صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4831 | السبت 28 نوفمبر 2015م الموافق 08 جمادى الأولى 1444هـ

كشكول رسائل ومشاركات القراء

أسرة بحرينية ترعى ابنتين مصابتين بالثلاسيميا تناشد «الإسكان» تلبية طلبها لوحدة بديلة عن سكن إقامتهم المفتقر للأجواء الصحية

حينما تقع على عاتقك مسئولية كبرى والعمل حثيثاً على توفير أبسط مستلزمات ومناحي الحياة الكريمة لأسرتك، فإنها تظل تلح في ذاتك فكرة العمل لأجل توفيرها بكل ما أوتيت وما تمنحنك إياه الطاقة والقوة معاً كي تقوم بتهيئة ظروف العيش المناسب الأمني والصحي، ولكن إذا ما وقعت أمور خارجة عن إرادتك وتحكمك وتأتي عكس تيار طموحك فإنه تبقى أنت في حال اصطدام ما بين حاجاتك الضرورية المطالب بتحقيقها، وما بين ظروف آنية غير مؤاتية لتحقيق هذه الطموح، وما ينبغي أن تسعى إلى نيله في أقرب وقت ممكن.

وهذا خلاصة ما نعانيه نحن كأسرة بحرينية تعيش تحت وطأة وشدة ظروف حياتية واجتماعية واقتصادية مزرية واجواء صحية قاهرة يعيشها تحديداً أطفالي أو بالأحرى بنتاي المصابتان بالثلاسيميا والتي سبق وأن أجرينا لإحداهما جراحة زراعة نخاع وما يفترض أن نوفره إليها وما تحتاجه بشكل ملح إلى تهيئة ظروف صحية وأجواء ملائمة للعيش داخل البيت الذي يحتضنها، أما أختها الصغرى التي أنوي أن أجري لها كذلك العملية مستقبلاً لكن أكبر عقبة تقف في وجهي وتعتبر حائلاً أمام تلبية لها ظروف عيش مناسبة، هو عامل السكن المهترئ والقديم والصغير الذي يضمنا نحن كل أفراد الأسرة والذي لا يراعي أبسط حقوقنا في المكان الآمن أو الصحي الذي نحتاجه.

فنحن نعيش وسط بيت لأسرة كبيرة مكونة من عدة أسر صغيرة تبلغ 5 أسر، ولكل أسرة شئونها وحياتها الخاصة ومستقلة عن شئون حياة الأسرة الأخرى سواء في الطبخ والأكل والمصاريف عدا ما يجمعنا فقط ظلال المبنى الواحد، وأنا اتخذ من هذا المبنى مجالاً وحيزاً أقطن فيه ويسمى بالشقة والتي هي نفسها تتكون فقط من غرفتين، إحداهما قسمتها إلى أجزاء ودشنت كابينة مصنوعة من الجبس كي تحوي بشكل مناسب بناتي الخمس، الكبرى هي للتو قد اقترنت فيما الأخرى التي تصغرها بمرحلة الثانوية أما التي تأتي بعدها في مرحلة الاعدادية وهي المصابة بالثلاسيميا وبحاجة لتوفير لها ظروف حياة صحية مناسبة، ثم تأتي الابنة الأخرى المصابة بذات المرض وهي في الصف الأول ابتدائي، وأخيراً طفلة بعمر 3 شهور... هن جميعهن يحتجن إلى المكان المناسب، ولقد حاولت جاهدة أن أبين حجم الفاقة والمعاناة التي نعيشها لوزارة الإسكان بغية تعجيل الاخيرة من خطواتها وحصولنا وتخصيص لنا وحدة سكنية بصفة مستعجلة انطلاقاً من تلبية طلبنا الاسكاني الذي تقدمنا به في العام 2000 لنوع خدمة اسكانية (وحدة سكنية) تحت رقم طلب 112/ وحدة ـ كما رفعت أكثر من رسالة معها التقارير الطبية التي توجب ضرورة توفير بيئة صحية للابنتين المصابتين ومكان بعيد عن التعرض لاجواء الرطوبة في ظل معاناة نشكو منها جميعاً في العيش داخل سكن تنعدم فيه منافذ التهوية مما يساهم الوضع في تفاقم شدة مشكلة بناتي الصحية والمريضات بالثلاسيميا وتعرضهن الى انتكاسة صحية في ظل هذا العيش من الرطوبة، إلا أن وزارة الإسكان لأسف شديد تكتفي فقط بتسويق الوعود الواهمة منذ ما يقارب السنة مع رفع أول رسالة اليها تتعلق بهذا الجانب ولكن لا حياة لمن تنادي.

لقد سعينا لأكثر من مرة إلى رفع الطلب للوزارة ولا حياة لمن تنادي، وكان آخرها زيارتنا بيوم الخميس الموافق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بغية إرسال محتواها إلى وزير الإسكان كي ينظر بعين الرأفة والإنسانية وبصفة مستعجلة الى احوال وظروف أسرة تعيش ضنك الحياة، ولقد ابلغوني بضرورة كتابة رسالة إلى قسم الشكاوى حتى تركتها هنالك فيما ظل الحال قائماً وساكناً على ما هو عليه دون تطور وتفاعل وتجاوب، وبالتالي في ختام هذه الأسطر كل ما ننشده من وزارة الإسكان هو أن تسعى إلى تلبية طلبنا المنحصر في تحقيق حلمنا بنيل وحدة سكنية في أي موقع كانت في المشاريع الإسكانية الموزعة على مساحة مملكة البحرين، مثلاً في عالي التي أقطن فيها، إذ حسبما بلغ إلى مسامعي من إحدى موظفات الإسكان بأنني من المزمع أن يكون اسمنا ضمن طلبات مشروع إسكاني حالياً، مازال يمثل أرضاً خالية تقع قرب شقق إسكان سلماباد ولكن لا أعلم متى من المفترض سيدشن حتى ينتهوا منه كي أضمن في نهاية المطاف الحصول على الوحدة المرجوة في القريب المنظور.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


مُضيِّف طيران محروم من علاوة الغلاء

أنا شابٌّ بحرينيٌّ أعمل مضيف طيران في احدى شركات الطيران الخليجية، ومتزوج من بحرينية تعمل في احدى شركات القطاع الخاص ومقيم في شقة مع اهلي في مملكة البحرين، وبسبب ظروف العمل اسافر كثيرا وأتنقل بين البحرين وإحدى الدول الخليجية. وعندما تقدمت بطلب علاوة الغلاء من وزارة التنمية الاجتماعية تم رفض طلبي بحجة أني أعمل خارج البحرين، وبعد رفض الطلب طُلب مني تقديم أوراق أخرى من جهة العمل ورسالة توضح فيها طبيعة عملي، وبعد كل هذه المحاولات اخبروني أنه سيتم عمل لجنة خاصة لطلبي، وانا من الحالات الاستثنائية ومنذ 3 أشهر والى الان لم يتم الرد على طلبي، وقمت بمراجعة المركز الاجتماعي في منطقتي والاتصال بالوزارة عدة مرات دون جدوى، وكان الرد إما الموظف المسئول في اجازة او لا يرد على الهاتف وقت الدوام، فهل يجوز تعطيل طلبات المواطنين 3 أشهر بحجة موظف في اجازة أو لا يرد على الهاتف.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


«التنمية» تؤكد استحقاق المواطن للعلاوة والصرف نهاية الشهر

بالإشارة إلى مشكلة المواطن المذكور وعنوانها: «مضيف طيران محروم من علاوة الغلاء»، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تود التأكيد على أن جميع الحالات التي ترد إليها يتم النظر فيها وفي التفاصيل المتعلقة بها، بهدف تيسير توفير ما تستحقه بالصورة المثلى والأسرع، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة، وفي هذا الشأن فإن المواطن مسجل منذ (21 سبتمبر/أيلول 2015)، وسيتم صرف المبلغ المستحق له، كما تم الاتصال بزوجة صاحب الملاحظة وإفادتها بأن الطلب مقبول وسيتم الصرف في نهاية الشهر الجاري.

إدارة العلاقات العامة والدولية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية


«التربية» تعطل إجراءات حصول طالبة بحرينية على بعثة دراسية والأسباب مجهولة

أرفع رسالتي هذه إلى كل من يعنيه أمر القضية التي ظلت معطلة لدى وزارة التربية، ولا أعلم أين تكمن الأسباب الحقيقية وراء تعطل إنهاء إجراء معاملة ابتعاث ابنتي دراسياً تحقيقاً للامر السامي الصادر من لدن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

ابنتي بأمر كريم من سمو رئيس الوزراء نالت القبول بابتعاثها للدراسة بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 2013، وقد مضى على صدور الأمر الكريم قرابة السنتين بمماطلة غير معروفة من قبل وزارة التربية والتعليم، مما اضطرتني الظروف الصعبة على مضض أن ألجأ إلى خيار الاستعانة وطرق أبواب البنوك لأجل الاقتراض والتكفل بتحمل دراسة ابنتي كي لا يضيع مستقبلها الدراسي مع مماطلة وامتناع وزارة التربية والتعليم، رغم أنني أرملة وأعيل ثلاثة أيتام.

ولتفصيل أكبر عن ما جرى في موضوع بعثة ابنتي، فإن وزارة التربية والتعليم قسم البعثات اتصل بي هاتفياً بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 في تمام الساعة 11.30 صباحاً، وأعلمني عن وجود خطاب صادر من مكتب سمو رئيس الوزراء يحمل ( رقم الخطاب: درم-22-2141) بتاريخ 9 نوفمبر 2015 إلا أن وزارة التربية والتعليم ترفض تنفيذ الأمر بلا سبب؟!

لذا ألتمس في ختام هذه الرسالة بأن تصل إلى من يعنيه الأمر وتتضح إليهم معالم الصورة الجلية عما نعانيه من حجم إذلال تواجهني به وزارة التربية في سبيل ضمان الحصول على موافقتها في تيسير وتسهيل إجراءات نيل ابنتي للبعثة الدراسية التي مازلت أترقبها على أحر من الجمر، ولكم كل الحب والولاء.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


«العاصمة» طرحت مناقصة لحراسة الحدائق لفترة محدودة لكن الشركة رفضت وحالياً هنالك مناقصة عامة

بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفة «الوسط» الذي يحمل عنوان «حراس حدائق العاصمة يسألون عن مصيرهم المستقبلي في ظل استمرار بقائهم عاطلين طوال 4 أشهر»، في زاوية «كشكول» بالعدد رقم (4821) بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، نود إحاطتكم علما بأن أصحاب الشكوى يعملون لدى شركة «باتسكو للأمن» بوظيفة حراس حدائق، وذلك في إطار العقد المبرم مع الشركة المذكورة وبين بلدية المنطقة الوسطى «سابقا» يتم بموجبه توفير حراسة للحدائق التابعة للبلدية، غير أن العقد انتهى مع نهاية شهر يونيو / حزيران 2015.

وبعد التقسيم الجديد للمحافظات وإحالة بعض المواقع على أمانة العاصمة، وانتهاء عقود الحراسة لها، بادرت الأمانة بطرح مناقصة داخلية لحراسة تلك المواقع لفترة محددة تضمن استمرار أعمال الحراسة، وقد رست المناقصة على نفس الشركة التي رفضت استلام الحدائق نظراً للمدة القصيرة المراد حراسة المواقع بها، علماً بأنه توجد حالياً مناقصة عامة مطروحة لحراسة تلك المواقع، وهي في إجراءاتها للترسية النهائية.

أما بخصوص الحدائق المحالة على العاصمة، فإن الأمانة تقوم بتسيير دوريات أمنية من قبل الحراسات بالأمانة إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية يومية من قبل مفتشي الحدائق والمتنزهات لحصر كافة الاحتياجات والعمل على صيانتها وإصلاحها.

قسم العلاقات العامة والإعلام

أمانة العاصمة


بعد سنوات من المعاناة تقرر «الإسكان» تثبيته على «وحدة سكنية 98» وبات ينتظر دوره على عجل في التخصيص

لا نعلم تحديداً أين هو موقعنا من الإعراب في نظر وزارة الإسكان التي أخذت تمارس معنا كل أسايب الحيلة والتضليل مع طلبنا الإسكاني الذي ظل هو نفسه يترنح معها لدى أكثر من سنوات أملاً في أن يجد طريقه للنور وبالتالي تنشرح أساريرنا بقرب نيلنا ما هو المطلوب من عند الوازرة القديرة العتيدة، تبدأ قصتي مع أولى الخطوات التي خضتها مع الوزارة في العام 1992 حينما تقدمت إليها بطلب إسكاني للانتفاع بخدمة قرض شراء وكان الطلب يحمل ذات التاريخ 92، وكانت تلح في نفسي بذات الوقت رغبة الانتفاع بشقة مؤقتة أولاً، ولكن بحسب كلام الوزارة بأنه لا يمكن تسجيل طلب شقة مؤقتة دون أن يكون هنالك طلب أساسي لمجموع الخدمات الإسكانية المتاحة إلى المواطنين سواء من وحدة أم قرض شراء أو بناء أم قسيمة سكنية، وعلى ضوء ذلك تقدمت أولا بطلب القرض لأعاود مرة أخرى تقديم طلب الانتفاع بشقة مؤقتة، وفي تلك الأثناء لم أكن أرى أهمية المواظبة على مراجعة الوزارة ومعرفة آخر مستجدات طلبي الإسكاني حتى مضت السنوات تلو السنوات وتركت الأمور على حالها، لأتفاجأ بعد مدة من الزمن خلال المراجعة الشخصية للوزارة مستفسراً عن مصير الطلب بأن الطلب لقرض الشراء بحسب مزاعم أحد الموظفين أنه قد ألغي، وأضاف بقوله إنه غير مبين له أو حتى مؤشر لديه في شاشة الكمبيوتر أي طلب محدد باسمي، بعدها طلب مني تقديم طلب جديد على أن يتم احتسابه بنفس سنة تقديم الطلب الجديد؟!!

إلا أنني قد أوضحت إليه نيتي تبديل الطلب إلى وحدة سكنية غير أنه على حسب كلام المواطن آنذاك لم يشجعني في إجراء مثل هذه الخطوة لأنها غير معمولة كما أفصحت له عن رغبتي رفع تظلم غير أنه زعم لي بأنها إجراءات لم تعد ذات جدوى بل الحل الوحيد المتاح أمامي يكمن في تقديم طلب جديد بذات السنة الذي جرى فيها اكتشاف إلغاء الخدمة، ولأنني لم أشأ إطالة أمد الأمر، سارعت على الفور إلى قبول الأمر الواقع علي على مضض من حيث لا أعلم، ووافقت على تسجيل طلب باسم قرض الشراء مؤرخ في 2002، في تلك الفترة صدرت تعليمات من كبار المسئولين تجيز تبديل الطلب إلى طلب آخر، فسرعان ما قمت باستبدال الطلب انطلاقاً من هذه الأوامر العليا من قرض شراء للعام 2002 إلى وحدة سكنية بنفس العام 2002، وبالتالي على ضوء هذه المستجدات وبحكم أن الطلب الثابت على وحدة سكنية 2002، حتى أتفاجأ باتصال من وزارة الإسكان قبيل 7 سنوات يفيدني بأن اسمي قد أعلن ضمن المنتفعين بقرض شراء لعام 1992، ما أثار الأمر عجبي ودهشتي عن سبب زعم وجود طلب قرض شراء والموافقة عليه بينما واقعاً أنني قمت باستبدال القرض القديم المؤرخ في 92 بطلب جديد وحدة سكنية 2002، رغم هذه التعجبات والأسئلة لكنني لم أحصل منهم على أي إجابة شافية عدا تأكيد أحد الموظفين عن وجود قرض حسبما هو مبين له خلال شاشة الكمبيوتر في حين كان الموظف السابق قبيل سنوات يزعم بعدم وجود أي طلب عن قرض شراء مسجل باسمي، وعلى ضوء التضارب في البيانات ذاتها صرت تائهاً أين بلغ إليه طلبي وتحت أي خدمة مسجل عليها؟ عموماً بعد مضي سنوات صدر قرار من رئيس الوزارء يجيز لأصحاب الطلبات القديمة رفع تظلمات بغرض إعادة إحياء سنوات الطلبات القديمة، وسارعت على الفور برفع تظلم متعلق بهذا الشأن، أطالب فيه بإعادة إحياء الطلب القديم، ولقد بلغ إلى مسامعي أن اسمي بعد الموافقة على تظلمي قد أدرج ضمن 340 اسماً تم القبول بهم لأجل إحياء سنوات طلبهم القديمة، إلى أن صدر اسمي حسبما تعهدوا لي سابقاً شفهياً بأن اسمي سيتم إدراجه ضمن أصحاب طلبات 97 ولكن بعد استلامي لبطاقة الطلب الإسكاني اتضح لي عكس ذلك، بأن اسمي تم إدراجه ضمن طلبات 1998 لنوع خدمة وحدة سكنية، وحالياً بتُّ بعد مسيرة طويلة من التغييرات مسجل على طلب لنوع خدمة وحدة سكنية مؤرخة للعام 98، وعلى إثر قدم الطلب الذي أملكه حاولت بشتى السبل أن أرسي على بر مع الوزارة نفسها ومعرفة أين موقعي من الإعراب واي وحدة سكنية ستخصص لي وفي أي مشروع إسكاني في ظل تواجد مشاريع موزعة تبنى وتدشن قرب مقر سكني بشقة تقع في إسكان السنابس الذي قطنت فيها ما يقارب 15 عاماً أملاً في نيل الوحدة بأسرع وقت ممكن، ولقد تكررت محاولاتي لمراجعة الوزارة بغية معرفة حالياً إلى أي مشروع إسكاني سأنتمي إليه هل إلى مشروع المدينة الشمالية حسبما زعموا لي في بادئ الأمر أم إلى منطقة أخرى، وللعلم أنني من أهل المنامة ولكن مع انتقالي للسكن في إسكان السنابس لمدة تناهز 15 سنة وأنه وفقاً لقانون الوزارة الذي يجيز مرور 10 سنوات كي يمنح للصاحب الطلب أحقية الانتفاع بمشاريع إسكانية قريبة من محط سكنه، فإنني وفق المدة مستوفي لها، ولكني حالياً حسبما قيل لي في آخر زيارة قمت بها أن اسمي طالما أنني من أهل المنامة سيكون ضمن المنتفعين بوحدة في مشروع سترة الإسكاني؟!

ومازلت حتى هذه اللحظة لا أعرف أين سيكون عليه مصيري ومستقبل وضعي الإسكاني مع الوزارة ذاتها التي تسوق لي وعوداً واهية منذ سنوات مضت، فتارة تزعم بأنني سأحصل على وحدة في المدينة الشمالية؛ لكنها تتراجع وتغير رأيها وتؤكد خلال زيارتي إليها الأخيرة بأنني سأحصل على وحدة ضمن مشروع سترة؟ وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه متى سأحصل على الوحدة المرتقبة من عهدة وزارة الاسكان التي ظللت أنتظر معها دوري لمدة سنوات وكنت أرجو العيش كأي مواطن في بيت العمر وتحت ظلال منزل يحتويني بديلاً عن شقة مؤقتة في السنابس بمعية اثنتين من بناتي اللاتي بلغتا عمراً الكبرى 21 عاماً والصغرى 13 عاماً، ومازلت أنشد كرب أسرة وبلغت عمر الخمسين سنة مساعدة الوزارة كي تبادر بسرعة ممكنة في توفير لي الوحدة التي من خلالها أتطلع للوقوف على احتياجات أسرتي في العيش الآمن والكريم وكلي أمل أن أحظى به على التجاوب السريع من الوزارة دون تلكؤ وتسويف أكثر لم يزد الأمر سوى تعقيدات بلا جدوى، والسؤال الأهم كيف تزعم الوزارة أن اسمي مدرجاً ضمن المنتفعين مستقبلاً بوحدة في مشورع سترة وأنا بعيد كل البعد عن منطقة سترة فيما عنواني يتبع السنابس؟! هذا أسئلة حريٌ بالوازرة أن تجيب عنها دون مراوغة وتمنحني الوحدة بأسرع ما يمكن توقعه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


الصحة وضرورة توعية الناس باستبدال الأكياس البلاستيكية بماعون يحفظ سلامتهم

من بين تلك الأمثال التي كنّا نردِّدها أثناء سنوات الدراسة والتي لا تنمحي من خواطرنا «الوقاية خير من العلاج» ولكننا للأسف نغفل عن إيجابيات الوقاية ونقف بعد ذلك متحيّرين إزاء العلاج جرّاء ممارسات يومية خاطئة وآثارها الصحية خطيرة ووخيمة ومُكلفة. مثال على ذلك أنّ أكياس البلاستيك يتم صناعتها من تدوير الفضلات والمشتقات النفطية ويتم تبديل لونها القاتم بمواد أخرى لا تقل خطورة على الأحياء والبيئة وتزداد خطورة كلما زادت الحرارة و «الخبابيز» بارك الله فيهم يستخدمون تلك الأكياس بكثافة عند بيع «الباجلة» وهي ساخنة جداً أو »النخي» أو حتى الخبز الذي أُخرج تواً من التنور. والخباز يعقد فتحة الكيس بإحكام فتتفكك ذرات المواد التي تسمى علمياً »المواد القذرة وتتفاعل مع تلك الأطعمة الشعبية التي يتزايد عليها الطلب فتزداد حدة العواقب الوخيمة والخطيرة. تدخل في صناعة الأكياس البلاستيكية مواد فظيعة مثل الميثانول والهيدروجين والأمونيا وأول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين ومواد نفطية أخرى ومع الحرارة المرتفعة قد ينتج عنها مادة »الديوكسين» التي تسبب المرض الخبيث وتتلاعب بهرمونات الجسم فتسبب تلك الحالات الغامضة. وحتى بعد الاستخدام لا ننجو من مضار تلك الأكياس البلاستيكية لأنها لا تتحلل لعشرات السنين فتلوث البيئة والهواء بالغازات السامة المنبعثة منها. أتمنى لو أن وزارة الصحة وبإصرار تطلب أو تأمر »الخبابيز» من بداية يوم كذا أو شهر كذا الامتناع عن استخدام تلك الأكياس السامة وإلا فسيتم تغريمهم بلا تردد وأن تطلب من »الخبابيز» أن ينصحو المشترين بإحضار »ماعون» عند شراء »النخي» أو »الباجلة» ويا حبذا لو يشمل هذا الطلب الرسمي كل الذين يبيعون الأطعمة الساخنة أو الشاي. قد يكون الأمر صعباً في البداية ولكن الناس حفاظاً على صحتهم سيدركون مدى أهمية هذا الأمر. دول أوروبية كثيرة وآسيوية مثل فرنسا وإنجلترا والهند تفرض غرامات قاسية للتقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية ويشجعون على استخدام أكياس مصنوعة من المواد العضوية مثل السكر والذرة وبقايا النباتات والأشجار وهذه الأكياس العضوية تدخل بعد استخدامها في مكونات الأسمدة الزراعية هذا الأمر الخطير يحتاج إلى قلوب واعية وعقول مدركة ...والسلام.
جعفر شمس


غرفة أشعة «الرنين المغناطيسي» مفتوحة للعلن دون أي خصوصية

في يوم الخميس وفي تمام الساعة 12 ظهرا، كنت على موعد مع أشعة (الرنين المغناطيسي) بمستشفى السلمانية، انتظرت انتهاء المريضة التي تسبقني الى حين قامت الموظفة بمناداتي لأجل التجهز وارتداء الملابس الخاصة بالأشعة. وفي هذه الأثناء طلبت مني ذات الموظفة أن ارتدي العباءة؛ بسبب دخول وخروج الرجال، مما اضطرني الى لبس العباءة... وما إن حان دوري للتصوير بالاشعة حتى وجدت هنالك وراء الموظفات المعنيات بالعمل عاملين ذكور يشاهدون من خلال الزجاج الشفاف داخل غرفة الأشعة التي كنت بداخلها... بالله عليكم هل من حاجة لوقوف هؤلاء، مما دعاني الى الخروج من الغرفة وأنا في حالة ارتباك وتخبط فنسيت استلام مفتاح الصندوق الذي أحتفظ فيه بملابسي!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


بلدية المحرق أخطرت مالك البيت بتصحيح وضعه قبل أن تتخذ إجراءات بحقه

ردّاً على ما نشر في صحيفة «الوسط» يوم الإثنين (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، العدد (4798) بشأن الشكوى التي نشرت بعنوان: «نطالب بإعادة بناء مجلس الشيخ عبدالله بن عيسى وإنشاء حديقة ومواقف بفريج الشيوخ».

نود الإفادة بأن المنزل المذكور يقع بمجمع 209 في منطقة المحرق القديمة، حيث يجب أخذ توصية من هيئة الثقافة والآثار قبل هدمه وإعادة بنائه. وقد قامت البلدية بإخطار المالك بضرورة تصحيح الوضع، وفي حال عدم تجاوبه ستقوم البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

بلدية المحرق


القادمون من الهملة والجسرة باتجاه شارع الجنبية يواجهون الزحمة مع إغلاق طريق وإجبارهم على سلك آخر

قبل شهر تقريباً لاحظنا نحن سكنة منطقة الهملة والجسرة وكرزكان قيام وزارة الأشغال قسم إدارة الطرق بالعمل على إغلاق الطريق الذي يقع في الجانب الأيمن والمؤدي إلى اتجاه شارع الجنبية واتجاه سوق واقف مما يضطر مستخدمي هذا الطريق المغلق بشكل يومي وخاصة أولئك أصحاب الأعمال بسلك طريق آخر عبر السير باتجاه الأمام حتى بلوغ لفة الكوبري مما يزيد الأمر علينا صعوبة أكبر من ذي قبل، ومواجهتنا قسراً للزحمة التي تبلغ ذروتها واضطرارنا على اثر ذلك لتحمل مشقة الانتظار الممل الطويل أكثر من ذي قبل. خاطبنا إدارة الطرق وأوضحنا لها عن سبب إغلاق هذا الاتجاء المفيد بالنسبة إلينا فلقد أوردت إلينا أن السبب ناتج من محاولة تخفيف الزحمة والضغط الحاصل في هذا الطريق، وبالتالي الزحمة التي يراد التخلص منها وعلاجها بشكل نهائي لم تنته لأنها لسبب بسيط قد انتقلت من الشارع المغلق إلى الشارع الثاني المحولين عليه والمطالبين بسلكه لأجل الانعطاف يميناً والتوجه ناحية مقار أعمالنا بسلك اتجاه شارع الجنبية... لذلك كل ما نطالب به في هذه الأسطر من إدارة الطرق العمل على اعادة افتتاح هذا الطريق وتخفيف زحمة المرور المضطرين لمواجهتها، ولأجل تحقيق عملية مرور أكثر انسيابية، فلماذا لا تصدر إدارة المرور بالتعاون مع إدارة الطرق إشعاراً يمنع فيه عبور الشاحنات الثقيلة عند هذا الطريق، وينحصر العبور فقط لأصحاب المركبات الصغيرة التي نستعملها كمواطنين كي نصل إلى مقار أعمالنا بكل يسر وسهولة عند أقصى وقت لا يتجاوز 25 دقيقة نستغرقه كي نصل إلى العمل، ولكن مع التغيير الحاصل في مسار الطريق نضطر على إثر ذلك أن نقطع مسافة أطول وتحمل فترة انتظار أكبر تناهز النصف ساعة، وفوق كل ذلك نشهد زحمة لا مثيل لها في نهاية الطريق دون أن تكون لعملية تغيير المسار أي جدوى ومنفعة طالما أنها لم تساهم قيد أنملة في تخفيف الضغط والزحمة، بل على العكس تراكمت أعداد المركبات القادمة من اتجاه الجسرة والهملة واضطررنا على مضض أن نتحمل ونواجه الزحمة رغماً عن رغبتنا أملاً في الوصول إلى الأعمال بأقرب فرصة ممكنة، غير أن ذلك لم يتحقق في المنظور القريب، ونعوِّل فقط خلال الأيام القليلة على تحرك جدي من قبل إدارة الطرق لأجل رفع المنع في عبور هذا الطريق واستخدامه في أقرب وقت ممكن فهل يتحقق ذلك قريباً؟، نرجو ذلك.

مستخدمو الطريق من سكنة الجسرة والهملة


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/1050797.html