أكدت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة ابراهيم بن رجب ان مملكة البحرين قامت بإصلاحات جوهرية وحقيقية في مجال حقوق الانسان, مشددة على ان اداء مملكة البحرين في هذا المجال لا يرتبط بتقارير ايجابية أو اخرى سلبية , خاصة ان ما يدور حاليا من محاولة البعض لتشويه الصورة الحقيقية هو "اداء سياسي وليس حقيقيا".

وقالت سميرة ابراهيم بن رجب  خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد (13 أبريل / نيسان 2014) في رد على سؤال حول تقرير الخارجية البريطانية الذي أشاد بالخطوات الايجابية التي تنتهجها مملكة البحرين في المجال الحقوقي "إننا نعمل بشكل واثق جدا في تطوير التشريعات والقوانين والممارسات والذي يعد جزءً من عملية تطوير مفاهيمنا وتعاملنا في قضايا حقوق الانسان ضمن المنظور الدولي".

وأوضحت سعادتها ان هناك وزارة بحرينية معنية بقضايا حقوق الانسان , وان البحرين تعمل على مواءمة تشريعاتها مع نصوص المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعتها، كما نعمل جميعا على والالتزام بسلوكياتنا واخلاقياتنا الانسانية التي عرفنا بها دائماً، ونحن ملتزمون بها، مؤكدة ان مملكة البحرين على مدار التاريخ ملتزمة بكل هذه القيم عبر تشريعاتنا السماوية التي نؤمن بها ونمارسها على ارض الواقع وعبر التاريخ.

وشددت على ان مملكة البحرين تتقدم في المجال الحقوقي بالأسس المطروحة دوليا، وان المملكة لم تكن يوما من الايام بين الدول التي خالفت هذه القوانين والتشريعات.

ورداً على سؤال حول ما تردد عن وجود تحفظ من جانب إحدى منظمات حقوق الإنسان بشأن بند في قانون مكافحة الإرهاب والادعاء بأنه لا يتوافق مع الاتفاقيات الدولية أكدت الوزيرة ان التشريعات والقوانين البحرينية في هذا الأمر ليست مختلفة عن التشريعات والقوانين في الدول الديمقراطية، منوهة الى "اننا نعمل بصورة مستمرة لتطوير تشريعاتنا لتكون ملائمة للمواثيق والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من جانب مملكة البحرين ولن يكون هناك بند مخالف لهذه التشريعات والمواثيق".

وقالت انه اذا كان هناك نصا في تشريع ما فلابد ان يكون متوافقا مع المواثيق والاتفاقيات التي وقعنا عليها، او سيتم تعديله، مبينة أنه منذ بدء الدولة البحرينية الحديثة وهي تعمل ضمن تشريعات متطورة وتعمل على تحديث تشريعاتها باستمرار، وانه منذ تدشين المشروع الاصلاحي دخلنا في مرحلة التحديث ضمن منظور التحول الديمقراطي، والالتزامات الدولية بالانضمام الى المواثيق والعهود الدولية ونحن ملتزمون الان بمواءمة تشريعاتنا مع هذه المواثيق ولن تكون تشريعاتنا خارجة عن هذا الاطار.

وحول سؤال عن الاجراءات المتخذة لحماية رجال الامن، أوضحت سعادتها أنها تتم بحسب المعايير المتبعة دوليا، مشيرة إلى أن الارهاب يصل الى الجميع ولا يفرق بين رجل الأمن أو أي شخص آخر، وكل منا يقوم بواجبه في حماية المجتمع البحريني من هذا الارهاب.

وحول مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد أكدت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة ان هناك اهتماما كبيراً من قبل الحكومة الموقرة لحل مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد , مشيرة الى وجود اكثر من مقترح مطروح للقضاء على هذه المشكلة , وسننتظر لمعرفة اي من الاقتراحات التي سيتم تنفيذها بناء على دراسة اللجان المعنية.

وأوضحت بأن الجسر منذ البداية يتعرض لعملية الازدحام والتأخيرات في مواسم معينة وانسياب كامل في مواسم اخري،  معربة عن اعتقادها بأن بعض التأخيرات التي تحدث في الآونة الاخيرة هي بسبب الازدحام وكثافة السير، وبالنسبة لمشكلة الشاحنات فهي بحاجة الى دراسة جذرية وهذا ما وعدنا به وننتظر نتائج هذه الدراسة.

وبشأن المقترح البديل الذي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن دعم ميزانية الثقافة والتراث الوطني أوضحت أنه عوضا عن إنشاء صندوق لدعم الثقافة والتراث الوطني، ستُعطى الوزارة الحق في استغلال المردود المالي الذي يتم تحصيله من القطاع السياحي والمنشآت السياحية إلى وزارة الثقافة ليتسنى لها استغلاله في تطوير التراث والفنون وإنشاء المتاحف ومراكز المعلومات وإقامة العروض الفنية.

وعن الدعم المالي المخصص للمراكز والمؤسسات الاهلية والخاصة العاملة في مجال ذوي الاعاقة بينت ان هذا الدعم سيأتي ضمن الميزانيات القادمة حيث تم الانتهاء من ميزانية عامي 2013 و 2014 ,  مشيرة الى انه سيعلن عن تفاصيل هذا الدعم مع اقرار الميزانية المقبلة.

وردا على سؤال حول عقد اتفاقية نقل جوي جديدة مع روسيا الاتحادية والتي ناقشها مجلس الوزراء اليوم، أوضحت الوزيرة أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الاتفاقيات الدولية المعتادة لتطوير الاتفاقيات القديمة، وهي اتفاقية لتحديث بنود جديدة في اتفاقية النقل الجوي القديمة بين البحرين وروسيا الاتحادية الموقعة في عام 1994.

وكانت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة قد استهلت المؤتمر الصحفي بتقديم ايجاز صحفي حول أبرز ما نوقش خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، وجاء الإيجاز علي النحو التالي:

ترأس رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أعمال الجلسة العادية للمجلس ليوم الأحد 13 أبريل 2014.

ناقش سمو رئيس مجلس الوزراء، في بداية الجلسة، مشكلة تأخر مرور الشاحنات عبر جسر الملك فهد، وتم توجيه الوزير المعني بتسهيل الإجراءات والبحث عن سبل كافية لحل هذه المشكلة.

وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الأحد 13 أبريل 2014 بقصر القضيبية، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:

مذكرة حول مقترح إنشاء صندوق لدعم الثقافة والتراث الوطني

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بشأن مقترح إنشاء صندوق لدعم الثقافة والتراث الوطني.

وأوصت اللجنة بأنه عوضا عن إنشاء صندوق لدعم الثقافة والتراث الوطني، تُعطى الأولوية عند إعداد الميزانية العامة للدولة بتخصيص المردود المالي الذي يتم تحصيله من القطاع السياحي والمنشآت السياحية إلى وزارة الثقافة ليتسنى لها استغلاله في تطوير التراث والفنون وإنشاء المتاحف ومراكز المعلومات وإقامة العروض الفنية.

الدعم المالي للمراكز والمؤسسات الأهلية والخاصة العاملة في مجال ذوي الإعاقة

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن الدعم المالي للمراكز والمؤسسات الأهلية والخاصة العاملة في مجال ذوي الإعاقة.

وتتضمن المذكرة توصية بضرورة زيادة الدعم المقدّم من الدولة لتشغيل المراكز والمؤسسات الأهلية والخاصة في مجال ذوي الإعاقة، وذلك لتطوير الخدمات التأهيلية المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإضافة تكاليف تشغيل مركزين أهليين جديدين.

وقرّر المجلس أن يُعطى هذا الموضوع الأهمية ضمن ميزانية السنوات القادمة.

مناقصات وزارة الأشغال التي تم ترسيتها أو تم طرحها خلال الربع الأول من العام 2014

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من وزير الأشغال بشأن المناقصات التي تم ترسيتها أو تم طرحها خلال الربع الأول من العام 2014، والتي تخص مشاريع الصرف الصحي ومشاريع البناء.

وتشير المذكرة إلى أن المناقصات التي تم ترسيتها في الربع الأول من العام 2014 بلغت 21 مناقصة بتكلفة قدرها  12,004,506/700 دينار بحريني. أما عدد المناقصات الأخرى التي تم طرحها في الربع الأول من العام نفسه، فقد بلغت 18 مناقصة بلغت قيمتها التقديرية 44,847,584/000 دينار بحريني. 

تحديد جهات التمثيل المكونة للمجلس الأعلى للتدريب المهني

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من وزير العمل بشأن جهات التمثيل المكونة للمجلس الأعلى للتدريب المهني.

ويضم المجلس الأعلى للتدريب المهني تمثيلا من الجانب الحكومي والقطاع الخاص وأطراف الإنتاج، وذلك ليعكس التنوع اللازم والمطلوب للدفع بالعملية التدريبية للأمام.

ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من وزير العمل بشأن ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

ويأتي هذا الترشح بعد الشطب النهائي للشكوى العمالية، كما من شأنه أن يدعم المنجزات والمكتسبات العمالية التي حققتها مملكة البحرين في إطار التزامها بمعايير العمل الدولية، والحفاظ على مكانة وسمعة البحرين من خلال المشاركة الفاعلة في المنظمة.

اتفاقية نقل جوي جديدة مع روسيا الاتحادية

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات بشأن عقد اتفاقية نقل جوي جديدة مع روسيا الاتحادية.

ويتضمن مشروع الاتفاقية جميع المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي، وخاصة فيما يتعلق منها بسلامة وأمن الطيران المدني، وأمن وثائق السفر، والتعاون بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا البلدين بما يعود بالنفع على كل منهما.

وستحل هذه الاتفاقية المقترحة مع روسيا الاتحادية محل الاتفاقية القديمة المبرمة بين البلدين بتاريخ 17 يونيو / حزيران 1994.

مواضيع ذات صلة بالسلطة التشريعية

أخذ المجلس علما بإقرار مجلسي الشورى والنواب بمشاريع القوانين التالية:

مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدّل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية.

مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو.