صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 19 | الثلثاء 24 سبتمبر 2002م الموافق 19 رمضان 1445هـ

الملك أصدر قانون النقابات وأقر الأول من مايو عطلة رسمية

اصدر صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى توجيهاته لدراسة تطبيق نظام تملك العمال نسبة من اسهم الشركات التي تساهم بها الدولة في رأس مالها. وأوكل عظمته انجاز هذه الدراسة للجهات المعنية لاتخاذ الخطوات المناسبة بشأنها.

وأكد عظمته في كلمة خلال استقباله امس رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين وممثلي المنظمات العمالية في مناسبة اصدار عظمته مرسوما بقانون باصدار قانون النقابات العمالية على ان «هذا التوجه في مشروعنا الوطني الشامل لصالح العامل البحريني سيبقى هدفا اساسيا في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

كما اصدر عظمته قرارا بادراج يوم العمال العالمي ضمن العطل الرسمية في المملكة تاركا اختيار يوم الاحتفال وتاريخه وفق رغبة ممثلي العمال بالتفاهم مع الجهات المختصة.

وقال: «لقد اصدرنا هذا اليوم قانون النقابات العمالية الذي سيقوم على اساسه البنيان النقابي للوطن الذي يتكون من النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين». مشيرا الى ان القانون يأتي متوافقا مع معايير العمل العربية والدولية بشأن الحريات والحقوق النقابية وحماية حق التنظيم وبما يحقق علاقات عمل صحية متوازنة بين اطراف الانتاج. واكد حرصه على توفير المناخ الملائم لممارسة حقوقهم العامة واداء واجباتهم والمشاركة في رسم مسار التقدم والديمقراطية في مختلف المراحل.

وأشاد عظمة الملك بجهود سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في انجاز قانون النقابات مؤكدا ان «هذا القانون ما كان لينجز بهذا المستوى المتقدم والمنشود لولا الدعم المتواصل والعناية الكبيرة من لدن سموه».

ونص المرسوم على اصدار قانون رقم 33 لسنة 2002 باصدار قانون النقابات العمالية، مؤكدا على إلغاء الباب السابع عشر الخاص بالتنظيم العمالي واللجان والمجالس المشتركة من قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.

وجاء في احكام القانون ان الاضراب وسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم وفقا للضوابط التي نص عليها المرسوم. وان يكون الهدف من الإضراب تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية خاصة بالعمال وعدم المساس بأموال الدولة وممتلكات الافراد وأمنهم وسلامتهم وكذلك عدم الاضراب في المرافق الحيوية. وألاّ يتم اللجوء الى الاضراب إلا بعد تعذر الحل الودي بين العمال وصاحب العمل.

واشاد عمال البحرين بالمبادرات والخطوات الشجاعة التي اقدم عليها عاهل البلاد في شأن قانون النقابات العمالية والاعلان عن يوم الاول من مايو عطلة رسمية في البلاد ودراسة اشراك العمال في تملك اسهم الشركات التي تساهم الحكومة بحصص فيها.

وقال رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين ان الخطاب الذي تفضل به عظمة الملك بما احتواه من مبادرات جريئة وشجاعة اشاع اجواء الفرح والسعادة في اوساط العمال.


تشكيل هيئة عامة لدراسة التأمينات

قال رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين إن عظمة الملك أوعز بتشكيل لجنة خاصة وبصورة طارئة لدراسة أوضاع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأمر سموه بعدم المساس بحقوق المؤمّن عليهم. ووجه عبدالغفار الشكر الجزيل إلى عظمة الملك على ما بدر من عظمته تجاه ذلك. وكانت «الوسط» قد نشرت خلال اليومين الماضيين أخبارا حول إقرار مجلس إدارة الهيئة توصيات تقدم بها الخبير الاكتواري وتمسّ حقوقا ومزايا كان المؤمّن عليهم يحصلون عليها من خلال اشتراكهم في الهيئة.


الإضراب وسيلة مشروعة بضوابط

قانون النقابات العمالية أخيرا من لدن عاهل البلاد

الصافرية - بنا

بعد 64 عاما من أولى المطالبات العمالية لصدور قانون يحمي حقوقهم، تفضل صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمس بإصدار مرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية.

ونص المرسوم على إلغاء الباب 17 الخاص بالتنظيم العمالي واللجان والمجالس المشتركة من قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 كما الغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.

وجاء في المرسوم: «تستمر التنظيمات العمالية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون في مزاولة مهامها لحين تشكيل التنظيمات النقابية الجديدة ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون».

و يأتي صدور المرسوم الملكي وفقا لما جاء في ميثاق العمل الوطني بان تكفل الدولة حرية تكوين الجمعيات الاهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وفقا للشروط التي يبينها القانون.

وتسري أحكام قانون النقابات العمالية على العاملين المخاطبين باحكام قانون العمل في القطاع الاهلي والعاملين المخاطبين باحكام القانون البحري والعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية، وتنص على كفالة حرية الانضمام للمنظمات النقابية العمالية والاستمرار فيها وكذلك حرية الانسحاب منها ولايجوز ان يُتخذ من العمل النقابي ذريعة للتمييز في الاستخدام أو التأثير على العمال على اي وجه من الوجوه.

وحسب المرسوم «ان البنيان النقابي من النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تستهدف حماية الحقوق المشروعة لاعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل وتعمل بوجه عام على تحقيق الوعي النقابي بين العمال ورفع مستواهم الثقافي ومستواهم المهني والفني والصحي والاقتصادي والاجتماعي وكذلك المشاركة في المحافل العمالية العربية والدولية وعرض وجهة نظر عمال مملكة البحرين من خلالها».

كما يجيز المرسوم للمنظمة النقابية في سبيل تحقيق اهدافها ان تنشىء صناديق ادخار أو زمالة وان تكون جمعيات تعاونية ونواد اجتماعية.

وحدد اختصاصات الاتحاد العام للنقابات بوضع السياسة العامة وميثاق شرف العمل النقابي لعمال مملكة البحرين و تدعيم التعاون بين النقابات العمالية والوزارة و تدعيم التعاون بين النقابات العمالية واصحاب الاعمال بالاضافة الى المشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وفي التفاوض الجماعي وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية.

كما حددت اختصاصات الاتحاد بالمشاركة في المجالس واللجان المعنية بشئون العمل والعمال واقتراح انشاء نقابات عمالية جديدة.

وإصدارالتصريحات للنقابات العمالية بالانضمام للاتحادات والمنظمات العمالية العربية والدولية واخطار الوزارة بذلك بجانب التصريح لممثلي النقابات العمالية بحضور المؤتمرات خارج مملكة البحرين وتحديد الحد الأقصى لرسم الانضمام والاشتراكات السنوية لعضوية النقابات النظر في أمر إيقاف أعضاء مجالس إدارات النقابات العمالية والنظر في المسائل التي تحال إليه من مجالس إدارات النقابات العمالية.

كما جاء في احكام قانون النقابات العمالية أن الإضراب وسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم وفقا لعدة ضوابط من بينها موافقة ثلاثة ارباع الاعضاء الذين تتألف منهم الجمعية العمومية للنقابة من خلال الاقتراع السري ومنح صاحب العمل مهلة لاتقل عن أسبوعين قبل الشروع في الاضراب وإخطار الوزارة بذلك وان يكون الهدف من الاضراب تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية خاصة بالعمال وعدم المساس بأموال الدولة وممتلكات الافراد وأمنهم وسلامتهم وكذلك عدم الإضراب في المرافق الحيوية المهمة وهي الأمن والدفاع المدني والمطارات والموانىء والمستشفيات والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء والماء وألا يتم اللجوء إلى الإضراب إلا بعد تعذر الحل الودي بين العمال وصاحب العمل.


«النقابة»... من إضراب عمّال «بابكو» حتى المرسوم الملكي

الوسط - هناء بوحجي

توقعت مصادر عمالية أن يتراوح عدد العمال الذين تجمعهم مظلة النقابات العمالية ما بين 280 ألفا و 300 ألف عامل من القطاعين الخاص والحكومي، كما سيكون هناك تمثيل للعمال الأجانب في النقابات بنسب معينة ليمكن هذا القطاع أيضا من طرح مشاكله العمالية.

ويعود تاريخ المطالبات العمالية في البحرين لتشكيل النقابات إلى ما قبل أكثر من ستة عقود إلى الوراء عندما أضرب عمّال شركة نفط البحرين (بابكو) في العام 1938، بسبب سوء المعاملة التي كانوا يلقونها لاعتبارهم عمالا من الدرجة الثالثة بعد الغربيين والهنود، واستفاد العمال في ذلك الوقت من القيم العمالية التي وردتهم مع العمال الوافدين وبدأوا تاريخ المطالبة بتشكيل النقابة في البحرين، إلا أن مطلبهم لم يستجب حتى العام 1955 عندما تشكل «اتحاد العمل البحريني» الذي ضم تحت مظلته نحو 14 ألف عامل، وساهم بفعالية في تضمين قانون العمل لعام 1957 لبنود متعلقة بالحق النقابي، إلا أن هذا الاتحاد لم يكتب له الاستمرار بسبب المواقف العمالية من الأحداث السياسية المحلية والإقليمية.

وفي العام 1971 تشكلت لجنة تأسيسية لاتحاد عمال البحرين والموظفين وأصحاب المهن الحرة تقدمت بطلب رسمي لوزير العمل آنذاك، إلا أن الطلب ظل معلقا حتى صدر قانون أمن الدولة في منتصف السبعينات وتلاه قانون العمل للعام التالي الذي ألغيت منه المواد المتعلقة بالحقوق النيابية وحلت مكانها مواد تعنى بتأسيس اللجان العمالية المشتركة التي تأسست فعلا في العام 1982، وتأسيس اللجنة العامة لعمال البحرين التي تأسست في العام التالي والتي ظلت تمثل العمال حتى قررت التحول إلى الاتحاد العام لعمال البحرين في منتصف العام الجاري دون الانتظار لحين صدور القانون.

ويشار إلى أن القانون الجديد في ذلك الوقت لم يتمكن من إحباط المطالبات العمالية بتشكيل الاتحاد الذي تأسس فعلا في الخارج في العام 1979، من اللجنة التأسيسية لاتحاد العمال والموظفين وأصحاب المهن الحرة واللجنة التحضيرية للنقابات، ولم تتوقف محاولات الاتحاد في الدفع لتشكيل النقابات العمالية من الخارج، إلا أن قياداته تعرضت للاعتقالات وانقطعت قنوات الحوار مع وزارة العمل تماما.

وظل الاتحاد نشطا على مدى عقد الثمانينات، إلا أن نشاطه بدأ يخبو فيما بعد حتى العام 2002 عندما قرر المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمل إلغاء عضويته في المجلس وحلت مكانه في عضوية المركز اللجنة العامة لعمال البحرين قبل تحولها الأخير إلى الاتحاد


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/117565.html