صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 5165 | الخميس 27 أكتوبر 2016م الموافق 19 رمضان 1445هـ

دعوة المواطنين للمساهمة في دعم خزينة الحكومة

خبراء يطمئنون التجار: فرض الضريبة المضافة على المستهلك وليس على الشركات

طمأن خبراء في ورشة عمل نظمها اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة البحرين، التجار، بأن ضريبة القيمة المضافة التي ستفرضها دول الخليج، ستكون على المستهلكين وليس على التجار.

وشعر التجار المشاركون في الورشة بالارتياح، وخصوصاً أن إيرادات هذه الضريبة ستكون ضمن دائرة الإنفاق الحكومي الذي يذهب جزء منه للشركات على شكل عقود ومناقصات تحقق عوائد مجزية.

ودعا مشاركون في الورشة المواطنين إلى تحمل مسئوليتهم الأخلاقية الاجتماعية في المساهمة بدعم خزينة الحكومة من خلال الاستعداد لدفع ضريبة القيمة المضافة، وخصوصاً أنها ستنفق للصالح العام في الصحة والتعليم والبنية التحتية...

وذكر الخبراء أنه من المعتزم أن تطبق دول الخليج العربية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة في يناير/ كانون الثاني من العام 2018.

يشار إلى أن ورشة العمل أقيمت يوم أمس الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بغرفة تجارة وصناعة البحرين تحت عنوان «تأثير رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص بدول مجلس التعاون».

وأجمع جميع المحاضرين في الورشة ومنهم متخصص بالتدقيق والشئون الضريبة في الأردن عمر الشايب، الخبير في شركة PWC للاستشارات والتدقيق والمحاسبة محمد المحروس، والخبير في شركة PWC للاستشارات والتدقيق والمحاسبة كلارينس إيليس، والخبير الاقتصادي عبدالله الصادق، والخبير الاقتصادي جعفر الصايغ، والاكاديمي خالد المزيني، بأن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك يتحملها المستهلك النهائي وليس التاجر.

وتحدث الأكاديمي خالد المزيني عن ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً على أهمية القيام بحملات لتوعية أفراد الشعب، وقال: «ربما السياسة تأتي من فوق، ولكن أفراد المجتمع عليهم تحمل المسئولية وأن يساهموا في الإنتاج، ومسئولية الحكومة التثقيف والتوضيح، وكيفية إيصال المعلومات لأفراد المجتمع لدفع الضريبة وليس التهرب من الدفع».

وأضاف «لا بد من التوضيح بخصوص الضريبة المضافة، هل ستكون في مصلحة الفرد، هل ستنفق على قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية؟...».

من جهته، قال الخبير في شركة PWC للاستشارات والتدقيق والمحاسبة محمد المحروس، لدينا 14 شهراً من الآن حتى تطبيق الضريبة المضافة بنسبة 5 في المئة في يناير 2018، وهو وقت قصير بالنسبة للشركات، لأن هناك الكثير من الأنظمة التي يجب أن تتبعها.

وذكر أن هناك قطاعات ستكون معفية من ضريبة القيمة المضافة مثل الصحة والتعليم وبعض الخدمات في البنوك.

وبين أن القيمة المضافة هي على الاستهلاك وليس على الأرباح، مؤكداً أن الضريبة يتحملها المستهلك النهائي.

وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستؤخذ من الشركات التي تبلغ مبيعاتها أكثر من مليون دولار، والشركات بدورها تحملها المستهلك، كما تسترجع المبالغ التي دفعتها للحكومة بعد أن تبيع المنتج أو الخدمة على المستهلك.

من جهته، قال الخبير في شركة PWC للاستشارات والتدقيق والمحاسبة كلارينس إيليس: «الضريبة ليست على الشركات وإنما على المستهلك، إذا استهلكت تدفع».

ودعا الشركات لتعيد النظر في عقودها وفي تقديم عقودها وخصوصاً التي تمتد لسنوات، وقال: «ربما توقع الشركة عقدا لمدة 10 سنوات، بينما الضريبة ستطبق في 2018، فعلى الشركة أن تجعل في حساباتها وعقودها الضريبة في حال تطبيقها، كي لا تتحمل خسائر».

وقال مخاطباً المشاركين: «يجب إعداد أنفسكم، فضريبة القيمة المضافة أمر ضروري للقيام بما يجب عليك أن تفعله».

من جهته، أكد المتخصص بالتدقيق والشئون الضريبة في الاردن عمر الشايب، أن الضريبة تفرض على المستهلك النهائي وليس الشركات، كما أن الضريبة تساهم في تشجيع الصناعات المحلية، وتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز القطاع الخاص وتفعيله.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/1173631.html