صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 2820 | الأربعاء 26 مايو 2010م الموافق 03 جمادى الأولى 1444هـ

الخميس... اليوم الأخير للقاسمي ولا بديل له حتى الآن

البحارنة: الرئيس التنفيذي المقبل لـ «تمكين» لن يكون أجنبيّاً

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة لـ «الوسط» أن الرئيس التنفيذي المقبل لصندوق العمل سيكون بحرينيّاً، ولن يكون هناك أي توجه لجلب أجنبي لشغل هذا المنصب.

يأتي ذلك في حين بقي 3 أيام فقط على المدة المحددة للرئيس التنفيذي الحالي لـ «تمكين» عبدإلاله القاسمي الذي قدم استقالته منذ أشهر لمجلس إدارة صندوق العمل الذي قبل الاستقالة بحسب ما أكدت ذلك مصادر مطلعة لـ «الوسط».

إلا أن البحارنة أكد من جانبه أن القاسمي لم يستقل بل طلب الخروج بالتقاعد المبكر، إذ لم يصل القاسمي بعدُ إلى سن التقاعد القانوني، مشدداً على أن القاسمي من الشخصيات المخلصة ومن الصعب تعويضها، وقدم خدمات كبيرة إلى «تمكين» خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي له.

وقال البحارنة: «لا يوجد حتى الآن أي شخص بديل لشغل منصب الرئيس التنفيذي، وأن مجلس الإدارة سيبحث الجوانب القانونية الكفيلة تسيير عمل صندوق العمل خلال الفترة المقبلة».

ونفى البحارنة أن يكون هو شخصيّاً من سيتولى مهمات إدارة تمكين خلال الفترة المقبلة، على رغم تأكيده تواجده اليومي في مبنى «تمكين»، مشدداً على أن الإدارة تدرس الطرق القانونية لتسيير عمل الهيئة خلال الفترة المنحصرة بين خروج القاسمي وتعيين الرئيس التنفيذي الجديد.

وأكدت المصادر أن مجلس الإدارة قبل استقالة القاسمي على أن يتم تنفيذها مع نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، مؤكدة أن سبب الاستقالة هو التفرغ لأعماله الخاصة.

وأشارت المصادر إلى أنه لا يوجد حتى الآن بديل للقاسمي لتولي مهمات إدارة «تمكين»، مبينة أنه قد يُعرض للبحث عن شخصية مناسبة قادرة على إدارة الصندوق وأمواله الكبيرة التي تصل سنويا إلى 80 مليون دينار مستحصلة من القطاع الخاص لتحسين إنتاجية هذا القطاع وجعل البحريني الخيار الأفضل له.

وكان القاسمي شغل منصب الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل، ومن ثم استقال ليلتحق بمجلس التنمية الاقتصادية، قبل أن يتم تنصيبه رئيسا تنفيذيا لصندوق العمل (تمكين) في العام 2006.

ويأتي صندوق العمل (تمكين) كأحد طرفي إصلاح سوق العمل مع هيئة تنظيم سوق العمل من أجل إصلاح سوق العمل والذي رأته البحرين ضروريّاً لتطوير الثروة البشرية في البلاد وجعل توظيف المواطنين أكثر جاذبية وكذلك العمل على تحسين أداء المؤسسات والمنشآت فيها.

وقد عهدت الحكومة إلى الصندوق الذي تم إنشاؤه بمرسوم ملكي رقم 57 للعام 2006 بمهمات تنفيذ الإصلاحات في مجالات التدريب والتنمية البشرية وسوق العمل والأنظمة الاقتصادية التي تعتبر العماد الرئيسي للنجاح والرفاهية.

ويعتبر إصلاح سوق العمل أول هذه الإصلاحات التي يتم القيام بها وقد أنيطت هذه المسئولية بجهتين، إحداهما «تمكين» التي تشارك مع مؤسسات وجهات أخرى من أجل تحقيق هذه الرؤية التي تهدف إلى الرفاهية على المدى البعيد لمملكة البحرين بأسرها.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/431483.html