صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 5324 | الثلثاء 04 أبريل 2017م الموافق 19 رمضان 1445هـ

«الإسكان»: معيارنا الأساسي «الأقدمية»... وداوود: أهالي «المدينة» احتضنوا المكيين

غالبية النواب: نرفض التفريق بين البحريني «الأصيل» و«مكتسب الجنسية» في «الإسكان»

رفض النواب في جلستهم أمس الثلثاء (4 أبريل/ نيسان 2017)، الاقتراح بقانون الذي يشترط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية البحرينية وذلك للحصول على الخدمات الإسكانية.

فيما بينت ممثلة وزارة الإسكان فاطمة المناعي، أنه «غير صحيح ما أثير بشأن حصول مكتسبين حديثاً للجنسية، على الخدمة الإسكانية، وزارة الإسكان تعتمد معايير واضحة، وتعتمد الأقدمية بعنصر أساسي، سواء بحريني أصيل أو مكتسب الجنسية، شرط الإقامة هو الأساسي للحصول على الخدمة الإسكانية، ولا تعطى لأي شخص غير مقيم في البحرين».

وفي المناقشات، قال النائب جمال داوود «وصلنا لمرحلة نضيع فيها مفاهيمنا، أهالي المدينة المنورة احتضنوا أهالي مكة بعد هجرة الرسول (ص)، فكيف اليوم نرمي النماذج ونقف عند مسألة تتعلق بالإسكان، إذا كانت الحكومة مخالفة فيجب أن نحاسبها على المخالفة، لا أن نحاسب من ليس له ذنب».

أما النائب عيسى تركي، فذكر أن «البعض يحاول تسييس الملف الإسكاني».

بينما قال النائب عادل حميد: «نحن لسنا ضد من حصلوا على الجنسية البحرينية، ولكن هل يعقل أن يأتي من حصل على الجنسية قبل ثلاثة إلى خمسة أعوام أن يحصل على الخدمة الإسكانية فيما ينتظر المواطن البحريني أكثر من عشرين عاماً للحصول على هذه الخدمة؟ لمن يقف ضد هذا المشروع فليتقي الله ويتذكر القسم الذي أقسمه وينصف المواطن المسكين».

فيما انتقد النائب محمد العمادي الاقتراح بقانون الذي يشترط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية البحرينية للحصول على الخدمات الإسكانية، واعتبر أن الاقتراح فيه نفس عنصري، إذ يفرق بين مواطن «أصيل» و «مجنس».

وقال العمادي أثناء مناقشة النواب الاقتراح بقانون «أستغرب سكوت وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على الاتهامات التي وجهت إلى وزارة الإسكان بتمرير طلبات إسكانية لمكتسبي الجنسية على حساب المواطنين، إذا كانت هناك تجاوزات فيجب أن يقدموها في استجواب».

وقال النائب نبيل البلوشي «لو هناك في «الستينات» من قدم على خدمة إسكانية، وكانت هناك أقدمية، لما كان هناك تكدس في الطلبات الإسكانية، والأمر ذاته ينطبق على التوظيف، ومثل هذا الأمر مطلوب والعدالة يجب أن تكون في كل القضايا، ولو كانت هناك عدالة لما حصل هذا الأمر».

وأضاف البلوشي «منذ أن يستلم الشخص الجنسية عليه حقوق، والكثير من مكتسبيها ضحوا بأرواحهم، من حمل الجنسية أصلي أو متكسب ودافع عن البحرين وقدم روحه لها فهو فوق الرأس، ومن خان البلد سواء كان أصلي أو مكتسب ندوسه بالقدم».

ومن جانبه، أشار النائب علي العطيش، إلى أن «هناك حساسية لبعض الإخوة بسبب عدم رجوعهم لقانون الجنسية، قانون الجنسية الذي صدر في العام 1963 أشار في الاصطلاحات والتعريفات إلى «متجنس»، وهي كلمة قانونية ووردت في القانون».

وأضاف العطيش «القانون اشترط عندما قال عن الجنسية البحرينية ألا تمنح الجنسية البحرينية إلا لمن تتوفر فيهم شروط معينة، أولها أن يكون مالكاً لملك غير منقول مسجلاً باسمه في دائرة الطابو، وهذا مسجل في العام 1955، الجميع يعلم أن هناك من حصل على جنسية وحصل على خدمة إسكانية».

أما النائب عيسى تركي، فذكر «لا أشكك في النية الوطنية الخالصة لمقدمي الاقتراح، ولكن لا بد الاتفاق على الكثير من الأمور، حين أشير إلى قانون الجنسية الذي كان مغايراً في الاصطلاح لا الحكم، من يحصل على الجنسية يصبح مواطناً وبالتالي يصبح من حقه الحصول على جميع حقوقه كمواطن».

فيما أوضح النائب الشيخ مجيد العصفور «لسنا البلد الوحيد الذي يمايز بين المواطنين لما يتميزون به في الحقوق والواجبات، لست مع التمايز، التجنيس مثل الشخص الذي أسلم، له ما لي وعليه ما علي». وأضاف العصفور «التجنيس والرقعة الجغرافية الصغيرة يتطلبان مناقشتهما بكل أريحية من دون التحسس منهما، ما ذهب له نواب بأن القانون يمنع التمييز في الحقوق المدنية، فلا أدري أين القاعدة القانونية التي تؤكد المنع».

بينما قال النائب محمد المعرفي: «كنت أتمنى أن يأتينا هذا المقترح من الحكومة ونرفضه، هذا الأمر تبعاته خطيرة وسيسبب فرقة بين المجتمع البحريني».

وعادت ممثلة وزارة الإسكان فاطمة المناعي، فقالت «أؤكد مرة أخرى أن وزارة الإسكان تعتمد معايير واضحة في التوزيعات الإسكانية، أولها الأقدمية».


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/1227212.html