صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 5016 | الثلثاء 31 مايو 2016م الموافق 16 ذي الحجة 1441هـ

النواب يقترحون تعديلاً دستورياً لحماية الحقوق التقاعدية للمواطنين

تقدمت كتلة التوافق الوطني النيابية مع مجموعة من النواب بمقترح تعديل دستوري يضمن ترسيخ الحماية الدستورية والقانونية في حق المواطنين في الضمان الاجتماعي وذلك بتعديل البند (ج) من المادة (5) من الدستور.

وقال النائب عيسى تركي إن المقترح المقدم من 15 نائباً يتضمن تعديلاً للبند (ج) من المادة (5) الدستور بإضافة نص "لا يجوز المساس بالمزايا والمكتسبات والمعاشات والمكافآت المقررة للمواطنين في هذا الشأن"، مؤكداً أن دستور مملكة البحرين حرص على تقرير حق المواطنين في الضمان الاجتماعي وجعله التزاماً من التزامات الدولة الأساسية.

ويهدف الاقتراح الدستوري إلى ترسيخ الحماية الدستورية والقانونية للحق في الضمان الاجتماعي وضمان عدم المساس به سواء عن طريق التشريع العادي أو غيره، وكذلك يسعى إلى تكريس الاستقرار الاجتماعي لدى المواطنين بحيث يتولد شعور حقيقي لديهم بأن الحماية الدستورية المقررة لحقوقهم الاجتماعية غير قابلة للمساس، بالإضافة إلى أن المقترح يساهم في حماية البيئة الاقتصادية للدولة على اعتبار أن الرعاية التأمينية ضرورة اقتصادية بقدر ما هي ضرورة اجتماعية وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم.

يُذكر أن كتلة التوافق الوطني تضم كلاً من عيسى تركي، ذياب النعيمي، محسن البكري، أسامة الخاجة ومحمد المعرفي.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/1121184.html