صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 2517 | الإثنين 27 يوليو 2009م الموافق 19 رمضان 1445هـ

«مشروع إسكاني»

الكاتب: أحمد الصفار - comments@alwasatnews.com

قبل البدء في مشروع القرى الأربع (النويدرات) الإسكاني في منطقة «بربورة» المندثرة، لم يكن الموقع المقام عليه يمثل أرضا زراعية أو مساحات خضراء على امتداد شاسع كما هو الحال بالنسبة لهورة عالي.

حتى العام 2006 وقبل انطلاق الاستحقاق الانتخابي للفصل التشريعي الثاني، كانت تلك الوحدات ضمن النطاق الجغرافي لقرية النويدرات، ولم يجرؤ أحد بما في ذلك وزارة الإسكان على إطلاق مسمى آخر غير المتعارف عليه في تلك الفترة، ما يضع علامات استفهام كبيرة إزاء تصريحاتها التي تحتوي على اسم دخيل.

مشروع «النويدرات الإسكاني» كان مخصصا لأربعة قرى بحسب الوعود الرسمية، ولكنه تحول بقدرة قادر ليصبح مشروع «هورة سند»،وهذا يطعن في دقة وصدقية الخرائط الجغرافية لمملكة البحرين، والتي لا يوجد فيها أية رمزية أو دلالة على وجود منطقة بهذا الاسم، ولكن كما يقال «الغاية تبرر الوسيلة».

وأية غاية هذه التي تُصادر توجيهات بالحفاظ على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وأية وسيلة تلك التي تحرف مسار أوامر عاهل البلاد إلى وزارة الإسكان بتنفيذ هذا المشروع لأهالي القرى الأربع كامتداد للقرى، إثر زيارة قام بها أهالي النويدرات لجلالته قبل سنوات.

لو قدر لهذا المشروع الذي سعى رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى السابق الفقيد إبراهيم حسين حثيثا من أجل بروزه كواقع ملموس، أن ينتهي قبل العام 2006، لما حصلت كل هذه الجلبة التي افتعلها البعض في إسقاط طائفي بغيض.

وما يجري حاليا من محاولات لتحوير الحقائق وتزييفها من أجل الاستئثار بحقوق الآخرين، هو استمرار لتوزيع الدوائر غير المنصف، فمشروع النويدرات الإسكاني بحسب تقسيم العام 2002 كان ضمن الدائرة السادسة بالمحافظة الوسطى، وهناك مراسلات لايزال المجلس البلدي يحتفظ بنسخ منها، بين الرئيس البلدي السابق الذي يمثل هذه الدائرة ووزير الأشغال والإسكان (آنذاك) فهمي الجودر، تتعلق باستعدادات الوزارة لإنشاء المشروع بناء على التوجيهات الملكية، ويمكن للسادة النواب الذين أطلقوا مسمى «هورة سند» الرجوع إليها.

وزارة الإسكان هي من أطلقت مشروعات امتداد القرى، عندما سعت لاستغلال الأراضي القريبة من القرى لإقامة مشروعات إسكانية تساهم في بقاء أهاليها في بيئتهم التي تربوا وعاشوا فيها منذ صغرهم، بدلا من تشتتهم في مناطق بعيدة، كما حصل في العاصمة المنامة التي هجرها أهاليها للسكن في مدينة عيسى ومدينة حمد، ومن يزورها اليوم يجدها تحولت إلى مجموعة من البيوت القديمة هنا وهناك يقيم فيها العزاب الأجانب.

إقرار «امتداد القرى» يفرض على الوزارة الإعلان للناس عن موقفها صراحة من هذا التوجه الذي باركته القيادة السياسية، فإما أن تواصل فيما بدأته أو تتراجع فتشيع كل مشروعاتها لمختلف المناطق اعتمادا على مبدأ أقدمية الطلبات، ولكن من غير المقبول أن يكون هذا التراجع على حساب مشروعات امتدادات القرى التي بدأت في تنفيذها سابقا.

جميع أهالي البحرين بمختلف انتماءاتهم ومذاهبهم لهم في القلب كل التقدير والاحترام، ووجودهم مجتمعين في مدينة حمد، خير دليل على مدى الانسجام والألفة التي تجمع أبناء هذا الشعب الطيب، بعيدا عن الصراعات الإثنية والعرقية، غير أن مشروع «النويدرات الإسكاني» له حالة خاصة يختلف عن الوضع في مدينة حمد لكونه امتدادا للقرى، ونلاحظ أن أهالي المنطقة وافقوا على مضض ببيع أراضيهم في منطقة بربورة بأسعار زهيدة، بعد أن أقنعتهم الجهة المستملكة بأن أبناءهم سيستفيدون منها، ومن غير اللائق إقصاءهم فجأة لأسباب لا دخل لهم فيها.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/174558.html