صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 5182 | الأحد 13 نوفمبر 2016م الموافق 11 محرم 1446هـ

الأهالي يتساءلون عن دور نواب المنطقة ويستهجنون صمتهم تجاه الأزمة

عمال برادات في الدراز يستلمون المواد الغذائية عند الشارع العام... وأصحاب المحلات التجارية يستغيثون

أصبح مشهداً مألوفاً، عندما تمر بعض أوقات الصباح أمام مدخل الدراز الرئيسي، حيث تشاهد بعض شاحنات التمويل الغذائي لبرادات منطقة الدراز تقف أمام مدخل الدراز الرئيسي، ويقوم عمال البرادات باستلام المواد الغذائية وما شابه عبر عربات تنقل من الشاحنة إلى البرادات، واحياناً يضطر سائق الشاحنة إلى القيام بمهامه بهذه الطريقة تفادياً للتأخير وكسب الوقت، واحياناً بسبب المنع بعض الأحيان.

كما قررت بعض المحلات التجارية في الدراز اللجوء إلى خدمة التوصيل المجاني للزبائن من خارج الدراز؛ من أجل انعاش وتعويض الضرر الذي لحق بهم جراء الإجراءات الأمنية التي فرضت على المنطقة منذ اسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016)، حيث أغلقت جميع مداخل الدراز، واقتصر الدخول على الأهالي فقط، إلا أن المحلات التجارية لم تفلح بهذه الخطوة التي أقدمت عليها بعض المحلات، نتيجة تأخر دخول موظف التوصيل عند المنافذ اثناء رجوعه من التوصيل خارج الدراز.

المحلات التجارية القريبة من الشارع العام بالدراز، وخصوصاً المطاعم، يقوم بعض الزبائن بطلب وجبته عبر الاتصال بالمطعم، ويستلمها من موظف المطعم بين السياج الفاصل الذي يكون قريباً من المطعم أو المحل التجاري الآخر القريب من السياج الفاصل.

أما بعض المحلات التجارية فلم تستطع ان تقاوم الأزمة، فاضطر أصحابها لإغلاق محلاتهم، والتي بلغ عددها 4 محلات.

كما شكا العديد من الأهالي الذين يقيمون بأحياء المناسبات الدينية في منازلهم، من صعوبة دخول طلبيات الوجبات التي يطلبونها من من مطاعم تجهيز الولائم خارج القرية، ويطلبون منهم اخد تصريح من مركز الشرطة، ويضطر البعض من الأهالي اللقيام باستلام الوجبات من خارج القرية ومن ثم إدخالها.

وطالب بعض الأهالي خلال حديثهم لـ «الوسط»، أن تقوم الجهات الأمنية بوضع حلول للدخول للمنطقة بطريقة سلسة لا تؤدي إلى تعطيل وتضرر مصالح الأهالي، حيث ذكر أحد الأهالي قائلاً: «بإمكان الجهات الأمنية وعلى أقل التقادير أن تفتح عددا آخر من منافذ المنطقة على غرار الإجراءات التي تتبعها في المنفذين، وخصوصاً المنفذين الرئيسيين للمنطقة وهما: منفذ دوار الدراز والمنفذ المقابل لمدخل قرية بني جمرة، المعروف بمدخل «البريد»، حيث يمثلان المنفذين الشريانيين الرئيسيين للمنطقة». وأضافوا «أما الإصرار على حصر الأهالي بالدخول عبر منفذين فقط، فهو بمثابة إصرار على إضرار الأهالي».

فيما عبر مواطن آخر عن سخطه الشديد لتغاضي وسكوت العديد من الحقوقيين ونواب المنطقة عن أزمة الدراز، قائلاً «لماذا لم يكن هناك تصريح واحد أو حتى تغريدة من قبل نواب المنطقة حول معاناة الأهالي جراء الحصار والتشويش على الإنترنت، بالرغم من انهم يقطنون هذه المنطقة، لماذا لم يكن لهم أي صوت يعبر عن معاناة الأهالي في المجلس؟».

وسبق أن قالت هيئة تنظيم الاتصالات، ردّاً على سؤال لـ «الوسط»، بشأن شكاوى «تقطع الإنترنت» عن منطقة الدراز: «تسلمت هيئة تنظيم الاتصالات 55 قضية متعلقة بمستوى أداء شبكات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثالث من العام 2016، وقد تضمنت هذه القضايا ما يعادل 1.5 في المئة (7 قضايا) فقط من المشكلات التي يواجهها المستهلكون في منطقة الدراز، واتضح بعد التحقيق في هذه القضايا أن شركات الاتصالات المتنقلة لم تخالف بنود الاتفاقيات فيما يخص التغطية وجودة الخدمة».

وحثت هيئة «تنظيم الاتصالات» جميع المستهلكين على التأكد من بنود العقود المبرمة مع شركات الاتصالات فيما يتعلق بموضوعي التعويضات والإنهاء المبكر للعقد، كما دعت الهيئة جميع المستهلكين إلى مراجعة التقارير ربع السنوية الخاصة بجودة الخدمة على موقعها الإلكتروني www.tra.bh.

ويأتي رد هيئة تنظيم الاتصالات هذا، فيما ذكر عدد من أهالي الدراز أن «الآلاف بلا إنترنت ليليّاً في الدراز منذ (يونيو 2016)».


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/1179816.html