أشادت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج الحكومة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بجهود أعضاء اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة عمل اللجنة لتنفيذ النموذج الوطني وتعزيز تكافؤ الفرص في كافة القطاعات، مؤكدة سموها أن التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع البحريني لا يمكن أن تتحقق إلا بشراكة عادلة بين المرأة والرجل، تكون بموجبها النساء مشاركات في خطط وبرامج التنمية ومستفيدات من مخرجاتها
وأشارت قرينة عاهل البلاد لدى سموها لاجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج الحكومة صباح اليوم بمقر المجلس إلى ضرورة استمرار اللجنة في تنفيذ الالتزامات الوطنية في المجال وتخصيص الموارد ووضع الخطط والبرامج والآليات وتنفيذ التدابير والإجراءات التي من شأنها ضمان مراعاة احتياجات المرأة في كافة المجالات وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، لتأخذ المرأة دورها مع الرجل في عملية بناء هذا المجتمع التنافسي المستدام بتضافر الجهود الوطنية ودعم كافة السلطات وتعاون الوزارات والمؤسسات لإدماج احتياجات المرأة في الموازنات والخطط والسياسات التنموية في مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة تقرير الأمانة العامة بشأن أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني أبريل 2014- مارس 2015، وعرض عدد من المبادرات الوطنية لتفعيل النموذج الوطني، كما تمت مناقشة الجهود المشتركة المستقبلية للوفاء بأولويات العمل للأعوام 2015 – 2016 الداعمة لنهوض المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في المسار التنموي. وعرض أولويات برنامج عمل اللجنة للعام 2015 – 2016.
وتضم اللجنة الوطنية في عضويتها بموجب الأمر الملكي رقم 12 لسنة 2014 بتعديل المادة الثانية من الأمر الملكي رقم 14 لسنة 2011 كل من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، ووزيرة التنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ، ورئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب، ورئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى، ومدير عام معهد الإدارة العامة، ورئيسة الاتحاد النسائي البحريني، وممثلين عن وزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، وديوان الخدمة المدنية لا تقل عن درجة وكيل مساعد.
وتختص اللجنة بمتابعة إجراءات إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة والجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ الخطة من خلال تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ومتابعة جهود كافة الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، إضافة إلى متابعة جهود كافة الشركاء المعنيين لإدماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية والجهود الوطنية لبناء القدرات وإدارة المعرفة في مجال ادماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص. كما تعني اللجنة باعتماد ومتابعة الخطة التنفيذية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال تقارير المتابعة والتقييم واصدار التوصيات والملاحظات لحسن تنفيذ الخطة ووضع التوصيات الهادفة لضمان استدامة ادماج احتياجات المرأة في خطط وبرامج التنمية وبما يضمن تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
