أعلنت وزارتا الداخلية والعمل السعوديتان، استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بآليات جديدة، تقضي بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في ذلك، مشددتين على أن تحقيق أنظمة العمل والإقامة تستوجب تحمّل الجميع مسؤولياته، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط أمس الإثنين (9 مارس/ آذار 2015).
وتؤكد الوزارتان أنَّ الحملة التفتيشية بالآليات الجديدة، تهدف إلى تعقب مُخالفي نظامي الإقامة والعمل، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقهما وبحق كل أطراف المخالفات، سواء كان العامل المخالف أو من يقوم بتشغيله أو نقله أو إيوائه والتستر عليه من المُنشآت أو الأفراد، وتطول الجزاءات كل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، وكذلك المُستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عند المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم، كما تضمن الآليات المشتركة للتفتيش وضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة، أو للعلاج، أو للعبور، والمتسللين، وإيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم.
وشددت وزارتا الداخلية والعمل على أن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الحملات، يتأتى من خلال التزام الجميع بمسؤولياتهم النظامية، وذلك بعدم ترك (أصحاب العمل من مواطنين ومقيمين) عمالتهم يعملون لدى الغير أو توظيف عمالة الغير للعمل لديهم بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة، أو ترك عمالتهم يعملون لحسابهم الخاص، والتزام جميع الأطراف باستكمال الإجراءات اللازمة لحصول الوافدين على إقامات ورخص عمل، وتجديدها في مواعيدها.
كما نشرت الوزارتان لائحة المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، التي تضمنتْ معاقبة المُنشآت التي تُشَغِّل المُتسللين بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير بالمُنشأة، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إنْ كان وافداً، فيما تضمنت عقوبات بحق مُنشآت القطاع الخاص التي تقوم بتشغيل الوافدين المُخالفين لنظامي الإقامة والعمل، أو ترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو تشغيلها عمالة غيرها بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان مِن الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير بالمُنشأة، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان المدير وافداً.
أمَّا شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين الذين يتهاونون في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو مُعتمر عن المُغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم، فستطولهم غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
ودعت وزارتا الداخلية والعمل كل مواطن أو مقيم نظامي إلى اتباع أنظمة الإقامة والعمل، حيث تطولهم غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والسجن لمدة ستة أشهر، والترحيل إن كان وافداً في حال تمكينهم لعمالتهم مِنْ العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ولا تستثني العقوبات من يقوم بنقل أو تشغيل المُتسللين أو المخالفين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة مِنْ وسائل المساعدة لهم، حيث تُعد هذه الممارسات مخالفات تستوجب عقوبة الغرامات المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة سنتين، والترحيل إن كان وافداً، والتشهير، ومصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي.
وأهابت الوزارتان بكل من يقوم باستقدام عمالة بالإبلاغ عن مغادرتهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول، تجنبًا للوقوع تحت طائلة المساءلة والعقوبات، حيث يُعد التأخر في الإبلاغ عن مغادرة من تم استقدامهم في الوقت المُحدد لانتهاء تأشيرة الدخول مخالفة تستوجب الغرامات المالية التي تصل إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والترحيل إن كان وافداً. في الوقت الذي تحذر فيه الداخلية والعمل الوافدين من العمل لحسابهم الخاص أو من العمل لدى غير منشآتهم، حيث ستطولهم عقوبات متعددة تشمل الغرامات المالية والسجن والترحيل.
وتؤكد الوزارتان أن الغرامات المالية تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين.
