رفضت المحكمة العليا الأمريكية منع دعوى قضائية أقامتها جماعة صومالية ضد رئيس وزراء صومالي سابق سعيا لمحاسبته على أعمال تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في الصومال.

ورفض القضاة أمس الاثنين (9 مارس/آذار2015) إعادة النظر في حكم محكمة استئناف أمريكية سمح بالمضي قدما في دعوى قضائية ضد محمد علي سمنتر الذي شغل منصب وزير الدفاع في الصومال في الثمانينات ثم أصبح رئيسا للوزراء بين عامي 1987 و1990. وسعى سمنتر للحصول على حصانة من المحاكمة.

وعندما أقيمت الدعوى لأول مرة في عام 2010 قال القضاة إنه لا يمكن لسمنتر أن يطلب الحصانة عن طريق القانون الاتحادي الخاص بالحصانات السيادية للأجانب لكن قد يكون في وسعه أن يطلب حصانة بموجب القانون العادي.

ثم قضت محاكم أدنى في وقت لاحق بأن سمنتر الذي يعيش حاليا في ولاية فرجينيا لا يمكنه طلب الحصانة. وطلب سمنتر من القضاة إعادة النظر في هذا القرار.

وأقامت الدعوى مجموعة صغيرة من الصوماليين الذين يطالبون بتعويضات عن تعذيب مزعوم وانتهاكات أخرى ارتكبها جنود صوماليون أو مسؤولون آخرون في الحكومة كانوا يعملون تحت قيادة سمنتر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه لا يمكن لسمنتر أن يطلب الحصانة. ومنذ أن صدر حكم محكمة الاستئناف في نوفمبر تشرين الثاني عام 2012 الذي سمح بالمضي قدما في الدعوى القضائية اعترفت الحكومة الأمريكية رسميا بالحكومة الصومالية لأول مرة منذ عام 1991.

وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما قد حثت المحكمة الأمريكية على ألا تنظر الدعوى.