نظام فصل... دوّامة عمل لا تنتهي

نظام فصل وواقع مرير... غصات وآهات موجعة تختنق في حنجرة معلمات نظام الفصل... أنغام حزينة تعزفها الأيام وترتلها... واقع مرير، أمرُّ من المرّ نفسه، 5 مناهج و19 حصة مؤبدة لا تنتهي إلا بالتقاعد أو تغيير التخصص وتحويله نتيجة قرار من اللجان الطبية بتخفيف العمل فقط، وخلاف ذلك تبقى معلمة الفصل حبيسة فصلها متأرجحة بين طول المنهج وتعدد التخصص وتنوعه، وشح الوسائل والتسهيلات، فتضطر للصرف على الصف من جيبها الخاص لتوفير العديد من الاحتياجات التي لا تستطيع الاستغناء عنها على رغم الموازنة الكبيرة للمدرسة.

سؤال يفرض نفسه: لماذا تُخصص موازنة معقولة جداً (وبالعاميه راهية) لقسم اللغة الإنجليزية، ولا يخصص لقسم نظام فصل ذلك؟!

سؤال آخر: تربية الصف تكون بشكل دوري بين المعلمات، ومؤبدة لمعلمات نظام الفصل... ناهيكم عن أعمال أخرى توكل لهن وليست من اختصاصهن حتى... ولكن بحجة مسئوليتهن عن الصف، وقت فراغ بسيط جداً مقارنة بالمعلمات الأخريات، لا يكفي لإنجاز الأعمال المتعلقة بالمنهج والتصحيح وما إلى ذلك، ومع ذلك يحتسب منه ساعة مكتبية وورشات عمل، وأيضاً تلزم بالمناوبة في الفسحة بواقع نصف ساعة مرة أسبوعياً، ينتهي وقت الفراغ المزعوم ولا تنتهي الأعمال، فتنتقل الأعمال من سطح المكتب في المدرسة إلى سطح المكتب في البيت... فتمتد ساعات العمل، وكأنما ليس للعمل بداية ونهاية ويشمل ذلك التصحيح وإعداد إلكتروني لشرح الدروس وكذلك التحضير للدروس، الذي يشكل تحدياً آخر، فالتخصصات الأخرى تحضير واحد يكرر لعدة صفوف وعدة أيام أحياناً، في حين أن التحضير في قسم نظام الفصل متجدد بشكل يومي ومتجدد في كل حصة ولا يمكن أن تكرره أبداً، إلا بعد مضي 3 سنوات كاملة، ولا تكاد أن تنتهي هذه السنوات، إلا وقد تبدل المنهج أو تم تعديله وما إلى ذلك.

لست هنا أعدّد أو أحصر المشكلات الكبيرة والواقع المر الذي نعيشه... أبداً...

إنما أتساءل إلى متى سنبقى في هذه الحلقة المفرغة التي لا تنهي؟!! منذ متى ونحن نسمع بنظام معلمي الفصل والمعلم المساند لمعلم الفصل... ولا نرى شيئاً يطبق على أرض الواقع... آلاف الدنانير تصرف على تجارب كُتب لها الفشل كوحدات المنهج التكاملي الذي طبق في بعض المدارس في السنوات السبع الماضية، ثم تم إلغاؤه. وتجارب أخرى لا يعرف حتى الآن مصيرها كالثقافة العددية... أليس الأولى من كل ذلك تطوير وتعديل نظام الفصل ليرتقي كباقي الدول المتقدمة التي تطبقه بشكل صحيح... أو إلغاؤه وتوزيع التخصصات بحيث تكون هناك عدالة بين جميع المعلمين والمعلمات...

إلى متى ستبقى آهاتنا وغصاتنا تخنقنا وحدنا نحن منتسبي نظام معلم الفصل... ؟

من حقنا أن نعيش حياتنا الخاصة بعد انتهاء الجرس الأخير.

معلمة نظام فصل

«لجنة الإعاقة» أفضت بالرفض رغم إنها طالبته بتقرير طبي أكثر تفصيلاً من السابق المفصل

تقدمت بطلب إلى وزارة التنمية الاجتماعية بغية الانتفاع بمعونة المعاقين نتيجة الإعاقة الحالية التي أعاني منها، والناتجة من أعراض الإصابة بمرض فقر الدم المنجلي ومالحق بي من إصابة العرج المزمنة التي أضطر أن أتكيف معها طالما وصلت إلى مستوى يقف عنده الأطباء عاجزين عن القيام بأي حل طبي وعلاج لكون حالتي الصحية لاتحتمل الخضوع مجدداً إلى جراحة في منطقة الحوض في الجانب الأخر بعدما خضعت سابقاً لذات الجراحة في الجهة الأخرى بالمنطقة ذاتها (الحوض)،وعلى ضوء هذه النتيجة التي حسمها الأطباء كان علي لزاماً البحث عن مصدر دخل آخر، وسرعان ماوجهت الأنظار نحو وزارة التنمية بغية الانتفاع بمعونة المعاقين بعد عدة محاولات قمت بها، في المرة الأولى قمت بإرفاق تقرير طبي يشخص حالتي الطبية وإصابة العرج بفعل تآكل المفاصل من قبل طبيب واحد خلال فبراير/ شباط 2014 ، ولكن سرعان ماكان الجواب مخيباً للآمال وأقل ماهو متوقع وأقل استيعاباً للإصابة برمتها بزعم قد ساقته الوزارة بأن معايير وشروط الانتفاع بمعونة الإعاقة الجسدية لاتنطبق علي ، مما اضطر بي الأمر إلى المحاولة مرة أخرى خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 وعلى ضوء هذا التقديم الجديد وإرفاق تقرير مفصل صادر من العيادة المتعددة التخصصات وهو يحتوي على تشخيص كل طبيب على حده غير أنه سرعان ماحظي على الاستجابة وتم تحديد لي جلسة مع اللجنة لتقييم كل الطلبات المرفوعة للانتفاع بمعونة المعاقين في مركز كانو للمعوقين في عالي، وخلال الجلسة لم يكن الأمر يصل إلى مستوى التشخيص الفعلي للحالة الطبية أو التقييم الموضوعي أكثر منه هو محاولة التقليل من الإعاقة في نظر المواطن صاحبها والتي يعاني من أعراضها قسراً، واستدعت منه الحاجة المالية إلى طرق باب المساعدة عن طريق الوزارة المعنية، ولكن لأن الحالة لم تبلغ اليهم معالم وضوحها على أكمل وجه حتى تختتم اللجنة لي بكلام غير واضح ودون أن أصل إلى نتيجة مجدية وهو بالمختصر غير مستحق، والأدهى أنني قدمت لهم شرح مفصل عن حالتي والآلام مع العرج المزمن الذي أعاني منه وصعوبة إخضاعي مجدداً إلى جراحة في الحوض حسب رأي الطبيب وكشفت لهم عن مواضع الجراحة السابقة لإزالة الطحال والمرارة ولكن الأمر لم ينل اهتمام اللجنة بل طالبوني بتوفير تقرير طبي أكثر تفصيلاً من سابقه، حتى أخرج من عهدة اللجنة وأنا كلي أمل بالمهلة الممنوحة لي إلى حين إعداد التقرير المطلوب، ولكن لم يدر بحسباني أن النتيجة سبق حسمها في النظام وتسجيل إجابة الرفض عن الطلب، لأضطر مرة أخرى التقدم بطلب جديد وبالاعتماد على ذات الطريقة في إرفاق الأوراق المعروفة وتحمل جهد المشقة في الذهاب والإياب كي أصل إلى هذه النتيجة البائسة... أليس من المنطق أن يتم منحي مهلة إلى حين تقديم التقرير المطلوب بدلاً من تسجيل هذه النتيجة العقيمة والسلبية كي أضطر على مضض المحاولة مرة ثالثة بذات المنهجية المملة؟ ياترى إذا كانت الأمور مرجأة إلى حين تزويدهم بالتقارير الناقصة التي طالبوا بها، لماذا قاموا بالتسجيل إلى صاحب الطلب بجواب الرفض؟ أليس من الأولى والمنطق إمهال صاحب الطلب فترة من الوقت حتى يعمل على تجهيز التقرير قبل أن تسارعوا إلى الإعلان عن هذه النتيجة وتسجيلها داخل النظام الإلكتروني نفسه؟ أي تعجيز هذا يراد محاصرة وإيقاع المواطن به، ولماذا من الأساس طلبتم مني التقرير طالما كانت نتيجة الرفض معروفة سلفاً؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تقرير طبي مفصل عن استحالة إخضاعه لجراحة يكفي لعرضه على اللجنة الطبية

بالإشارة إلى مشكلة المواطن صاحب الشكوى فتود وزارة التنمية الاجتماعية الإفادة بأن طلب اللجنة لتقرير طبي مفصل عن حالة أي مريض وطالب للخدمة هو أمر طبيعي، خاصة وأن جميع ما ذكره المواطن في شكواه حول حالته الصحية التي لا تحتمل الخضوع مجدداً إلى جراحة وأن ذلك قد حسمه الأطباء، هي معلومات مهمة جداً وتؤثر كثيراً على نوع الطلب، لكنها غير مدرجة في التقرير الطبي الذي تقدم به المواطن، وعلى ضوء ذلك تم طلب إدراج هذه المعلومات في التقرير ليكون أكثر تفصيلاً وتستند عليه اللجنة في قرارها، وعليه نرجو من المواطن الكريم التفضل بتقديم تقرير مفصل عن حالته، ولا حاجة لتقديم أي مستندات أخرى.

وزارة التنمية الاجتماعية