صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4973 | الإثنين 18 أبريل 2016م الموافق 19 ذي الحجة 1441هـ

130 دولة ستوقع على اتفاق باريس للتغير المناخي في 22 ابريل

من المتوقع ان توقع أكثر من 130 دولة على اتفاق المناخ التاريخي الذي اعتمد في ديسمبر/ كانون الأول 2015 في باريس، وذلك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في  (22 ابريل / نيسان 2016).

وسوف يكون اليوم الأول مفتوحاً للتوقيع على الاتفاقية، اذ من شأنه تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 119 توقيعاً. بالإضافة إلى ذلك، أشارت دول أخرى أنها لن توقع على أي اتفاق بشكل رسمي.

وسيحضر أكثر من 60 من رؤساء الدول والحكومات التوقيع، من بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، مما يدل على حضور بمستوى عال من قبل قادة العالم على قبول وتنفيذ اتفاق باريس.

وسيشكل حفل التوقيع أول خطوة نحو ضمان اتفاق باريس الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من 55 بلداً على الأقل، وهو ما يمثل 55 في المائة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقد أشارت عدد من البلدان أيضا أنها سوف تودع وثائق التصديق على الفور بعد توقيع الاتفاق في 22 ابريل 2016.

وسيحضر حفل التوقيع ممثلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز التمويل للعمل المناخي والتنمية المستدامة، وزيادة الإجراءات التي من شأنها تحقيق هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى أقل بكثير 2 درجة مئوية.

وفيما يلي أسئلة متكررة حول اتفاق المناخ التاريخي"


ما هي الجوانب الأكثر أهمية في هذا الاتفاق الجديد؟


يقدم الاتفاق مساراً للتقدم نحو الإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة دون درجتين مئويتين، أو حتى دون درجة ونصف درجة مئوية. ويوفر الاتفاق آلية لزيادة مستوى الطموح.


ويعتبر اتفاق باريس اتفاقاً عالمياً يتسم بالطموح والديناميكية. وهو يغطي جميع البلدان وجميع الانبعاثات، وقد صُـمـِّـم بحيث يمكنه أن يستمر. فهو اتفاق بالغ الأهمية يوحد الجهود الدولية في مجال التعاون على مواجهة تغير المناخ. وهو يرسم الطريق للسير قـُـدماً.


ويرسل اتفاق باريس رسالة قوية إلى الأسواق مفادها أن الوقت قد حان للاستثمار في اقتصاد تنخفض فيه الانبعاثات. كما يتضمن إطاراً للشفافية يساعد على بناء الثقة المتبادلة.


وسيشكل الاتفاق أداة هامة لحشد التمويل لأغراض دعم البلدان النامية تكنولوجياً وبناء قدراتها. كما سيساعد على مضاعفة الجهود العالمية المبذولة للتصدي للخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ وللحدّ منها.


وليست باريس إلا البداية – إذ علينا الآن أن ننفذ الاتفاق. على أننا خطونا خطوة عملاقة نحو الأمام.


ويرسل اعتماد الاتفاق رسالة إلى العالم تفيد بأن البلدان جادة في التعامل مع تغير المناخ. فتوصل الأطراف الـ 196 إلى هذا الاتفاق يمثل انتصاراً مشهوداً.


هل سيساعد هذا الاتفاق حقاً على التصدي لآثار تغير المناخ؟


بالتأكيد. وليس هناك أي شك في أن العالم سيكون أفضل بفعل هذا الاتفاق. فهو سيساعد على نقلنا إلى مستقبل أكثر استدامة. ويتصف الاتفاق بالطموح وهو سيقدم جميع الأدوات التي نحتاج إليها لمواجهة تغير المناخ ولخفض الانبعاثات والتكيف مع آثار هذا التغير. على أن الدليل يكمن في التنفيذ.


ما الذي يقتضيه الاتفاق من البلدان أن تفعله؟


يقضي الاتفاق بأن تتخذ البلدان تدابيرها، مع اعترافه باختلاف أوضاعها وظروفها. والبلدان مسؤولة، بموجب الاتفاق، عن اتخاذ التدابير في مجالي تخفيف الوطأة والتكيف.


وقد قدمت البلدان رسمياً تدابيرها الخاصة بالمناخ وهي تدابير محددة وطنياً. ويقع عليها الالتزام بتنفيذ هذه الخطط. فإن نفذتها فإن ذلك سيدفع بمنحنى ارتفاع درجة الحرارة المتوقعة في العالم نحو الانخفاض.


ولا يكتفي الاتفاق بإضفاء الصفة الرسمية على عملية وضع الخطط الوطنية، فهو يقدم أيضاً شرطاً ملزماً يتمثل في تقدير وتنفيذ التقدم المحرز نحو تنفيذ هذه الخطط. وتتطلب هذه الآلية أن تعمل البلدان باستمرار على الارتقاء بالتزاماتها وضمان عدم التراجع عنها.


ويعتبر الاتفاق نداءً مدوياً من الحكومات تعلن فيها أنها جاهزة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.


ما الذي سيجري إذا لم يفِ أحد البلدان بالتزاماته؟ هل سيكون هناك أي إنفاذ؟


تتوفر لدى البلدان كافة الأسباب اللازمة للامتثال لشروط الاتفاق. ومن مصلحتها أن تنفذه، لا من حيث تحقيق الفوائد من اتخاذ تدابير المناخ فحسب بل كذلك إبداءً للتضامن العالمي.


ولا يوجد أي فائدة يمكن توخيها من عدم الوفاء بالاتفاق. فأي مكسب عرضي قصير الأجل لن يعيش طويلاً. ولا شك في أن أي مكسب كهذا ستطغى عليه ردود الفعل السلبية من جانب البلدان الأخرى والأسواق المالية، وكذلك، وهو الأهم، من جانب مواطني البلد المعني.


لن يدخل الاتفاق حيز النفاذ حتى عام 2020. ما الذي سيحدث حتى ذلك الحين؟


التنفيذ يبدأ غداً. إذ يتعين على البلدان، للبدء بتنفيذ خطط المناخ لما بعد عام 2020، أن تحشد الموارد – بما في ذلك 100 بليون دولار تعهدت البلدان المتقدمة بها – وأن تستثمر باتجاه خفض مستويات الكربون.


وقد وافقت البلدان في باريس على اتخاذ تدابير صارمة لتعزيز العمل في مجال المناخ ولزيادة التمويل والبدء بتنفيذ خططها المناخية. وستتوفر الفرصة أمام البلدان لتحديث هذه الخطط، وذلك في سياق استعراض جماعي سيجري في عام 2018.


إننا بحاجة إلى إدماج العمل في مجال المناخ بالجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. فالتدابير المتخذة في أحد المجالين تعتبر ضرورية وأساسية لإحراز التقدم في المجال الآخر.


هل يعتبر هذا الاتفاق ملزماً من الناحية القانونية؟


اتفاق باريس صك قانوني سيسترشد به سياق عمل جميع بلدان العالم في مجال تغير المناخ. وهو يتضمن خليطاً من الأحكام الملزمة وغير الملزمة من الناحية القانونية.


ويتألف الاتفاق من اتفاق أساسي ينظم العملية الدولية ويتصف بالإلزام بالنسبة للأطراف، غير أن هناك عناصرَ لا تشكل جزءاً من الاتفاق الملزم من الناحية القانونية. ويمكن لهذه العناصر، من قبيل المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً، أن تكون ملزمة على المستوى الوطني.


شددت الدول النامية على الحاجة إلى المساواة والإنصاف.هل يتيح الاتفاق ذلك؟  


نعم. فمبدأ «المسئوليات المشتركة ولكن المتباينة» ينعكس في الاتفاق. ومن الواضح الجلي أن هناك واجباً يقع على جميع الأطراف يتمثل في اتخاذ التدابير في مجال المناخ، بما يتماشى مع مبدأ «المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة» وقدرات كل بلد، وذلك على ضوء اختلاف الظروف الوطنية.


هل قدمت البلدان جميعها مساهماتها المعتزمة المحددة وطنياً؟


قدم 185 بلداً مساهماتها المعتزمة المحددة وطنياً قبل انعقاد مؤتمر باريس، ثم قدم بَـلـدان اثنان مساهمتهما عشية انتهاء المؤتمر. ويدلل ذلك على انخراط واسع جداً في العملية.


كيف يمكن لباريس أن توصلنا إلى تحقيق هدف الدرجتين، بل وهدف الدرجة ونصف الدرجة؟


يساعدنا اتفاق باريس على تجنب الانحباس في مستوى من الطموح يجعل الخفض إلى ما دون هدف الدرجتين أمراً غير مرجح. وستتاح الفرصة للبلدان في عام 2018 لاستعراض جهودها الجماعية بالمقارنة بالأهداف العالمية وذلك قبل أن تقدم  رسمياً مساهماتها الوطنية في اتفاق جديد. وستتكرر هذه العملية كل خمس سنوات.


لقد أصبح لدينا الآن اتفاق، وباتت الفرصة متاحة أمامنا لبلوغ هدفنا. ما كان باستطاعتنا أن نقول ذلك بدون الاتفاق. فاتفاق باريس سيضعنا على مسار يمكننا من بلوغ هدف الدرجتين أو أقل من درجتين. لم نكن نتوقع أن نغادر باريس محملين بالتزامات بتحقيق هذا الهدف، فقد كنا نتوقع أن نغادرها حاملين معنا عملية تقودنا إلى ذلك. وهذا هو ما يوفره اتفاق باريس.


إن كون 188 بلداً، تمثل في مجموعها ما يقارب 100 في المائة من الانبعاثات العالمية، قدمت مساهماتها المعتزمة المحددة وطنياً، أمرٌ مشجع بكل معنى الكلمة. فهو يدل على أن البلدان تعتبر باريس وقفة آولى في العملية وهي منخرطة كل الانخراط في المضي إلى حيثما يلزم.


كيف يرتبط تغير المناخ واتفاق باريس بأهداف التنمية المستدامة؟


سيساعدنا وجود اتفاق مناخي قوي مدعوم بالعمل على الأرض على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر وبناء اقتصادات أشد قوة ومجتمعات أكثر أماناً وأفضل صحة وأصلح للعيش فيها في كل مكان. وهناك 12 هدفاً من أصل أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفاً، تتصل اتصالاً مباشراً باتخاذ التدابير المتعلقة بتغير المناخ – وهذا بالإضافة إلى وجود هدف منفصل مخصص لتغير المناخ.


وستنبثق عن مؤتمر باريس إعلانات عن تدابير جديدة تتعلق بالمناخ تبرز ما يقوم به المجتمع المدني والقطاع الخاص للسير قدماً على سبيل التصدي لتغير المناخ.


لقد أظهر برنامج عمل ليما – باريس، الذي صدرت عنه مئات الالتزامات والمبادرات الجديدة، أن التدابير المطلوبة لمواجهة تغير المناخ مماثلة للتدابير التي تتطلبها خطة التنمية المستدامة.


لما يتسم عملنا الآن بهذا الإلحاح؟


لقد شهد العالم فترات احترار في الماضي، غير أن ذلك الاحترار لم يحدث في أي وقت كان بهذه السرعة، الأمر الذي يعود للنشاط البشري. من ذلك مثلاً ما طرأ خلال السنوات الست الأخيرة من تغيرات مروعة في القارة القطبية الشمالية.


ويمكننا، إن اتخذنا التدابير اللازمة الآن، أن نحدّ من ارتفاع درجة الحرارة في العالم وإبقائه دون الدرجتين. على أنه يتعين على جميع البلدان وجميع قطاعات المجتمع أن تتخذ تدابيرها اللازمة الآن – وهذا يصبّ في مصلحة الجميع.


إن القيام بذلك ممكن بالتأكيد. كما أن اتخاذ التدابر المناخية الآن منطقي جداً من الناحية الاقتصادية. وستزداد التكلفة كلما تأخرنا في ذلك. ويمكننا بالعمل الآن أن نروج للنمو الاقتصادي وأن نقضي على الفقر المدقع وأن نحسن صحة الناس ورفاههم.


هل يتناول اتفاق باريس على نحو كاف مسألة الخسارة والضرر؟


اتفقت الأطراف في باريس على عملية لتحديد النهُج والترتيبات اللازمة للمعالجة الأفضل لاحتياجات تلك البلدان التي تعتبر الأقل تسبباً في تغير المناخ ولكنها الأشد تأثراً به.



المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/1104394.html