العدد 4291 - الجمعة 06 يونيو 2014م الموافق 08 شعبان 1435هـ

مشروع حكومي يفتح الباب واسعاً لإسقاط الجنسية البحرينية

«التشريع والإفتاء»: «الداخلية» أعدت مشروع تعديل  قانون الجنسية البحرينية  1963 وعرض  على مجلس الوزراء
«التشريع والإفتاء»: «الداخلية» أعدت مشروع تعديل قانون الجنسية البحرينية 1963 وعرض على مجلس الوزراء

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعاً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، وهو التعديل الذي من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام سحب الجنسية البحرينية بمرسوم، وذلك بناءً على طلب وزير الداخلية وموافقة الحكومة.

وأحالت الحكومة المشروع إلى مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي (4 يونيو/ حزيران 2014)، وأدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، على أن يفض دور الانعقاد في النصف الثاني من هذا الشهر.

ومما جاء في التعديل، أنه يجوز سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس إذا استرد جنسيته الأصلية دون إذن سابق من وزير الداخلية، أو إذا تخلّى عن إقامته العادية المستمرة في البحرين لمدة 5 سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول.

وألزم التعديل القانوني «كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية، توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، واعتبرت فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر بشأنه مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية، وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية».


التصرف المناقض للولاء يسقط الجنسية... وتغريم الحاصل على جنسية خليجية دون إذن «الداخلية»

مشروع حكومي يفتح الباب واسعاً لإسقاط الجنسية البحرينية

القضيبية - مالك عبدالله

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، وهو التعديل الذي من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام سحب الجنسية البحرينية بمرسوم، بناء على طلب وزير الداخلية وبعد موافقة الحكومة.

وقالت هيئة التشريع والإفتاء القانوني في مذكرتها ان «وزارة الداخلية أعدت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، وتم عرضه على مجلس الوزراء»، وتابعت «اطلعت الهيئة على مشروع القانون المشار إليه، وتبين لها أن مشروع القانون يتكون – فضلاً عن الديباجة – من ثلاث مواد، استبدلت المادة الأولى نصوص المواد (8) و(9) الفقرة (1) و(10) و(11) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963».

وأوضحت الهيئة أن المادة (8) من المشروع أجازت سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس، وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء في أي من الحالات الآتية:

أ‌) إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استناداً إلى محررات مزورة. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه.

ب‌) إذا صدر حكم نهائي بالإدانة ضده خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ج) إذا استرد جنسيته الأصلية دون إذن سابق من وزير الداخلية.

د) إذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول.

ولفتت إلى أن «هذه المادة استثنت من تطبيق أحكام البندين (ج) و(د) منها، البحريني الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت أن يكون سحب الجنسية البحرينية في الحالات المنصوص عليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة من الشخص وحده»، وبينت أن «المادة (9) قررت في الفقرة (1) منها فقد البحريني لجنسيته البحرينية في الحالتين الآتيتين: إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية دون إذن سابق من وزير الداخلية. أو إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بالموافقة على ذلك».

وأفادت الهيئة أن المادة «ألزمت كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على النحو المشار إليه في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة قبل تاريخ العمل بحكمها، توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، واعتبرت فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر بشأنه مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية، وقررت عدم المساس بجنسية البحريني المخالف لأحكام هذا البند إذا كانت الجنسية الأخرى تنتمي لإحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (11) مكرراً (ب) من هذا القانون».

وتابعت الهيئة كما أجازت المادة (10) من مشروع القانون، إسقاط الجنسية البحرينية – بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء – عن كل من يتمتع بها في أي من الحالات الآتية:

أ‌) إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها.

ب‌) إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية.

ج) إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها، ثم جاءت المادة (11) وأجازت بأمر من جلالة الملك رد الجنسية البحرينية لمن فقدها لأي سبب من الأسباب بموجب أحكام هذا القانون، وذلك دون إخلال بالحكم المنصوص عليه في نهاية المادة (7) فقرة (1) من هذا القانون.

وذكرت انه فيما يتعلق بالمادة الثانية من مشروع القانون، فقد أضافت مادتين جديدتين برقمي (11) مكرراً (أ) و(11) مكرراً (ب)، وألزمت المادة (11) مكرراً (أ) وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، بإصدار قرار بتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (8) و(9) و(10) من هذا القانون، وعاقبت المادة (11) مكرراً (ب) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختاراً جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية دون إذن سابق من وزير الداخلية، وعاقبت بالعقوبة ذاتها من اكتسب هذه الجنسية على هذا النحو من قبل وتخلف عن توفيق أوضاعه في الميعاد المنصوص عليه في البند (أ) فقرة (1) من المادة (9) من هذا القانون مع التأكيد على عدم فقده الجنسية البحرينية في الحالتين، وعلقت رفع الدعوى الجنائية في الحالتين على طلب من وزير الداخلية، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.

العدد 4291 - الجمعة 06 يونيو 2014م الموافق 08 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 50 | 12:54 م

      يعني مثلا

      اللي عنده جنسية بريطانية او امريكية اخذها من سنين طويلة هل ستسقط جنسيته البحرينية اذا لم يوافق وزير الداخلية على جنسيته الاجنبية هذه قوانين سوف تطبق على أفراد الطائفة المغضوب عليها لسحب جنسياتهم

    • زائر 47 | 9:49 ص

      غريب هذا البلد

      وكان لا وجود الا للقوانين التي تتصدر يوميا الصحف وتعاقب كل من يقول لا للحكومة او النظام قوانين واحكام تصدر علي المواطنين من بعض الوزراءولا يحتاج الرجوع للبرلمان او القظاء ليحكم عليهم ابصط القوانين وكان لا زال الشعب ساذج لايفقة شي وان فقة تفقة عينه

    • زائر 46 | 9:24 ص

      سعودي محب لبحرين

      .....ماخلونا ناخذ راحتنا اجازتنا بحرين فديت شارع معارض الجفير

    • زائر 49 زائر 46 | 11:30 ص

      شوي شوي لفيوزات فضحتك

      انت والله اللي يبيلك اختبار لغة عربية رايح فيها ياللي مسمي روحك سعودي!!

    • زائر 45 | 8:57 ص

      مشكله

      ..لا ان تستبدلوا شعب بآخر متعدد .. الشغله غير مقبوله بتاتا وتأثيراتها اصابت المواطن بالقهر .. ولذا فحكومه منخبه مسؤله افضل من حكومه لا تعير المواطنين حقوقهم

    • زائر 44 | 8:54 ص

      كل هذه القوانين ستلغى

      سيرجع الأمر يوماً للشعب وستبلغ كل هذه القوانين الجائرة وغيرها. طال الزمن أو قصر.

    • زائر 43 | 8:25 ص

      نتيجة حتميه

      من اللي وصلنا الي هذا؟ اليس هم أصحاب الجنسيات المزدوجة اللذين يعبثون بأمن البلد ويحتمون بسفارات البلدان التي جنستهم. القليل من التفكير. لا تنسى أن التجنيس السياسي نتيجة حتمية الإنجاب السياسي

    • زائر 38 | 7:20 ص

      الدستور يسمح بازدواج الجنسية.

      المعروف بأن معظم المسئولين البحرينيين و أبناءهم الذين ولدوا او درسوا في الخارج لديهم جنسية أجنبية و خصوصا الامريكية.
      و منهم نواب و عوائلهم.
      علما بأن الدستور البحريني يسمح بازدواج الجنسية و هذا القانون ان اقر فلا قيمة له لانه مخالف للدستور.

    • آذار | 4:20 ص

      !!

      هذا القانون غرضه فقط لتصحيح الأخطاء التي تحدث في منح الجنسية ............

    • زائر 34 | 4:09 ص

      ما يحتاج قانون

      اوردي اللي سحبوه جنسياتهم سحبوهم بدون قانون بل بمجرد ........... والالاف اللي جنسوهم هم جنسوهم بنفس العفطة والمسالة حرب نفسية ضد المواطنين الاصليين

    • زائر 29 | 2:26 ص

      بوعلي

      و الله لو الحمر فية خيررر مابعتوة برخص التراب بتسحبون الجنسية من المعارضين, عادي بنروح رامز او بنشتري غيرة أب دينار!

    • زائر 31 زائر 29 | 3:35 ص

      لقطع الطريق على هروب .....

      واضح للأعمى أن من بين أهم أهداف هذا اللاقنون هو قطع الطريق على من تسول له نفسه من ...........الهروب من البلاد عندما تختل الموازين لأس سبب ومنها التوافق السعودي الإيراني المنظور وأثره الأكيد على الشأن الداخلي البحريني.

    • زائر 28 | 2:17 ص

      ابو محمد

      الجنسيه حق لايمكن تسقط بشخطة قلم. يا منتقم

    • زائر 27 | 2:01 ص

      دولة ...............

      كل يوم تطلعون لينا بقوانين غريبة عن العالم ولا انسانية

    • زائر 26 | 2:01 ص

      استفسار

      بالنسبة للمادة 8(د) اذا تخلى عن اقامته… دون اذن من وزير الداخلية او عذر مقبول.ماهي المعايير المتبعة والتي ستكون المرجع لوزير الداخلية لسحب الجنسية.. ومتى يكون الإذن مقبول.. أليس من المفترض توصيف كل حالة بدقة وعلى حدة.ألا يوجد قضاء لأخذ هذه القرارات.أليست وزارة الداخلية فقط جهة تنفيذية وليست قضائية فكيف لها الحق أن تفصل في هالقرار.فالانسان غير معصوم عن الخطأ وبالتالي ماذا ان اخطأ التقدير وزير الداخلية وسحب جنسية فرد. ألن يبخس حقه حتى ان كان غير متعمدا. لذلك يجب الا يكون القرار فردي

    • زائر 24 | 1:57 ص

      على من يسري هدا القانون؟

      الرجاء من ............... عدم أخد الموضوع بالريبه، هدا القانون شرع لسحب الجنسية من المجنسين الجدد . أكيدا اكيدا أكيدا

    • زائر 23 | 1:44 ص

      !!!

      هذا الا فلحتون فيه شي ينفع المواطن والبلد ما في حسبي يالله ونعم والوكيل

    • زائر 22 | 1:40 ص

      قوانين قراقوش

      بكره حتى لو بتدخل الحمام لازم تاخذ اذن الوزير

    • زائر 21 | 1:31 ص

      بند فضفاض

      ب‌) إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية.
      قد يفهم من هذه الجملة كل فرد اشتغل او عمل في اي مؤسسة تابعة لحكومة دولة معينة او مؤسسة او شركة خاصة تعمل لخدمة دولة ما دون هذا البند لكون العمل تجسسي او معادي للبحرين او كون العمل مجرد وظيفة طبيعية - وهنا سيحق لي موظف بالداخلية تحديد عمل هذا او ذاك انه مخالف للقانون وسيصدر امر سحب الجنسية بحقة

    • زائر 20 | 1:29 ص

      تهجير

      تهجير البحريني المولود أبا عن جد وجلب الأجنبي من ب............... وكله لقتل المعارض وتخويف الناس بس سينقلب السحر على الساحر في الأخير
      الشعب منتصر والحكومات منهزمة.

    • زائر 18 | 1:04 ص

      معظم المجنسين

      من يستلم الجواز طيران لدول الخليج وطبعا معونه الغلاء والسكن والمكرمات توصل بحساباتهم اول باول
      بطاقه سمسم مب جواز

    • زائر 17 | 12:55 ص

      أوقفوا العبث بالهوية

      يتلاعبون بالجنسية و كأنهم يملكون هذا البلد، و الناس عبيد عندهم. هوية البحرين أصبحت في خطر مؤكد بسبب هذه السياسات الفاسدة، و النتائج ظهرت و تتزايد حتى يضيق بها الجميع

    • زائر 16 | 12:40 ص

      وشهد شاهد من اهلهاا

      وأوضحت الهيئة أن المادة (8) من المشروع أجازت سحب الجنسية البحرينية من الشخص (((المتجنس،)) وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء في أي من الحالات الآتية
      هذا الدستور يقول عنهم مجنسين بعدين لا احد يزعل اذا قلنه عنكم مجنسين.
      ومن الواضح ان القاانون الجديد هذا ضد فئة حصلت على الجنسية مؤخرا واكيد ان الاوراق اختلطت على الحكومة اليوم وبدأ تتضح اخطائها الجسيمة في سياسة التجنيس.. قامو يشققون جوازاتهم ويهددون! قلنا ليكم مابينفعكم الا ابن البلد المواطن الاصيل حطو ايدكم

    • زائر 15 | 12:39 ص

      خلص رجب ؟!

      ليش أحالته الى مجلس النواب ؟! مافي داعي ... موافقه وبدون هرار
      والله حاله .. يابالفيت ديمقراطيه .. دولة مؤسسات .. وشدعوه مو في ايدكم مجلس هالبطيخ !!

    • زائر 14 | 12:38 ص

      يا حكومة البحرين إلى أين المسير

      كفى فالنار اشتغلت وأحاطت بالبلاد من كل جانب ومكان

    • زائر 13 | 12:19 ص

      الخليج العربي

      احلى خبر سمعته في حياتي نتمنى التطبيق دون استثناء وتبقين خليفيه للابد يابحرين

    • زائر 12 | 12:07 ص

      ...............

      عادي يسوونها

    • زائر 11 | 12:03 ص

      جاك الموت

      جاينكم حساب بل الارض قبل الاخره

    • زائر 10 | 11:51 م

      لعبات مكشوفة

      نحن نعلم انها حركات تستهدف السياسيين وطائفه معينه فقط
      لكن المجنسين ............... للحكومة لاتنطبق عليهم هذه الأحكام

    • زائر 9 | 11:51 م

      عجب!

      حين تتخرج وتحتاج لتصديق على شهادتك الجامعية تعقد ستين لجنة لمدة شهور طويلة ..
      بينما تمنح شهادة الجنسية وتسحب بجرة قلم!

    • زائر 8 | 11:25 م

      اولا هاي مشروع البصامين تداوله داخل حضرتهم والاوادم جاهزين للبصم ع القانون بسرعة البرق

      الحين بهزونها ويصدحون سمعا وطاعة هات ماعندك لنبصم قبل مانروح البيت فى الهده انشا الله يطلع بينهم من هم ينطبق عليه حكم المواد لان البعض يحمل منهم جنسية اجنبية

    • زائر 7 | 11:18 م

      المواطن ضحية التجنيس

      لا يوجد مجنس يتخلى عن اصله فأغلب المجنسين ينتمون فكريا ً و عقائدياً و ثقافياً و قتصادياً الى بلدهم الام فهم يسعون للحصول على الجنسيه البحرينيه من اجل المصلحه التي تقتضيها مكتسباتهم المعيشيه و الماليه اما المواطن المحروم و المجرد من حقوقه فلا يمتلك امتيازات المجنسين حيث يوفر لهم السكن و الوظيفه و الخدمات الطبيه و الترفيهيه و التعليم و الامن فكل هذا على حساب الوطن و المواطن اوقفو التجنيس الذي انهك البلد و غير التركيبه السكانيه للبلد فأصبحت ...............

    • زائر 6 | 10:45 م

      موافقين ما يحتاج جلسة

      مجلس النواب الآشاوس : موافقين موافقين موافقين موافقين ، لا تخافين يا حكومة نحن موافقين وبالاجماع وحتى لو ما عرض على المجلس سنوافق حتى لو بالتمرير على النواب المبجلين سنوافق، أحنا يا نواب تحت أمرج يا حكومة اللي تآمرين عليه حاضرين ولا يردج إلا لسانج. أفا عليج بس ما يحتاج جلسة أخيرة خدي الموافقة من الحين وحتى لو تبين الموافقة بدون عرضه على المجلس سنوافق ، من لنا غيرج يا حكومة إحنا عيالج وتحت أمرج بس انتي تدللي واللي تطلبينه من هالعين قبل هالعين. مبروك عليج يا حكومة القانون أقريناه وصادقنه عليه .

    • زائر 5 | 10:07 م

      هم

      هم واجب كل من لديه الجنسية يجب ان يدخل امتحان بلغة العربية ، والله فشلة بحريني ما يعرف يتكلم عربي غير السلام عليكم هذا اذا كان مسلم

    • زائر 30 زائر 5 | 2:30 ص

      صحيح

      امتحان اللغة اجباري بس الغمنده يتكلم ستراوي لو محرقي المجنس احتار

    • زائر 4 | 10:07 م

      الصحيح

      المفروض يتم تقييد الحكومه في اعطاء الجنسيه لكل العالم .. هل استبدال شعب هو قانوني

    • زائر 3 | 9:58 م

      ماجديد

      ماجديد في الموضوع

    • زائر 2 | 9:43 م

      أقصى مراحل الدولة البوليسية

      من مفاهيم الدولة ............... أن تكون وزارة الداخلية الشرطة ذات نفوذ مطلق بحيث لا يمكن لأي وزارة من وزارات الدولة الأخرى أن تحاسبها أو تعترض على قراراتها بل ويمكنها أن تتحكم في قرارات أي مؤسسة حكومية أو خاصة وهو ما نعيشه في البحرين فعليا.
      ولكن أن تعطى وزارة الداخلية الحق في سحب الجنسيات من المواطنين حسب تقديراتها ويكون حق سحب الهوية البحرينية في يد وزير الداخلية تعني أن البحرين فاقت جميع الدول ............... التي قرأنا عنها في التاريخ فلا يوجد دولة أقدمت على اعطاء وزير الداخلية حق سحب جنسية المواطن!

    • زائر 48 زائر 2 | 11:03 ص

      تتبع الداخليه

      الذي يمنح الجنسيه يمنح بعد موافقه وزارة الداخليه عليه وبأمر ملكي .. وكذلك سحبها لابد ان يكون بيد وزراة الداخليه ... وهي التي تقيم الشخص

    • زائر 1 | 9:41 م

      الجانب الايجابي

      بغض النظر عن استهداف المعارضين بالداخل و الخارج.. الجانب الآخر لإقرار القانون يجعل حل موضوع ملف التجنيس السياسي أسهل من السابق ... وزير الداخلية يملك الصلاحيات لسحب الجنسيات اللتي منحت بمخالفات دستورية.

اقرأ ايضاً