صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 5379 | الإثنين 29 مايو 2017م الموافق 12 شعبان 1445هـ

الأنصاري لـ «الوسط»: صيغة قانون الأسرة «الموحد» كفيلة باحتكام الجميع إليها

عبرت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، عن ثقتها في قدرة الصيغة الموجودة لمشروع قانون أحكام الأسرة أو الأحوال الشخصية الموحد، على جعله مرجعاً لجميع البحرينيين، للاحتكام إليه.

جاء ذلك في تصريح لـ «الوسط» ردت فيه الأنصاري على سؤال بشأن احتمالية امتناع فئة من البحرينيين عن الاحتكام للقانون حال صدوره، فقالت «السلطة التشريعية راعت هذا الجانب من حيث تصميم المقترح الجديد، وهو وثيقة تسمى اليوم بقانون الأسرة الموحد»، وأضافت «وفقاً لذلك، لا أعتقد أنه سيكون هنالك مجال لأي فئة لأن لا تقرر أن تقصد هذه الوثيقة كمرجع للاحتكام إليها».

وتابعت «في نهاية المطاف، فإن الوثيقة هذه تتعامل مع الأسرة البحرينية كمكون واحد بغض النظر عن من يتبع الفقه الجعفري أو من يتبع الفقه السني، وهو ما يعني أن الوثيقة جامعة تأخذ في الاعتبار الاختلاف هنا وهناك في مسائل لا نعتقد أنها ترتقي للمستوى الفقهي أو أن يحكمها إطار فقهي معين، وكمثال على ذلك نستحضر هنا موضوع عمر الحضانة للأطفال، وهو من الموضوعات التي ننظر لها بعين الاعتبار».

علاوة على ذلك، رأت الأنصاري أن «متابعة ما يطرح من قبل السلطة التشريعية، يجعلنا مطمئنين لأن القانون سيستوعبنا كمكون واحد، وأسرة بحرينية، بغض النظر عن اختلافات هنا وهناك، وكما قلت فان بعض الاختلافات ليست ذات علاقة بقيد فقهي وخصوصاً موضوع عمر حضانة الأطفال، وهو من الأمور التي تقلقنا ونتمنى من أصحاب القرار من أصحاب الفضيلة العلماء والقضاة وهم يدرسون هذه الوثيقة أن ينظروا لهذا الجانب على وجه الأهمية».

توضيحاً لذلك، قالت الأنصاري «نعني بذلك صغر عمر الأطفال عند الحضانة، فبالنسبة للمذهب السني يكون العمر 15 سنة بالنسبة للولد و17 للبنت، وهو ما يعني بقاء الأبناء عند الأم وفي هذا السن يتم تخييرهم، لكن في حال عدم تمكن الأم لأي سبب من توفير الحضانة، ينتقل الأبناء إلى الجدة وبعد الجدة يذهبون للجدة من طرف الوالد، بحيث تكون الحاضنة في جميع الأحوال امرأة»، وأضافت «ما نتمناه أن ذات الفلسفة تراعى عند الجانب الجعفري والذي ينص في تحديد عمر الحضانة للأطفال على 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت».

وتابعت «لذا نحن نتمنى أن يعاد النظر في مسألة عمر الحضانة هذا، وخصوصاً في ظل عدم وجود قيد أو فرض فقهي، وهي مسألة يمكن أن توحد بين المذهبين (15 سنة للولد و17 للبنت)»، وأردفت «هذه من التمنيات التي يضعها المجلس الأعلى للمرأة على طاولة من وضع المسودة ومن يراجع هذه المسودة، لينظروا في مسألة رفع عمر الحضانة لدى الأطفال».


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/1245313.html