صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 5379 | الإثنين 29 مايو 2017م الموافق 05 ذي الحجة 1443هـ

براءة طبيب من تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» أمس، برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر إيمان دسمال، بقبول استئناف طبيب أيرلندي من أصول عربية، وببراءته من تهمة تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في غضون العام 2016 قدم بيانات غير صحيحة ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب، وبناء عليه أصدرت محكمة أول درجة حكمها بتغريمه ألف دينار وإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية، قد أبلغت بأنّ الطبيب تقدم ببيانات غير صحيحة، ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب في مملكة البحرين، وقالت إنه تقدم بطلب الحصول على ترخيص بمزاولة الطب في العام 2012، وقدم ما يفيد بأنه مارس الطب في بلده العربي في الفترة من 2007 وحتى 2012، وقد ورد إلى علم الهيئة بأنه قد صدر على الطبيب المذكور حكماً بالحبس 4 سنوات في أيرلندا، بتهمة التحايل على النظام الصحي والمطالبة بتعويض مادي من شركة التأمين الصحي عن طريق التزوير.

استأنف الطبيب ( 62 سنة) الحكم وكشف وكيله المحامي عصام حنفي عن تفاصيل مثيرة في القضية فقد تبين أن القضية التي اتهم وأدين فيها الطبيب في أيرلندا، هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى حيث أجرى جراحة لاستئصال ورم لزوجته.

وقال محاميه إن القانون في أيرلندا يمنع الطبيب من إجراء جراحة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، خوفاً من أن يترتب على الجراحة مطالبات تأمينية غير مستحقة، وقد التزم الطبيب (المتهم) بهذا الأمر لكن زملاءه دفعوه لإجراء الجراحة نظراً لخطورتها، وأنه أكثرهم قدرة علمية وطبية على إجرائها بنجاح، وقد تعهد أحد الأطباء من زملائه بأن يذكر في الأوراق أنه من أجراها، وقد كللت الجراحة بالنجاح، ولكن عندما تبين الأمر تمّت محاكمته لمخالفة القوانين، وهذا أمر ليس له علاقة بموضوع القضية التي تم نظرها في البحرين.

وقال المحامي حنفي في مرافعته أمام المحكمة إن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، تنص على أن يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان، أن يقدم طلباً على الأنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة إلى وزارة الصحـة مشفوعاً بالمستندات التالية:

أ - شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي لها، أو شهادة تسنين من الجهة المختصة في البلد الذي ينتمي إليه.

ب - أصل الشهادة/ الشهادات العلمية الحاصل عليها أو مستخرج رسمي منها.

ج - أسماء ثلاثة رؤساء مشرفين/ مدراء/ عمل معهم طالب الترخيص، للحصول منهم على معلومات أو شهادات تتعلق بمستواه المهني والصفات الشخصية الأساسية.

د - ما يفيد نجاحه في الامتيازات المحلية أو المقابلات الشخصية التي تنظمها الوزارة لتقييم مستوى المتقدم فنيّاً ومهنيّاً، وذلك طبقاً للقواعد التي يضعها وزير الصحة.

هـ - شهادة تزكية من النقابة/ المجلس/ الجمعية الطبية في البلد الذي يعمل به أو ينتمي إليه.

و - صورتان شمسيتان حديثتان مقاس 4 × 6 سم.

ولا يجوز البدء في مباشرة المهنة، إلا بعد الحصول على الترخيص الرسمي بذلك.

وتابع المحامي أنه وبموجب المادة رقم 5 من القانون نفسه تُشكَّل بقرار من وزير الصحة لجنة للنظر في طلبات ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وذلك بعد التحقق من الشهادات العلمية لطالب الترخيص، والتأكد من كفايته المهنية، وكذلك فحص طلبات الترخيص لفتح عيادات خاصة للأطباء، أو طلبات نقل تلك العيادات، ومباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك طبقاً للنظم والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

وذكر المحامي حنفي أن موكله اجتاز كافة تلك المراحل أمام اللجنة، والتي تأكدت بالفعل من مستواه وقدرته العلمية والمهنية وصحة كافة المستندات التي تقدم بها، ومن ثم يكون إصدار الترخيص له بمزاولة المهن الطبية صحيحاً ولا يوجد ما ينفي صحته، فكل ما تقدم يؤكد ويثبت أن الطبيب المتهم هو بالفعل طبيب حاصل على الشهادات العلمية والخبرة المهنية في هذا المجال، أي ينتفي في حقه جملة «بدون وجه حق» أي أنه شخص بالفعل طبيب ولم تقم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ما ينفي عنه ذلك، وكون محكمة أول درجة لم تلتفت لتلك النصوص وفهم الغرض منها ومقصود المشرع منها، فإنها تكون بذلك قد أخطأت في تطبيق القانون وخالفته.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/1245305.html