صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 5203 | الأحد 04 ديسمبر 2016م الموافق 18 رمضان 1445هـ

الحكومة توافق على السماح للأجانب بالتملك بنسبة 100 % في نشاط النقل السياحي الداخلي

رئيس الوزراء يوجه إلى متابعة متطلبات أهالي النبيه صالح من الخدمات الإسكانية

 

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (5 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

في ذكرى مولد الرسول الأعظم سيد الخلق وأشرف المرسلين النبي الأمين محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، فقد تقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى شعب البحرين الكريم والأمة الإسلامية، داعياً المجلس أن يُستلهم من مآثر هذه المناسبة الدينية العظيمة الدروس والعبر والاقتداء بالسيرة النبوية الشريفة العطرة في التكاتف والتعايش والوحدة والتراحم بين المسلمين وتضافر جهودهم على الخير لما فيه صالح الأمة الإسلامية.

بعدها، رحب مجلس الوزراء بانعقاد قمة مجلس التعاون السابعة والثلاثين في رحاب مملكة البحرين المقرر عقدها خلال الفترة 6 - 7 ديسمبر 2016، وأكد مجلس الوزراء أنها قمة تشرئب لها أعناق شعوب دول مجلس التعاون التي تتطلع للارتقاء بالتعاون بين دولها لحماية منجزاتها وخاصة أن القمة تُعقد في ظروف دقيقة سياسياً واقتصادياً إقليمياً ودولياً، متمنياً المجلس لحضرة صاحب الجلالة العاهل التوفيق مع قادة دول مجلس التعاون في أعمال هذه القمة لتحقيق تطلعات وآمال الشعوب الخليجية.

بعد ذلك، رحب مجلس الوزراء بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها إلى البلاد خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكداً المجلس أن مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً تفتح ذراعيها مرحبة بهذا القائد العربي الفذ والزعيم الإسلامي البارز في زيارته التاريخية ليحل ضيفاً كبيراً عزيزاً وغالياً على بلده الثاني مملكة البحرين التي لن تنسى أبداً الوقفات المشرفة للمملكة العربية السعودية إلى جانبها حيث ظلت ولاتزال خير مساند لها في مختلف الظروف، وأن هذه الزيارة التاريخية تأتي لتجسد ما يربط بين البلدين قيادة وشعباً من علاقات أخوية متجذرة وتظهر قوتها رسمياً وشعبياً.

وفي سياق ذي صلة، فقد رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي تقوم بها إلى مملكة البحرين رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي وهي الأولى لها لمنطقة الشرق الأوسط والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات البحرينية البريطانية التاريخية وسبل دعمها وتنميتها في الميادين كافة، والتي ستحضر كضيفة شرف على قمة مجلس التعاون السابعة والثلاثين التي ستعقد بمملكة البحرين تلبية للدعوة الرسمية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد لها مما يعكس قوة العلاقات الخليجية البريطانية وحرص الجانبين على تعزيز علاقاتهما سياسياً واقتصادياً.

بعدها، تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء احتياجات المواطنين الخدمية من الإسكان والخدمات البلدية، موجهاً سموه في هذا الصدد إلى متابعة متطلبات أهالي النبيه صالح من الخدمات الإسكانية، فيما وجه سموه وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لمتابعة الأمور التنظيمية ذات العلاقة بسوق مدينة عيسى الشعبي بما يراعي مصالح وأرزاق من يتخذ من هذا السوق نشاطاً ومصدر رزق له.

ونظراً لما تشكله السياحة من رافد اقتصادي مهم، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دعم البنية السياحية بزيادة الأماكن والمعالم السياحية التي يرتادها السائح والزائر وتطوير المرافق السياحية والخدمات اللوجستية التي تساعد على انتقال السواح والزوار وتدعم تكامل المنظومة السياحية والانفتاح الذي يعزز السياحة مع تشديد الرقابة للقضاء على أية ممارسات سلبية تستغل النشاط السياحي.

وعلى صعيد ذي صلة، فقد وافق مجلس الوزراء على السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك في بعض الأنشطة التجارية وتحديداً أنشطة النقل العام للشركات حيث وافق المجلس على السماح للأجانب بالتملك بنسبة 100 في المئة في نشاط النقل السياحي الداخلي، والسماح للأجانب بالتملك في باقي أنشطة النقل العام بنسبة 49 في المئة في حال وجود شريك بحريني يمتلك نسبة 51 في المئة من الشركة المزمع إنشاؤها في مجال شركات سيارات الأجرة، والأجرة تحت الطلب، والنقل الداخلي للركاب، والنقل السياحي الدولي، والنقل الدولي للركاب، ونقل البضائع الداخلي، ونقل البضائع الدولي، وتأجير الدراجات النارية، بينما قرر المجلس اقتصار نشاط تأجير السيارات على البحرينيين فقط بنسبة 100 في المئة ولا يسمح للأجانب التملك في هذا النشاط، وقد جاء ذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

بعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في إعادة تأهيل خليج توبلي بالشكل الذي يحسن حركة المياه وتجددها فيه ويحول دون انتشار الملوثات في الخليج المذكور، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بدراسة التوصيات التي عرضها وزير شئون مجلس الوزراء في مذكرته المرفوعة لهذا الغرض لتحسين جودة مياه البحر والرسوبات القاعية في خليج توبلي التي أعدت في ضوء تقرير برنامج مراقبة خليج توبلي المعد من المجلس الأعلى للبيئة.

ثانياً: أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على التقدم الملموس في المسيرة التعليمية والجهود المبذولة لتطويرها، مثنياً سموه على دور المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب وجهود وزارة التربية والتعليم، منوهاً سموه بالنتائج الطيبة التي حققها طلبة مدارس مملكة البحرين عربياً ودولياً في اختبارات تيمس العالمية 2015 لمادتي العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي وذلك في ضوء التقرير الذي عرضه وزير التربية والتعليم بشأن أداء طلبة مملكة البحرين في الاختبارات الدولية آنفة الذكر والذي حصلت المملكة بموجبه على المركز الأول عربياً في العلوم والثانية عربياً في الرياضيات، والمركز الأول على صعيد الدول المشاركة في الثقافة العددية.

ثالثاً: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإيجاد الحلول لمشاكل مواقف السيارات في الأحياء القديمة ومنها أم الحصم، فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لأربعة قرارات استملاك لعقارات في أم الحصم وتخصيصها كمواقف للسيارات.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل رسوم بعض الخدمات التي تقدمها شئون الطيران المدني، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/1187427.html