صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 5344 | الإثنين 24 أبريل 2017م الموافق 18 جمادى الأولى 1445هـ

الأنصاري: مكتب التوفيق الأسري «تعبان»... وقانون التعطل «مرجحانة»

وصفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، هالة الأنصاري، مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بأنه «تعبان»، وكذلك هيكله الوظيفي، إذ لا توجد الموازنة الكافية لتوظيف من يعملون في المكتب.

وخلال اللقاء التشاوري الذي نظمه المجلس مع السلطة التشريعية، يوم أمس الإثنين (24 أبريل/ نيسان 2017)، في فندق الخليج، أكدت الأنصاري ضرورة تفعيل المكتب «بما ألزمنا أنفسنا فيه».

كما وصفت الأنصاري، قانون التأمين ضد التعطل بأنه «مرجحانة»، والعاطلون عن العمل يتأرجحون على هذا القانون «يتدورفون»، وهو ما يؤدي إلى بقاء إحصاءات العاطلين عن العمل ثابتة بشكل «مؤبد».


إنجاز 34% من الخطة الوطنية... ونريد أعداد المستفيدات من «الإسكان»

الأنصاري: مكتب التوفيق الأسري «تعبان»... وقانون التعطل «مرجحانة»... ونأمل تضمين الموازنة برامج المرأة

القضيبية - علي الموسوي

وصفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، هالة الأنصاري، مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بأنه «تعبان»، وكذلك هيكله الوظيفي، إذ لا توجد الموازنة الكافية لتوظيف من يعملون في المكتب.

وخلال اللقاء التشاوري الذي نظمه المجلس مع السلطة التشريعية، يوم أمس الإثنين (24 أبريل/ نيسان 2017)، في فندق الخليج، أكدت الأنصاري ضرورة تفعيل المكتب «بما ألزمنا أنفسنا فيه».

ورأت الأنصاري أن مكاتب المحاماة أصبحت محطة مرور للقضايا الأسرية، إذ يتم تحويل القضايا إلى المحاكم وتصدر أحكام الطلاق بصورة مباشرة.

وشاركتها في الرأي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، جميلة سلمان، والتي أكدت أن مكتب التوفيق الأسري لم يأخذ دوره بالشكل المطلوب، في حين أن مثل هذه المكاتب في الدول الأخرى تُرصد لها موازنة ضخمة، وتضم أخصائيين نفسيين واجتماعيين، ورجال دين.

ورأت أنه «مازلنا نفتقد الثقافة المجتمعية في إدخال جهة أخرى لحل النزاعات الأسرية. كما إن المحامين بحاجة إلى ثقافة توسيط هذا المكتب (مكتب التوفيق الأسري)، قبل تحويل القضايا إلى المحاكم».

اللقاء الذي استمر نحو ساعتين ونصف الساعة بين المجلس وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، تحدثت فيه الأنصاري بالتفصيل عن القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة، إلى جانب تطلعات المجلس في تنفيذ البرامج التي تنهض بالمرأة البحرينية.

وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، إن وزارة العدل خصصت نحو نصف مليون دينار لمبنى محاكم الأسرة، إلا أن تفعيل المبنى مرتبط بنفاذ القانون الموحد للأسرة، والذي يتطلب تعديل بعض التشريعات، وخصوصاً قانون محكمة التمييز.

وفيما تحدثت الأنصاري عن تحقيق ما نسبته 34 في المئة من الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، على أمل الوصول إلى ما نسبته 56 في المئة مع نهاية العام الجاري (2017)، على أن تكتمل نسبة الإنجاز في الخطة العام المقبل (2018).

كما وصفت الأنصاري، قانون التأمين ضد التعطل بأنه «مرجحانة»، والعاطلون عن العمل يتأرجحون على هذا القانون «يتدورفون»، وهو ما يؤدي إلى بقاء إحصاءات العاطلين عن العمل ثابتة بشكل «مؤبد».

وانتقدت الأنصاري آلية صرف بدل التعطل، إذ إن العاطل يحصل على مبلغ بدل التعطل مدة 6 أشهر، وبعدها يأخذ استراحة ويعود مرة أخرى ليتسلم هذا المبلغ لمدة 6 أشهر أخرى.

وكشفت الأنصاري عن وجود نحو 2320 امرأة مسجلة في سجلات التأمين ضد التعطل منذ 5 أعوام، ويتسلَّمن مبالغ التعطل، مؤكدة عدم القدرة على إثبات جدية تسجيل الكثير من ربات البيوت لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للحصول على الوظيفة.

وذكرت أن عدد العاطلات عن العمل حتى العام الماضي بلغ نحو 6550. وأفادت بأن عدد الباحثات عن العمل لمدة تصل إلى 5 أعوام بلغ 2320 باحثة، و2069 باحثة لمدة ما بين 2 - 3 أعوام، فيما يصل عدد الباحثات عن العمل لمدة عام وأقل إلى 1979 باحثة.

واعتبرت أن قسم الإرشاد الوظيفي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دون المستوى المطلوب. ولا يوجد برامج عملية للمرأة البحرينية في التخصصات الصناعية والمهنية، بحسب قولها.

رياض أطفال تتلاعب بعقود موظفيها

واتهمت عدداً من رياض الأطفال بالتلاعب في عقود موظفيها، بما لا يؤدي إلى تحول العقود المؤقتة إلى دائمة.

وقالت إن ملف العاملات في رياض الأطفال «لعنة تلاحق المجتمع البحريني منذ 10 أعوام وسنحاسب عليها في القبر».

وذكرت أنه «يتم التلاعب بالعقود بشكل مشين، وبمجرد مرور 9 أشهر على العقد يتم إلغاؤه حتى لا يتحول العقد من مؤقت إلى دائم. وهذا الأمر ينسحب على المتدربات في مكاتب المحاماة».

وأكدت أن أجور العاملين في رياض الأطفال متدنية جداً، وهو ما سبب دخول كوادر دون المستوى في رياض الأطفال والحضانات. ودعت السلطة التشريعية إلى إعادة النظر في وضع العاملين في رياض الأطفال، ووضع ضوابط محددة لعملهم.

وأشارت إلى أن العاملات في رياض الأطفال يُحرمن من الإجازة مدفوعة الأجر، وكذلك التأمين الاجتماعي خلال الإجازة الدراسية الرسمية، وهو ما يؤدي إلى عدم الاستقرار الوظيفي لهن.

كما طالبت الأنصاري، بمعرفة أعداد النساء المستفيدات من المشاريع الإسكانية، وذلك لضمان حصول المرأة البحرينية على حقوقها في هذه المشاريع.

وأكدت الأنصاري، عدم وجود تصور لدى المجلس عن المشاريع الإسكانية وأعداد النساء اللاتي يحصلن على وحدات سكنية، سواءً أكانت بيوتاً أو شققاً.

وذكرت أن التوجُّه الحالي هو توسّط المجلس لحالة هنا أو هناك، إلا أنهم يتطلعون لمعرفة الأعداد الكلية من النساء المستفيدات من المشاريع الإسكانية.

وفي سياق حديثها، طالبت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، السلطة التشريعية، وخصوصاً مجلس النواب، بإعادة النظر في استضافة وفود الكونغرس الأميركي التي تزور البحرين.

وسألت الأنصاري عدداً من النواب الحاضرين في اللقاء التشاوري عن مدى ارتياح السلطة التشريعية من استضافة موظفين يعملون في مكاتب أعضاء الكونغرس الأميركي، داعية إلى العمل على استضافة وفود نسائية من الكونغرس الأميركي، بهدف الاطلاع على تجربة المجلس، والتعرف على إنجازات البحرين في مجال المرأة.

وخلصت إلى أن المجلس لديه خطة وطنية واضحة للنهوض بالمرأة البحرينية، وتحقيق المزيد من الإنجازات والامتيازات للمرأة في البحرين. وبيّنت أن المرأة البحرينية أصبحت في مواقع صنع القرار، إذ إن ما نسبته 8 في المئة يعتبرن وزيرات ومن في حكمهن، و9 في المئة من القاضيات، إلى جانب 15 في المئة منهن في السلطة التشريعية.

ونوّهت إلى أن النساء يشكلن ما نسبته 79 في المئة من العاملين في المجالين التعليمي والأكاديمي، و55 في المئة في مجال المحاماة، و37 في المئة من العاملين في الطب نساء، مبينة أن متوسط عمر المرأة عند الزواج يقدر بنحو 22 عاماً، ومتوسط عمر المرأة يصل إلى 77 عاماً.

وتطلعت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، إلى أن يتحول برنامج عمل الحكومة إلى وثيقة مفصلة، آملة من السلطة التشريعية تضمين البرامج المتعلقة بالمرأة في موازنة الدولة المقبلة (2017 - 2018).

وأكدت ضرورة وضع الأدوات التشريعية التي تكفل تحقيق احتياجات المرأة، داعية إلى وضع مبدأ تكافؤ الفرص كمعيار لتمرير برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة.

وأشارت إلى أن الجهات الحكومية لا يمكنها تنفيذ البرامج المتعلقة بالمرأة، بسبب عدم وجود بند خاص بها في الموازنة العامة.

وقالت: «نأمل مستقبلاً أن نصل إلى تضمين نص ملزم لتقييد الجهات في الدولة بإدماج احتياجات المرأة في الموازنة العامة للدولة، وذلك مع الكم الكبير من الجداول التي تصدرها وزارة المالية، إذ لا يمكن ترك هذا الأمر لقرارات الوزارات».

جمال فخرو: لا يوجد في البحرين قانون يخالف الشريعة الإسلامية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، أن البحرين لا يوجد فيها أي قانون مخالف للشريعة الإسلامية.

وشدد على أن السلطة التشريعية لم تصدر على مدى الأعوام الماضية ولم تكتب أي قانون أو تشريع مخالف للشريعة الإسلامية.

وفيما يتعلق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، رأى أن جهل العامة والإعلام هو ما صوّر الاتفاقية بأنها مخالفة للشريعة الإسلامية، مؤكداً أن «المادة التي تتحفظ عليها البحرين موجودة منذ انضمام البحرين إلى قانون «السيداو»، ولكن بسبب جهل العامة والإعلام هو الذي صوّره مخالفاً للشريعة الإسلامية».

وقال: «ليس هناك في البحرين أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، وإذا وجد أي قانون فنحن نتحمل المسئولية»، مشدداً على أن جلالة الملك لا يقبل بأي قانون مخالف للشريعة الإسلامية.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/1233851.html