منذ خروجه من مقر الرئاسة البريطانية «10 داونينغ ستريت»، يسعى رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون إلى وضع خبراته السياسية والاقتصادية في صالح قضايا شغلته داخل الحكومة البريطانية، وعلى رأسها قضايا التعليم وإصلاح النظم المالية العالمية، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الثلثاء (10 مارس/ آذار 2015).
وقد تولى براون منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي في يوليو (تموز) 2012، إذ يكرس جهوده لضمان التعليم للأطفال حول العالم، مستخدما خلفيته كوزير خزانة سابق للمملكة البريطانية لتحديد الأسباب المالية التي تجعل التعليم حاجة ملحّة.
ويعتبر براون التعليم من ضمن الأساسيات التي لا يمكن تجاهلها في التخطيط لمستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعها العمل على الاستثمار في النبى التحتية لتكون تلك المشاريع عامل استقرار وسط الفوضى السياسية التي تعصف بالمنطقة.
وكانت هذه من القضايا التي ناقشها براون عندما التقته «الشرق الأوسط» في لندن أمس، إذ أعلن عن مشاركته في رئاسة اجتماع «المنتدى الاقتصادي العالمي» المقبل الذي من المرتقب أن يعقد في البحر الميت في مايو (أيار) المقبل.
ولم يرغب براون في الحديث عن الانتخابات النيابية البريطانية المرتقبة خلال شهرين، إذ يفضل التركيز على جهوده على الصعيد الدولي ويتجنب تصريحات سياسية داخلية، خصوصا أنه أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قراره عدم خوض الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه سيترك مجلس النواب البريطاني بعد أن فاز بمقعده عام 1983 عندما كان عمره 32 عاما. وحينها، سيتفرغ براون بشكل أوسع لنشاطاته الدولية. وفي ما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
في وقت تشهد فيه المنطقة حروبا واضطرابات واسعة، وافقت على المشاركة في ترؤس اجتماع «المنتدى الاقتصادي العالمي». هل من الممكن أن تقدم مثل هذه المؤتمرات إسهامات مهمة في وجه القتل والوقائع المتغيرة على الأرض؟
- صحيح أننا نتعامل مع زعزعة الاستقرار والصراعات وكثير من التقلبات، بما في ذلك إحدى كبرى حالات النزوح للاجئين التي شهدناها سابقا، ولكنه صحيح أيضا أنه إذا أردت التخطيط للمستقبل فعليك التركيز على ما يمكن أن يحسن وضع المنطقة، وهذا الأمر متعلق بالفرص الاقتصادية للفرد وإمكانيات المنطقة التي تشهد تغييرات سريعة، إذ يوجد 350 مليون شخص وقريبا سيصبح التعداد 500 مليون، خصوصا مع تسارع التعداد السكاني للشباب، إذ بعد أفريقيا جنوب الصحراء توجد في المنطقة أعلى نسبة متنامية من الشباب في العالم. وذلك يتزامن مع التمدن المتسارع جدا، وعلينا أن نركز على الفرص للشباب، في وقت نرى دولا مثل الأردن حيث نحو ربع عدد الشباب ليس لديهم أي فرص عمل بينما يزداد التعداد السكاني. لذلك نريد التركيز على البنى التحتية، وكيف يمكن لنا أن نبني بنى تحتية أفضل إذا كانت الطرق أو الكهرباء أو المياه -وهي قضية حساسة جدا- أو المستشفيات والمدارس. نريد التركيز على التعليم والتوظيف ومنح الشباب فرصا لريادة الأعمال. نحن على دارية بالإحصاءات الكثيرة التي رصدت روح الشباب في منطقة الشرق الأوسط الرائدة الأكثر تطلعا لريادة الأعمال حتى من الشباب في الولايات المتحدة، وهي من أكثر الدول الدينامية في العالم. لذلك، البنية التحتية والتعليم أساسيان لمستقبل المنطقة وللخطة التي تحتاج إليها المنطقة لتنميتها.
وهل يمكن تنفيذ مثل هذه الخطط في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات وتقلبات تجعل القادة في وضع «رد فعل» مستمر بدلا من تقديم التخطيط البعيد الأمد؟
- لهذا أنا أشعر بالسعادة في ترؤس هذا المنتدى، لأنه قد يلوح للمستقبل. الأمر ليس أن يأتي شخص من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويقول للناس ماذا عليهم أن يفعلوا، بل أن نجلب أفضل عقول المنطقة، من القطاعين العام والخاص، ليعملوا معا لنرى ما يمكن القيام به. لدينا برنامج البنك الدولي لتنمية البنية التحتية في المنطقة، ولدينا الدور الجديد للبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، وهو يركز حاليا على مصر وتونس، ولكن أيضا على الشرق الأوسط. ولدينا أيضا مبادرة «المنتدى الاقتصادي العالمي» للبنية التحتية الدولية، وأنا أترأسها. وأنا أرى فرصا هائلة في هذا المجال. هناك فجوة 100 مليار دولار سنويا بين البنية التحتية الموجودة والاستثمار الذي نحتاج إليه. وسد هذه الفجوة سيكون ممكنا فقط من خلال تعاون القطاعين العام والخاص. في غالبية الدول، الحكومات لا تملك السيولة الكافية للقيام بالمطلوب، والقطاع الخاص لديه أموال ولكن يتردد في الاستثمار. علينا أن نجد طريقة لسد الفجوة من خلال التقارب بين القطاعين العام والخاص، وخصوصا من أجل دراسات الجدوى وأعمال التخطيط التي عادة ما تكون مكلفة في بداية المشروع ولكنها في غاية الضرورة. نستطيع رؤية الإمكانيات (للتعاون في مجالات) الطرق وسكك الحديد والطاقة والمياه والكهرباء والمشاريع الصديقة للبيئة للبنى التحتية. المسعى هو بناء المنطقة للمستقبل.
الدول المنتجة للنفط عليها إعادة تقييم أوضاعها مع تراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى أن زعزعة الاستقرار تجعل القطاع الخاص متخوفا من الاستثمار، فهل تخشى أن هذه المشاريع لن تتبلور في ظل مثل هذه الظروف؟
- هناك فائض في المدخرات والسيولة حول العالم، لا يوجد افتقار إلى المستثمرين المحتملين حتى مع تراجع أسعار النفط في المنطقة. المشكلة هي أن الظروف لم تكن مواتية. البعض يعتقد أن المخاطر أكبر من الذي يمكنهم تحمله، والمخاطر السياسية والمرتبطة بالعملة لم تحل بالطريقة المرضية لكثير من الأطراف. ولكن حتى مع تراجع أسعار النفط، هناك كثير من المصادر المتاحة إذا كانت لدينا الإرادة في القيام بذلك. وما نفتقده ليس الأموال، بل بناء الروابط بين القطاعين العام والخاص للتخفيف من حدة المخاطر التي تدفع المستثمرين إلى عدم الاستثمار، ومن ثم يمكن معالجة مشكلات مثل مشكلات النقل البري وسكك الحديد ومشكلات المياه وغيرها من المشكلات. أعتقد أنه من الممكن التخطيط للمستقبل حتى عندما تكون هناك نزاعات ومخاوف حول الاستقرار.
تحدثت سابقا عن الفشل في الاستثمار في التعليم.. هناك مخاوف من تبعات عدم الاستثمار في جيل الشباب وخصوصا اللاجئين الذين لا يحصلون على التعليم الضروري لبناء المستقبل. هل المشكلة مرتبطة بعدم وجود العزيمة السياسية لتقديم المساعدات لتعليم اللاجئين؟
- الأمر متعلق بغياب الأموال الضرورية. هذه المشكلة المركزية التي منعتنا من مساعدة اللاجئين على التعليم، خصوصا الذين لجأوا من سوريا إلى لبنان. هناك بالطبع كثير من اللاجئين في الأردن وتركيا، وهناك نازحون داخل سوريا. ولكن هناك نحو نصف مليون من الأطفال السوريين في لبنان، وعملنا مع الحكومة اللبنانية للخروج بمشروع تعمل بموجبه المدارس بمرحلتين للدوام يوميا، الدوام الصباحي للأطفال اللبنانيين والدوام خلال العصر للأطفال السوريين. ولدينا إمكانية استخدام المدارس الحالية بدلا من الحاجة إلى بناء مدارس جديدة ولدينا المدرسون المستعدون، وهناك دعم من الحكومة اللبنانية، ولكن الصعوبة هي في الحصول على الأموال الضرورية لإنجاح هذا البرنامج. وهذه مشكلة نسعى إلى حلها. على العالم التذكر بأنه إذا ترك طفل سوري بلاده وذهب إلى لبنان فقد يمكث هناك لسنوات، وإذا لم يتم تعليمهم سيصبحون معرضين لمخاطر كثيرة مثل زواج الفتيات أو الاتجار بالبشر أو عمالة الأطفال، مما يزيد من صعوبة الحياة عليهم. ولكن إذا استطعنا أن نضمن لهم التعليم فالأمر سيختلف، بينما تزويد الرعاية الصحية والغذاء والسكن أمور مهمة وتمنع موت الناس، أما التعليم فهو ما يعطي الناس الأمل. إذا دخلت المدرسة فيمكنك التخطيط للمستقبل، وإذا أكملت التعليم الثانوي فيمكنك التخطيط للعمل المستقبلي. وفي حتى أصعب الظروف، التعليم يجعلك قادرا على التخطيط لمستقبل أفضل. وهناك عامل مهم، لا يمكن لأي دولة في العالم أن تصبح دولة ذات دخل عالٍ على المدى البعيد إذا لم تستثمر في التعليم، لذلك علينا أن نتذكر أن مفتاح المستقبل الاقتصادي لأطفال سوريا هو التعليم. والمفتاح لإعطائهم الأمل في ظل ظروف مليئة باليأس هو إعطاؤهم فرصة التخطيط للمستقبل من خلال الحصول على التعليم والتأهيل للمستقبل.
تقدم شرحا مهمّا، ولكن لماذا ما زال هناك فشل في جمع هذه الأموال؟
- المطالب الإنسانية الأساسية عالية جدا في المنطقة حاليا. ومع الأسف، تم تجاهل التعليم. فقط 2 في المائة من ميزانية المساعدات الإنسانية يخصص للتعليم حاليا. ونحن نحاول أن نؤسس صندوقا إنسانيا للتعليم، حتى بدلا من الاعتماد على المطالبة بالأموال بعد الأزمة، يجب أن تكون هناك أموال مخصصة مسبقا حتى يمكن العمل السريع بعد حدوث الأزمة. نحن نحاول التعلم من تجاربنا في تركيا والأردن ولبنان خلال الأشهر الماضية، لتأسيس صندوق للأموال الجاهزة عند وقوع أزمة، ولكن في الوقت الراهن نحن نسعى إلى جمع الأموال. لقد استطعنا جمع 100 مليون دولار خلال الأشهر الماضية، ولكننا بحاجة إلى 230 مليون دولار لتعليم الأطفال السوريين. في النهاية، ذلك يعني 500 دولار سنويا لتعليم طفل لاجئ في إحدى دول الجوار. وإذا استطعنا ذلك ففرص التعليم ستتصاعد، ويمكننا أن نضمن تعليم نصف مليون طفل سوري خارج المدارس.
الحرب السورية تدخل عامها الخامس نهاية هذا الأسبوع، كما أننا هذا الشهر نحيي الذكرى الـ12 للحرب على العراق ونرى البلدين وعددا من بلدان المنطقة تمر بأزمات دامية. ولقد فشل نظام الحوكمة العالمي بمعالجة هذه الأزمات. لماذا؟
- هناك أناس أفاضل كثيرون يحاولون حل هذه الأزمات. وهناك نشاط واسع من الأمم المتحدة ومن مفاوضين من أجل السلام إذا كان في غزة أو العراق أو سوريا. وبالطبع هناك مخاوف كبيرة الآن حول انتشار الإرهاب ونرى الآن تنظيم داعش يتمدد إلى مناطق مثل نيجيريا، فالأمر مقلق. مما يمكنني أن أركز عليه في الوظائف التي أقوم بها هو المستقبل. أسعى إلى التوجيه إلى مسار أكثر إيجابية للمنطقة. لدى المنطقة مقدرات هائلة، وهناك شعب شاب لديه ديناميكية وروح قوية لريادة الأعمال، ويمكن للمنطقة أن تكون من أكثر مناطق العالم نموا إذا استطاعت الهروب من النزاعات. وحتى مع انخفاض أسعار النفط الحالي، هذه ليست منطقة أنهكت مصادرها أو أخذت تتراجع، ما زالت هناك مصادر طائلة للمستقبل. دورنا من خلال مؤسسات مثل الأمم المتحدة ودوري كمبعوث للأمم المتحدة للتعليم ومن خلال مشاركتي في ترؤس هذا المنتدى هو التلويح للمستقبل وأن نقنع الناس بأن هناك فرصا ممكنة وأن يروا النور في آخر النفق وأن يروا فرص المستقبل من خلال تطوير البنى التحتية والشراكات الضرورية وتشجيع الاستثمار في التعليم. أنا لا أنسى فكرة أن الدول المصدرة للنفط يمكنها أن تقوم بالمزيد من الجهود في المنطقة ويمكنها التعاون مع باقي دول المنطقة للاستثمار في البنى التحتية والتعليم في السنوات المقبلة.
وهذا هو ضمان السلم والأمن للمنطقة على المدى البعيد، ولكنه أيضا آلية ضرورية للتعامل مع النمو المتصاعد للشباب، فالكثير منهم يتركون من دون عمل أو تعليم ويصبحون مستائين إذا لم نفعل شيئا لنسد الفجوة بين الفرص التي يرونها من خلال الإعلام والإنترنت لدى غيرهم حول العالم وبين ما يجدونه حوله. ومن الضروري خلال ظروف مأساوية أن نشير إلى الخيارات الأفضل للمستقبل.
