العدد : 4861 | الإثنين 28 ديسمبر 2015م الموافق 19 رمضان 1445هـ
يدور الخلاف الآن بين مجلس الشورى ووزارة الإسكان حول سحب الخدمة الإسكانية من المواطنين المسقطة جنسيتهم، ففيما يرى عدد من الأعضاء أن سحب الوحدة الإسكانية يجب أن يكون بحكم قضائي، فإن الوزارة ترى أن ذلك يجب أن يكون بقرار وزاري يصدر عن وزير الإسكان، ما يعني أن الخلاف ليس في أصل مدى دستورية أن تعاقب أسرة بكاملها، نتيجة الحكم على رب الأسرة، وإنما في آلية التنفيذ.
بالطبع ليس جميع الأعضاء في مجلس الشورى يتخذون الموقف نفسه، فهناك مواقف متباينة جدا، فمن رئيس المجلس علي صالح الصالح الذي دعا إلى «الرحمة»، أي النظر بعين الرأفة للحالات التي يمكن من خلالها للوزارة أن تقوم بسحب الوحدة السكنية من المنتفعين بها، إلى النائب الأول للرئيس جمال فخرو، الذي أشار إلى أن القوانين يجب ألا توضع على قياس الأشخاص أي «الوزراء»، إلى العضو فؤاد حاجي الذي تساءل عن «ذنب الأطفال القصر، في جريمة ارتكبها والدهم».
كما كان هنالك رأي مخالف تماماً لهذا الطرح تمثل في عضو الشورى فاطمة الكوهجي، التي رأت أنه يجب أن يعاقب أطفال المسقطة جنسيتهم بجريرة والدهم، وقالت: «إذا سحبنا جنسية رب الأسرة وخلينا أسرته وكأن والده مو مسوي شي ... ما يصير».
وهنا يجب ان نقف احتراماً للبيانين اللذين صدرا من النائب عيسى الكوهجي وابناء عبدالجبار الكوهجي اذ اعتبر البيانان ما صدر عن عضو مجلس الشورى فاطمة الكوهجي لا يعبر عن رأي ابناء عبدالجبار الكوهجي.
وللتذكير فقط فقد صدر في 15 (أكتوبر/ تشرين الأول) مرسوم ملكي يقضي «بوقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن».
لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى قبل جلسة يوم الأحد الماضي رأت أن التعديل الذي تقدمت به وزارة الإسكان «يتنافى مع تفريد العقوبة، وخاصة أن الوحدات السكنية قد خُصصت في بادئ الأمر لانتفاع الأسرة بالكامل وليست للفرد وحده». ما يعني أن الأسرة بجميع أفرادها هي المنتفعة من تخصيص الوحدة السكنية، وليس رب الأسرة فقط، ومعاقبة الجميع بسبب خطأ قام به أحد كون أفراد الأسرة لا يتماشى مع أن العقاب يجب أن يكون شخصيّاً، بحيث يعاقب المذنب بشخصه، وألا يشمل ذلك العقاب أفراد أسرته، وإلا أصبح ذلك عقابًا جماعيًّا.
علاوة على ذلك فإن سحب الوحدة السكنية من أسرة المسقطة جنسيته يعد عقوبة بأثر رجعي، إذ إن الأسرة لو لم تكن مستحقة للوحدة السكنية في حينها لما حصلت عليها، بعد سنوات من الانتظار قد تصل إلى 15 أو 20 سنة.
كما أن دستور مملكة البحرين يشدد على أهمية فصل السلطات الثلاث وعدم تداخلها، وأن إعطاء وزارة الإسكان الحق في سحب الوحدة السكنية من المسقطة جنسيتهم يعد تدخلا في السلطة القضائية التي حددت مدى وكيفية العقاب على المحكوم عليهم، كما أن المشهور قانونيًّا، أن لكل جريمة عقاباً واحداً، فلا يجوز إصدار أكثر من عقاب على جريمة مفردة، في حين في حالة المسقطة جنسيتهم فإنه قد حكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة، كما تم تجريدهم من جنسيتهم الأصلية، وأوقفت عنهم معاشاتهم التقاعدية، ويراد الآن سحب وحداتهم السكنية من عوائلهم.
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/1062239.html