس، الا انها أرجأتها للاستماع لشاهد

وخلال جلسة ماضية مثل المتهمون بمعية محاميهم، وقد حضر كل من المحامي جاسم سرحان، والمحامي احمد المرباطي، والمحامي عبدالكريم عبدالوهاب، إذ تم الاستماع لشاهد إثبات وهو مجري التحريات.

وفور انتهاء الجلسة قال المحامي احمد المرباطي ان موكله المتهم الرابع قد وجهت له التهمة بشكل كيدي، كما انه وجه للمحكمة خطابا أفاد من خلاله بتعرض موكله للاساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا ان المتهمين الاخرين في الواقعة نفوا صلة المتهم بهم، كما ان موكله لم يعرض على طابور التعرف لكي يتم التعرف عليه من عدمه.

وذكر المرباطي ان شاهد الإثبات وهو مجري التحريات لم يجزم بأي دور للمتهم الرابع كما ان هناك تناقضا فيما أبداه امام المحكمة، مشيرا الى انه سيقدم شهودا يؤكدون مكان تواجد موكله في الوقت الذي اتهم فيه بالالتقاء بأحد المتهمين بحسب أقوال احدهم.