صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 5342 | السبت 22 أبريل 2017م الموافق 18 رمضان 1445هـ

القانون الموحّد لأحكام الأسرة

الكاتب: مريم الشروقي - maryam.alsherooqi@alwasatnews.com

أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2017، على الترحيب والدعم لكل المساعي الهادفة إلى إيجاد قانون موحد لأحكام الأسرة، وإلزامية إلى تحقيق مبدأ فاعلية المنظومة التشريعية والقضائية، وبما يسهم في ترسيخ استقرار الأسرة البحرينية والحفاظ على كيانها وتعزيز مكانتها في المجتمع البحريني بتنوعه وتعدديته ودورها المحوري في التنمية المستدامة، وحفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية، وفق ما تضمنته المذاهب الفقهية في إطار المشتركات الجامعة، مع مراعاة الخصوصيات المذهبية.

ويوم الخميس بتاريخ 20 أبريل 2017 قال عالم الدين السيدعبدالله الغريفي، في كلمة ألقاها بعد صلاة العشاءين بجامع الإمام الصادق (ع) في القفول، رداً على مقترح قانون الأسرة الموحد: «على رغم أنَّنا نؤمن أنَّ الشّئون الدِّينيَّة لها مرجعيَّاتها المختصَّة، إلا أنَّنا لا عقدة لدينا من التَّقنين لو توافرت الضَّمانات، والمحصِّنات الحقيقيَّة».

بين تصريح وزير العدل ورد الشيخ السيد عبدالله الغريفي، نؤكّد على أهمّية القانون الموحّد لأحكام الأسرة، فالشق السنّي مضى والحمد لله، وكثير من القضايا التي كانت تنتظر سنوات طويلة أصبحت اليوم لا تتأخّر أشهراً، وتمّ حفظ كيان الأسرة والمرأة والطفل بالذّات.

السؤال الآن ما هي الضمانات التي يريدها الشق الجعفري حتّى يتم الأخذ بالقانون الموحّد؟ خاصة أنّ هناك كثيراً من حالات الطلاق المؤجّلة والتي كتبنا عنها سابقاً، نساء يعانين الهجر الزواجي ولا يستطعن الطلاق وليس لهنّ حق لا في حضانة الأطفال ولا في النفقة، مُعلّقات ينتظرن فرج الله، سنوات وسنوات وهنّ يعشن على أمل الطلاق.

ولن نفتح باب الميراث، فالمرأة لا تستطيع أن ترث بيتها من زوجها مثلاً، ولكن يتم تقدير المبلغ وإعطاؤها إيّاه، لماذا لا ترث المرأة من البيت؟ فهناك حالات يتم إخراج المرأة غصباً، وليس لها مورد لتفتح بيتاً جديداً.

أليس ديننا صالحاً لكل زمان ومكان؟ ألسنا جميعاً نشهد بأنّ لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً عبده ورسوله؟ ما دمنا نتّفق على الشهادة سنتّفق على أمور أخرى يستطيع المشرّع بتّها والتحقيق فيها وإيجاد مخرج لها.

لو رجعنا إلى القانون المغربي أو التونسي أو حتّى الإيراني، فإنّنا سنجد بأنّ القانون الموحّد هو أفضل الحلول لصون الأسرة، وهو أفضل وسيلة من أجل حفظ الحقوق.

بدأت المشروع الوالدة سمو الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وهو مشروع رائد من أجل الأسرة البحرينية، وهي التي حرّكت المياه ويرجع إليها الفضل بعد الله في إيجاد قانون جديد لأحكام الأسرة.

نعتقد بأنّ كثيراً من النساء متشوّقات للقانون الموحّد، ونتمنّى ألاّ يعترض أحد في حال تطبيقه، فالمصلحة العامّة أهم من أي مصلحة، وما هذا القانون إلاّ حفظ للحقوق، وننتظر أن يجتمع جميع المعنيين وأن يتّفقوا على آلية تطبيقه، فلقد تأخّر القانون الموحّد كثيراً جدّاً.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/1233207.html