تحفظ عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد على انفراد السلطة التنفيذية في اتخاذ قرارات إعادة توجيه الدعم الحكومي دون التشاور مع مجلس النواب الذي يناقش الميزانية العامة للدولة في الوقت الراهن.
وأكد النائب الأحمد أن وزير المالية قد وعدهم قبل بضعة أيام بأن كل الأمور المتعلقة بإعادة توجيه الدعم الحكومي ستتم بالتنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية، إلا أن ما يجري على أرض الواقع لم يكن وفق هذا الاتفاق، مطالباً الأحمد الحكومة بإيضاح سياسة توجيه الدعم بالكامل وبشكل عاجل.
وأوضح الأحمد أنه لا يجب أن تترك الأمور للتكهنات والقيل والقال لدى الشارع، حيث أن قرار إعادة توجيه الدعم الحكومي لم يكن حتى النواب أنفسهم متهيئين له أو متوقعينه، مؤكداً أن الشيء الإيجابي في الموضوع ما ذكره وزير المالية في اجتماعه أمس مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي بإن إعادة سياسة توجيه الدعم ستشمل كل البحرينيين بدون استثناء، الأمر الذي يتناقض مع ما صرحت به وزيرة التنمية الاجتماعية من أن الدعم سيشمل الأسر المسجلة لدى الوزارة فقط.
وأشاد النائب محمد الأحمد بتجاوب وزير المالية مع اللجنة المالية في أن تتم مناقشة هذه الأمور في اللجنة المالية، موضحاً الأحمد بأن اللجنة تنتظر من الجانب الحكومي توضيحاً حول تنفيذ برنامج الحكومة الذي يبدو أن بعض مشاريع هذا البرنامج غير مدرجة في الموازنة العامة، مضيفاً بأن اللجنة المالية تفضل الابتعاد عن التصعيد في الوقت الراهن لحين الوصول إلى توافق داخل اللجنة حول الأساسيات والأولويات.
وأكد النائب الأحمد بأن هناك توجهاً لتوجيه دعوة إلى وزير شئون المتابعة لمناقشته حول برنامج الحكومة بالتفصيل.
بصوتك تقدر
يا حبيبي انتم ليس لكم شي في ادارة البلاد فقط كوارزما حق يقولون عدنا دمقراطيه ولا تقعد تسوي فوظى وفتن خلك مكانك الحكومه اهي اللي بتقرر وبتسوي كل اللي تشوفه لصالح البلاد
لا تصدق روحك وتصدق انك تشرع وللك دور في التشريع
شحوال؟
فعلا شحوال.
البقاء للأقوى
أنتم انعقوا كيفما يحلو لكم والحكومة تتخذ الإجراآت التي تناسبها وبإمكانها أن تدخلكم في مهاترات كلامية و دهاليز لا نهاية لها
فهي من أتت بكم وهي من تقطع رزقكم وإذا شاءت فرقابكم