صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4835 | الأربعاء 02 ديسمبر 2015م الموافق 01 جمادى الأولى 1443هـ

في مشروع استراتيجي يؤمن احتياجات الغاز المستقبلية

تحالف شركات يفوز بعقد تشييد مرفأ الغاز المسال بـ 250 مليون دينار

وقعت البحرين مع تحالف شركات عالمية أمس (الأربعاء) عقداً لتشييد مرفأ الغاز المسال بكلفة 250 مليون دينار، في خطوة من شأنها توفير الإمدادات المستقبلية للغاز والتي تشمل مشروعات توسعة «ألبا» و «البتروكيماويات» إضافةً إلى توليد الطاقة وتحلية المياه وتطوير عمليات استخراج النفط.

وسيكون المرفأ ملكاً لشركة البحرين للغاز المسال (شركة ذات مسئولية محدودة)، وهي مشروع مشترك مملوك بنسبة 30 في المئة للشركة القابضة للنفط والغاز، وبنسبة 70 في المئة لتحالف الشركات الفائز الذي يضم «تيكاي إل إن جي» و «سامسونغ» ومؤسسة الخليج للاستثمار.

وسيتم تنفيذ مرفأ الغاز المسال وفق نظام الإنشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) في منطقة الحد الصناعية، بموجب اتفاقية مدتها 20 عاماً تبدأ من منتصف يوليو/ حزيران 2018 وهو الموعد المتوقع لاكتمال المشروع.

ووصف وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا الذي وقع العقود نيابة عن البحرين أن المشروع «مهم وأنه يعني أن البحرين لن تعاني في المستقبل من نقص في الغاز».

ولم يحدد الوزير مصدر معين للاستيراد لكنه أشار إلى خيارات استراتيجية أخرى كذلك لتوفير الغاز من بينها التنقيب عن مصادر غاز جديدة واستيراد الكهرباء من الشبكة الخليجية لتوفير كميات من الغاز.

وسيتألف المشروع من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري لاستلام الغاز الطبيعي المسال، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، وأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ، ومرفق بري لاستلام الغاز، إضافةً إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين. كما تبلغ القدرة الأولية للمشروع 400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم يمكن زيادتها حتى 800 مليون.

وبشأن وجود نقص حالياً في الغاز قال ميرزا «لم تكن هناك مشكلة في السابق، ولكننا نريد أن نتأكد أن لاتكون هناك مشكلة في المستقبل وأن تكون هناك استدامة وفرة الغازات لجميع المشروعات والاستهلاك سواء الاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الصناعي وحتى للكهرباء والماء»

المشروعات المستفيدة

أما بخصوص مشروعات التوسعة لمصانع بحرينية والتي لم يتم المضي فيها بسبب، ومن بينها توسعة لشركة الخليج للبتروكيماويات فقد أشار الوزير إلى أن لجنة متخصصة ستبحث الطلبات المطروحة بالنسبة لرغبتها في الغاز بحسب معايير مخصصة «هذه المشروعات ليست متوقفة ولكن ندرس المشروعات بحسب الأولويات (...) فنحن مثلاً وقعنا تزويد غاز لألبا وهناك كذلك دراسة لمشروع شركة الخليج للبتروكيماويات إلى جانب تحديث مصفاة البحرين ومشروعات أخرى سيتم دراستها من قبل لجنة بحسب معايير خاصة من بينها القيمة المضافة وفرص التوظيف وغيرها».

ولن تتكبد الحكومة في البداية تكاليف إنشاء المرفأ الجديد بحسب ما أوضحه الوزير «الحصص ستكون بعد الانتهاء من المشروع المتوقع أن يكون في النصف الأول من 2018، كل شريك عند ذلك سيدفع حصته، لكن في البداية سيدفع الكنسورتيم جميع مصاريف الإنشاء».

وخمن الوزير بأن التكاليف ستكون ربما أقل من المعلن «التكاليف قد تكون أقل فالتخزين سيكون على مركب متحرك فإذا لم نحتج كميات الغاز فإن المركب باستطاعته بيع الغاز في السوق وهذا يعني أنه ستكون هناك مرونة (...) نستطيع استخدام المركب لإعادة الغاز».

ويضم التحالف الذي وقعت معه الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز الاتفاقيات الخاصة بمشروع إنشاء وتشغيل مرفأ الغاز الطبيعي المسال في البحرين كل من شركة تيكاي إل إن جي بارتنرز (تيكاي إل إن جي) الكندية وشركة «سامسونغ سي آند تي» (سامسونغ) الكورية ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية.

وتم اختيار شركة «جي إس» الكورية للهندسة والإنشاءات لتتولى أعمال الخدمات الهندسية والشراء والتشييد الخاصة بالمشروع. ومن جهتها ستقوم شركة «تيكاي إل إن جي» بتوريد سفينة وحدة التخزين العائمة للمشروع المشترك وفق اتفاقية تأجير لمدة محددة تبلغ 20 عاماً. وإلى جانب تكلفة استئجار هذه السفينة، فإنه من المتوقع أن تبلغ التكاليف الأخرى الخاصة بإنشاء المشروع وإدارته وغيرها من النفقات ما يقرب من 250 مليون دينار بحريني، والتي سيقوم بتمويلها اتحاد من البنوك الإقليمية والدولية.

2.5 % النمو السنوي للطلب على الغاز

وذكر الوزير في كلمة وزعت على الصحافين أن البحرين « تشهد مؤخراً طلباً متزايداً على الغاز، كما نتوقع أيضاً أن يتضاعف هذا الطلب إلى حد كبير مع انطلاق المشروعات الجديدة التي يتم إنشاؤها حالياً، وخلال الفترة بين عامي 2011 و2014 ارتفع الطلب على الغاز في البحرين بمتوسط وصل إلى أكثر من 2.5 في المئة سنوياً، وقد وفر حقل الخف للغاز الطبيعي نسبة 95 في المئة من هذه الزيادة. لذا كان من الضروري أن تطور مملكة البحرين حلولًا تؤهلها للحصول على إمدادات الغاز من السوق العالمية على نحو تنافسي واقتصادي، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة مشروع مرفأ ومحطة الغاز الطبيعي المسال، والذي يعد بمثابة مورد آمن للملكة عند حدوث حالات النقص المحتملة في الغاز، كما يمنحها القدرة على سد النقص في إمدادات الغاز المحلية عن طريق الغاز الطبيعي المسال».


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/1052442.html