دعا المحامي عيسى إبراهيم عوائل ضحايا أحداث 2011، لتوثيق جرائم القتل، من خلال تقديم شكوى لدى النيابة العامة وتوجيه الاتهام ضد الشرطة. جاء ذلك خلال اجتماع رابطة عوائل الشهداء مساء أمس الأول (الثلثاء) بمقر جمعية وعد بأم الحصم.

وقال: «لا يكفي إعلان الموقف السياسي حيال قضايا القتل التي حدثت خارج إطار القانون، بل يجب استنفاذ الإجراءات القانونية المتاحة، والعمل في إطار القانون بغض النظر عن التحفظات إزاء تلك القوانين، وذلك من أجل تحقيق المحاكمة العادلة ضد هؤلاء القتلة».

وأوضح إبراهيم أن قضايا القتل المتورطين فيها الشرطة تواجه إشكالات، مشيراً إلى أن من يحق له تقديم المتهمين من الشرطة للمحاكمة هما وزارة الداخلية والنيابة العامة.

وذكر أنه منذ أحداث الثمانينات والتسعينات لم يحَل أي من المتسببين بالقتل إلى القضاء، قائلاً: «إلا أن الأمر تغير كثيراً في الألفية، مع تقدم الوعي في المجتمع المحلي والدولي، وما يتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان، شهد القضاء البحريني تقديم عدد من المتورطين بجرائم القتل من الشرطة، إلا أن الأحكام التي صدرت بحقهم لا ترقى لردعهم، فضلاً عن إذا تم فعلاً تنفيذ أحكام السجن ضد بعض الشرطة».

ورداً على سؤال يتعلق باللجوء إلى المحاكم الدولية للقصاص من القتلة، أجاب إبراهيم «بحسب علمي المتواضع أن هذه المحاكم أو المنظمات الدولية تطلب إثبات ما إذا تم استنفاذ جميع الإجراءات القانونية المحلية المتاحة، وسبب اللجوء لها، وهو ما يعني أن على عوائل الشهداء استنفاذ الإجراءات القانونية المتاحة في البحرين، واتخاذ أولى الخطوات من خلال تقديم شكوى لدى النيابة العامة».

وأشار إلى أنه «لو تم صدور قرار الإدانة ضد الشرطة في قضايا القتل، من حق العائلة التقدم بدعوى مدنية للتعويض، وأعلم أن المبلغ لا يساوي حياة الشهيد الذي أزهقت روحه، بل يعتبر ذلك انتصاراً لقضية الشهداء، وتوثيق أن الشهيد قتل ظلماً، ومن الممكن الاستفادة من هذا المبلغ لصالح الأعمال الخيرية».

وتابع «بالإمكان التقدم بدعوة مدنية للتعويض، خصوصاً من قتلوا في دوار اللؤلؤة، ولابد من توجيه أصابع الاتهام ضد الشرطة وتحميلهم المسئولية».

إلى ذلك، تحدث والد الشهيد محمود أبوتاكي عن تقرير أعدته الرابطة يلخص ما حدث خلال الثلاث سنوات الماضية، إلى جانب عمل الرابطة في خدمة عوائل الشهداء، مشيراً إلى أن «المطلب الأساس لكل العوائل هو تقديم المستببين في القتل للمحاكمة وأخذ القصاص منهم، وجرائم القتل التي حدثت تشير إلى أن المنهجية في القتل العمد، من خلال استخدام سلاح الشوزن واستهداف المناطق العلوية من الجسم من الأمام أو الخلف ومن مسافة قريبة، فضلاً عن التعذيب حتى الموت في السجن، وغيرها من جرائم القتل التي تحدث تحت مسمى حوادث مرورية، وجرائم مفتعلة ضد المطلوبين، إلى جانب حرمان المعتقلين من العلاج».

وأوضح كيفية تعامل السلطة مع عوائل الشهداء، قائلاً «احتجاز الجثث، قمع مراسم التشييع، اعتقال أبناء وإخوان الشهداء، وأصبح البعض في قوائم المطلوبين خصوصاً من كان شاهداً في قضايا الشهداء».

وتطرق أبوتاكي إلى عمل الرابطة، وأفاد «بالتعاون مع عوائل الشهداء ومختلف الشخصيات الوطنية، سعت الرابطة إلى توثيق جرائم القتل، وعمل أفلام ومقابلات وبث معاناة عوائل الشهداء عبر وسائل الإعلام، وإقامة معارض تحكي عن الجرائم في داخل وخارج البحرين، وقفات تضامنية ومسيرات، كما تم التعاون مع فريق طبي وذلك للتوعية لبعض العوائل لتفادي أي حالات نفسية من الخوف والفزع».

وبيّن أن عوائل الشهداء لم تتلقَّ أي اتصال من الجهات المسئولة تبلغهم عن القبض على المتورطين في قتل أبنائهم، وما يدور في وسائل الإعلام ما هو إلا استهلاك إعلامي من أجل تبييض صورة السلطة في الخارج، على حد قوله.

وفي مداخلة للناشط الحقوقي نبيل رجب، تحدث فيها عمّا يتعلق باللجوء للمحاكم الدولية، وأفاد «المحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة التي يستطيع الأفراد التقدم إليها بشكاوى ضد كبار المسئولين، إلا أن هناك إشكالية تتمثل في أن تكون البلد عضواً وقعت وصادقت كعضو في هذه المحكمة، والبحرين ليست عضواً فيها، ولا نستطيع اللجوء إليها».

وشدد رجب على «ضرورة معاقبة من ارتكبوا جرائم ضد شعب البحرين، إذ إن الكثير من القتلة في فترة التسعينات لم نحاسب أحد منهم، ونتجية الإفلات من العقاب، عادت جرائم القتل والانتهاكات، ويجب العمل بشكل جماعي لملاحقة هؤلاء، حتى لو لم نحقق شيئاً».

وبين «إذا لم نستطع سجن المسئولين عن هذه الانتهاكات، لابد من سجنهم في البحرين من خلال عدم تمكنهم من السفر للخارج، جراء ملاحقة المجتمع الدولي لمرتكبي جرائم ضد الإنسانية».

وأكد رجب «لدينا كيان حقوقي قوي في البحرين يحظى بالقبول والدعم في الداخل والخارج».