يعقد مجلس المحرق البلدي يوم الثلثاء المقبل اجتماعاً استثنائياً بعنوان "تقييم عمل إدارة الخدمات الفنية" والذي حظي بإجماع الأعضاء الحاضرين جميعهم (باستثناء رئيس المجلس نظراً لارتباطه بعمل خارج البلاد).

ويُطرح لأول مرة في التاريخ الحديث لانطلاقة مشروع المجالس البلدية، مشروع تقييم أداء الإدارات الخاضعة لسلطة المجلس البلدي الرقابية بحسب نص المادة (4) من قانون البلديات "يتولى السلطات في كل بلدية...الفقرة (أ): المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي...".

وقال عضو اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي أن المشرع جعل سلطة الأوامر والقرارات واللوائح للمجلس البلدي حصراً، مذيلاً بآلية الرقابة على تلك الصلاحيات، وتكمن الرقابة على الجهاز التنفيذي ممثلاً في الإدارات المعنية في الجهاز بحسب اللائحة التنفيذية في المادة (33): "يجب أن يشتمل الهيكل التنظيمي لكل بلدية على الإدارات المختصة اللازمة لحسن سير العمل، وعلى الأخص إدارة الخدمات الإدارية والمالية وإدارة الخدمات الفنية".

ويما يلي النص الكامل للرسالة التي رفعها المرباطي بتاريخ 8 أبريل 2014 أي قبل يوم واحد من اجتماع المجلس الذي صوت فيه الحاضرون جميعاً بالموافقة على المقترح: يطيب أن نتقدم لسعادتكم بخالص الشكر والتقدير، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إدراج الطلب في اجتماع المجلس وذلك للوقوف على بعض الملاحظات التي تعتري عمل إدارة الخدمات الفنية تحديداً فيما يتعلق بحسن سير المرفق البلدي، وذلك استناداً لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 المواد (4) و(19 الفقرة(ذ)) و(31) و(32)، علماً أننا سبق وأن طلبنا عقد اجتماع غير عادي بحسب ما هو مرفق إليكم في هذا الخطاب من طلب بعض السادة أعضاء المجلس المحترمين إلا أننا ارتأينا أن نناقش الطلب في اجتماع يوم غد.

وتابع مقترح المرباطي: وبناءً على ما تقدم، ولما كانت إدارة الخدمات الفنية هي العصب الرئيسي للبلديات بحسب نص المادة (33) الفقرة (ب) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، وتختص هذه الإدارة مباشرةً بالخدمات التي تمس المواطنين والمقيمين وفقاً لاختصاصات المجالس البلدية بحسب المادة (19)، وعليه نرى مناقشة هذا الأمر خلال مجلسكم الموقر مستهدفين الارتقاء بالعمل البلدي في المملكة.

ويأتي هذا الإجماع على هذا المقترح دليلاً على وجود ضرورة ملحة لدى جميع الأعضاء على ضرورة التقييم. واستغرب العضو المرباطي أنه تم ربط "التقييم" ربطاً سلبياً بحيث يخرج عن سياقه ويأخذ منحى يراد أن يفسر كاتهام عنصرياً لأجل إبعاد جوهر المقترح الذي يهدف إلى تطوير العمل البلدي، حيث أن الجهاز التنفيذي وإداراته هو المعني بتقديم الخدمات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي تمس مباشرة حياة المواطن اليومية.

وفي سياق متصل ذكر المرباطي أن ديننا الإسلامي الحنيف قد كرم المرأة وقدرها، وقناعاتنا بدور المرأة يأتي بدرجة الإيمان القطعي بأنها قادرة على أن تكون قيادية رائدة وإدارية ناجحة وفي الوقت نفسه مربية فاضلة وهي بقدر المساواة مع الرجل. ومن يكون في موقع قيادي أو وظيفي أو نيابي سواءً كان من المرأة أو الرجل فليتقبل الانتقاد والمحاسبة البناءة التي تهدف إلى تطوير المجتمعات والارتقاء بالأوطان.