حدَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الأربعاء (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، علي الكعبي وضياء هريدي وعلي الكعبي، (1 ديسمبر/ كانون الأول 2014) للحكم في قضية الناشطة الحقوقية مريم الخواجة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من شرطة مطار البحرين الدولي بأنه وعند الواحدة صباحاً حضرت مريم الخواجة إلى مطار البحرين الدولي قادمة من إسطنبول حيث كان الأمر عليها أن ترجع على نفس الطائرة بسبب وجود أمر بالحاسب الآلي التابع للجوازات بالمطار بعدم دخولها إلى مملكة البحرين.

وبعد عدة محاولات بإقناعها بالرجوع إلى الطائرة رفضت ذلك وعلى إثر ذلك تم وضعها في غرفة الانتظار بالمطار لحين تسفيرها صباح يوم السبت علماً بأنها أثناء إبلاغها أنها ممنوعة عن الدخول إلى مملكة البحرين قامت بالاتصال بمكالمة هاتفية من هاتفها النقال وكانت تتحدث مع محاميها وابلغته بأنها ممنوعة من الدخول إلى مملكة البحرين وعليه نشر في شبكة التواصل الاجتماعي.

وفي أثناء سحب هاتفها النقال من قبل الملازمة قامت بركلها في ظهرها وضربتها في رأسها، كما قامت بخدش شرطية أول في يدها أثناء مقاومتها لعدم تسليم الهاتف النقال.

وكانت مريم قد وصلت البحرين لزيارة والدها الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، المسجون منذ 2011، والذي يقضي عقوبة السجن المؤبد بعد إدانته بالتخطيط لقلب نظام الحكم، وكان قد بدأ منذ 25 أغسطس 2014 إضراباً جديداً عن الطعام.