استقبل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير اليوم الثلثاء (28 أبريل/ نيسان 2015) رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن خليفة الجلاهمة حيث رفع إلى جلالته البيانات المالية المدققة لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وقد أشاد جلالة الملك بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملين فيه، منوها بأدائهم المتميز وما حققوه من تقدم في اطار المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات المصداقية والاستقلالية والشفافية

وأكد جلالته أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل انفاقه وترشيده، مشيداً العاهل بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسئولية على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله وبما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها تحقيقاً للمصلحة العامة ولما فيه خير الوطن والمواطن.

وعقب المقابلة صرح الجلاهمة بأنه قد أطلع جلالة الملك على الانجازات التي حققها ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال العام 2014، فيما يتعلق بأعمال الرقابة التي اضطلع بها على الجهات الخاضعة للرقابة والأثر الإيجابي الذي أحدثته ملاحظات الديوان وتوصياته على أداء تلك الجهات وعلى مدى التزامها بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لعملها.

وأضاف الجلاهمة بأنه قد تم في اللقاء استعراض خطط الديوان وبرامجه المتعلقة بالرقابة على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتركيزه بصفة خاصة على الجوانب المتعلقة بتعظيم موارد الدولة المالية من خلال التحقق من سلامة ومشروعية استخدام تلك الموارد وحسن إدارتها وتحصيل ديون الدولة ومستحقاتها المالية من الجهات المعنية.

وأشار إلى أنه قد تشرف بالاستماع إلى توجيهات جلالة الملك وآراءه السديدة فيما يتعلق بدور الديوان في الرقابة على أموال الدولة وإرساء دعائم النزاهة والمسئولية والشفافية والأمانة في التعامل مع المال العام وحسن إدارته وفقاً لأحكام القانون.

ونوه بأن جلالته قد أشاد بالجهود الطيبة وبالأداء المتميز الذي أظهره ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال تقاريره السنوية التي درج على إصدارها منذ إنشائه، والتي كان لها دوراً فاعلاً في مساعدة الجهات الخاضعة للرقابة على إدارة شئونها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والأنظمة ومساعدتها على تطوير أدائها.