صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 2979 | الإثنين 01 نوفمبر 2010م الموافق 09 ربيع الاول 1444هـ

رفض أية صفقة لإبعاد الظهراني عن الرئاسة... ونفى تجيير أصوات العسكريين

البوعينين: اندماج «الأصالة - المنبر» في كتلة إسلامية وارد

خفف رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين من حدة التهويل الإعلامي الذي يلف الخلاف الذي ضرب بين قطبي الشارع السني في البحرين (الأصالة الإسلامية والمنبر الوطني الإسلامي)، واعتبر أن تشكيل كتلة إسلامية تضمهما في البرلمان الجديد هو أمر وارد.

وقال في حديث موسع مع «الوسط» من مكتبه بمجلس النواب في القضيبية: «إن كل شيء ممكن في العمل السياسي»، لافتاً إلى أن كلاًّ من «المنبر الإسلامي» و»الأصالة الإسلامية» وبما يملكانه من خبرة يمكنهما عمل الكثير في الفصل التشريعي الثالث.

وأرسل البوعينين من القضيبية رسائل صريحة تفيد بأن كتلة الأصالة لن تقف مع أية صفقة تستهدف إبعاد النائب خليفة الظهراني عن رئاسة مجلس النواب الجديد، وقال: «لا نقبل التفاوض أو التحالف أو حتى مناقشة هذا الموضوع، لأنه خارج المصالح السياسية والشخصية»، منبهاً إلى أن دعم «الأصالة» لرئاسة الظهراني لمجلس النواب يأتي من باب الالتزام الأخلاقي والسياسي والأدبي غير القابل للتغيير، وفق توصيفه.

من جانب آخر، فنَّد البوعينين الإشاعات التي روّجت عن تجييره أصوات العسكريين لصالحه في الجولة الثانية من الانتخابات التي حسمها في قبال المرشح المستقل عبدالناصر عبدالله، وقال: «ليس لدي يد على العسكريين، ونتائجي في الجولة الأولى وفي الجولة الثانية تثبت أني لست بحاجة إلى أصوات العسكريين».

وفيما يأتي نص حوار «الوسط» مع البوعينين:

ما الذي جرى في انتخابات 2010؟

- انتخابات 2010 أخذت بعداً دوليّاً أكثر من الانتخابات الماضية، ولاحظنا التغطية الإعلامية الدولية لهذه الانتخابات، ولأول مرة نشاهد البعد الدولي للانتخابات في البحرين، فالانتخابات السابقة كانت أكثر هدوءاً، وتزامنت هذه التغطية مع حرية التعبير لتعطي زخماً كبيراً للانتخابات، وأنا تلقيت مكالمات من لندن والدنمارك من أصحاب أعمال وأناس في الخارج يتابعون العملية الانتخابية أولاً بأول، بينما هم في الانتخابات السابقة لا يعلمون من وصل إلى مجلس النواب إلا بعد أسابيع، وتلقيت مكالمات من الأردن ومصر كذلك تهنئ، وهذا يظهر اهتماماً دوليّاً وهو يعطي الانتخابات طعماً آخر غير الطعم المحلي، فالاهتمام الدولي وحرية التعبير التي أوصلت كل الآراء إلى خارج النطاق الإقليمي والعربي أعطت الانتخابات طعماً آخر.

ما صحة استهداف بوصندل والمهندي ومراد؟

- هذه الوجوه غير مستهدفة، وأنا أؤكد ذلك وإن كان هناك استهداف فمن أشخاص معينين، فغانم كان مستهدفاً وعلي أحمد مستهدفاً وكل المرشحين في دوائرهم مستهدفين من خصوم لهم، ولكن الاستهداف الذي تم تداوله غير موجود، والدليل على ذلك أن عبدالحليم مراد فاز، وأسباب عدم فوز المهندي في دائرته تختلف عن أسباب عدم فوز بوصندل، فالمهندي خسر من الجولة الأولى بينما بوصندل خسر في الجولة الثانية، وهذا يعطي مؤشراً إلى أن الأمر يختلف بحسب اختلاف طبيعة الدائرة.

أنت متهم بتجيير أصوات العسكريين لصالحك.

- لم أجيِّر الأصوات، وليس لدي يد على العسكريين، ونتائجي في الجولة الأولى وفي الجولة الثانية تثبت أني لست بحاجة إلى أصوات العسكريين لأن الفارق بيني وبين أقرب منافس لي في الجولة الأولى كان 560 صوتاً وارتفع إلى حوالي 900 صوت في الجولة الثانية، وأؤكد أن الكثير من ناخبي المنافس في الجولة الأولى إبراهيم الماجد أتوا إلى مقري الانتخابي وأبدوا دعمهم لي وكنت متأكداً من صدق توجههم، كما أن علاقتي بعموم الدائرة جيدة جدّاً، ولدي علاقة مع كبار السن ولدي زيارات لهم باستمرار، واتهمت بأن لدي علاقة متميزة مع إحدى العوائل الكبيرة في الحد من أجل الحصول على أصوات العائلة في الانتخابات، وهذا كذب لأني لدي علاقة مع العائلة منذ سنوات والعلاقة بين العائلتين تمتد إلى أكثر من 100 سنة، وأنا مستهدف منذ 2002 وحتى اليوم من جهات معينة غير رسمية لكننا اجتزنا العقبة الكؤود في 2002، وفي 2006 و2010.

هل هو الاستهداف لـ «الأصالة» أم للبوعينين بشكل شخصي؟

- يمكن للاثنين، ولكن القصد هو إسقاط «الأصالة» في الحد، والبعض يعتقد أن زيارته لمجلس أو مجلسين ستضمن له الغالبية، ومع احترامي للمجالس التي أحرص على التواصل معها فإن كمية الأصوات التي تمثلها ليست بالكبيرة.

هناك أحاديث عن أن ما جرى في انتخابات 2010 كان وراءه مواقف الكتل الإسلامية من بعض الملفات المتعلقة بالملف الأخلاقي وقانون منع الخمور، وأملاك الدولة.

- أنا أستبعد ذلك، وخير دليل وصول الكثير من النواب السابقين إلى المجلس الحالي، كما أن «الوفاق» ازداد عددها إلى 18 نائباً، وأعتقد أن عدم التنسيق بين «المنبر» و«الأصالة» هو السبب الرئيسي في النتائج التي حصلت عليها الجمعيتان، وكما قلت فإن لكل دائرة خصوصيتها.

أظهرت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة تراجعاً للنواب الإسلاميين في الشارع السني، هل يمكن من خلال هذه النتائج قراءة تراجع للإسلام السياسي في الشارع السني بعد انتخابات 2010؟

- نقرّ بوجود تراجع للإسلام السياسي على مستوى الحضور العددي، ولكن قراءتي لنتائج الانتخابات تختلف نوعاً ما، إذ لابد أن نقرأ ظروف كل دائرة وتحليلها بشكل منفصل بعيداً عن الدوائر الأخرى، إذ لا يمكن القول إن هناك تراجعاً للإسلام السياسي في الشارع السني، إذ إن لكل دائرة انتخابية والظروف المحيطة بها دوراً في ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك، وأعتقد أن عدم التنسيق بين جمعيتي الأصالة الإسلامية والمنبر الوطني الإسلامي هو السبب المشترك فيما حدث من تراجع للإسلام السياسي على المستوى العددي.

وعلى سبيل المثال عندما ترشح «الأصالة» أحد منتسبيها في دائرة انتخابية و»المنبر» ترشح هي الأخرى أحد منتسبيها في الدائرة ذاتها، لابد أن يفوز أحدهما على حساب الآخر، وهو ما حدث على سبيل المثال في الدائرة السابعة في المحافظة الوسطى حين فاز مرشح «الأصالة» عبدالحليم مراد، على مرشح «المنبر الإسلامي» عبدالرحمن الحسن، وبالتالي فإن لكل دائرة خصوصيتها، ومن هنا لا يمكن القول إن هناك عزوفاً عن الإسلام السياسي في الشارع السني السياسي، ولكن يمكن القول إن كل جمعية تأكل من مقاعد الجمعية الأخرى.

هل فعلاً أن الخلاف بين «المنبر» و»الأصالة» يقتصر على الاختلاف على مرشح الجمعيتين في «سابعة الوسطى»؟

- نعم إصرار كل من «المنبر» و»الأصالة» على ترشيح شخص منهما في الدائرة السابعة بالمحافظة الوسطى هو محور الخلاف بينهما، وقد أثبتت النتائج صحة التوقعات.

هل تدخلت أصابع «الأصالة» لإسقاط رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي عبداللطيف الشيخ في الدائرة الثامنة في المحافظة الوسطى من خلال التنسيق مع «الوفاق» لتحشيد أصوات أهالي القرى الأربع ضد الشيخ؟

- لم يحصل أي تنسيق مع جمعية الوفاق في الجولة الثانية من الانتخابات، وأية إشاعات لابد أن تدعم بالدليل أو تكون باطلة ولا صحة لها، بعض الأمور لا تحتاج إلى تنسيق أو تحشيد إذ إن ما جرى في «ثامنة الوسطى» من خلال توجه أهالي المعامير والنويدرات للتصويت ضد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي كان على خلفية ما شهده ملف إسكان القرى الأربع من شد وجذب.

كمراقب، هل انتهى تيار المنبر الوطني الإسلامي، وأطلقت نتائج الانتخابات رصاصة الرحمة عليه؟

- إذا كان الحديث من هذه الزاوية، فرصاصة الرحمة أطلقت على جمعيتي أيضاً، ولكن أعتقد أن كل جمعية وحتى «الوفاق» وفي أوج انتصارها بإيصال 18 نائباً إلى البرلمان، كل جمعية عليها مراجعة عملها من فترة إلى أخرى، وعليها دراسة وضعها بمعزل عن الإشاعات وإيهام النفس بالمظلومية، ولابد أن تشكل لجنة مختصة وتنظر بنظرة موضوعية ومحايدة في مواطن الإخفاق والخلل، لا أعتقد أن جمعية المنبر الوطني الإسلامي تضررت من الانتخابات، ولكن على الجميع إعادة النظر فيما جرى في فترة الانتخابات، ويجب ألا تغيبنا نشوة الفوز عن مواقع الخلل.

هل انكسرت شوكة «المنبر الإسلامي» بسقوط رئيسها النائب السابق عبداللطيف الشيخ؟

- (يتبسم ويرفض التعليق ثم يجيب) أتمنى ألا يكون ذلك، ولابد أن تراجع جمعية المنبر الوطني الإسلامي كما قلت سابقاً مواقفها ومواقع الإخفاق والخلل.

مقاعد «الأصالة» و»المنبر الإسلامي» تقلصت مقارنة بالمجلس السابق، هل من توجه إلى إيجاد كتلة مشتركة تحت مسمى الكتلة الإسلامية أو أي مسمى آخر؟

- السياسة فنُّ الممكن، وكل شيء ممكن أن يحدث في العمل السياسي، ويمكن تشكيل أية تحالفات أو كتل ناشطة بغض النظر عن الحجم العددي للكتلة، والعبرة تكون في مكونات الكتل من خبرتها وقدرتها على التعامل مع واقع المجلس النيابي، وكتلتا المنبر الوطني الإسلامي والأصالة الإسلامية وبما يملكانه من خبرة يمكنهما عمل الكثير في الفصل التشريعي الثالث.

علي زايد وعيسى القاضي وعدنان المالكي، هل أصبحوا ضمن كتلة الأصالة؟

- لا يمكن إطلاق حكم عام على الثلاثة وهم ليسوا أعضاء في جمعية الأصالة، وبالنسبة إلى عيسى القاضي كنا مخيرين بين دعمه أو دعم خالد الشاعر وكنا على مسافة واحدة منهما، وعندما عرفنا بحظوظ القاضي دعمناه، وعندما ندعم أحداً من المستقلين لا يعني ذلك بالضرورة أن يكون مرتهناً لقرار الأصالة، وهذه الإرادة هي إرادة النائب نفسه والجمعية لن ترغم أحداً على الانضمام إليها، ولن ترفض أحداً لديه الرغبة في الانضمام، وليس للأصالة رغبة في السيطرة على رغبتهم.

هل لديكم أية رؤية بخصوص توزيع المناصب القيادية في مجلس النواب الحالي؟

- أعتقد أن المنصب الوحيد المتفق عليه هو منصب الرئاسة وسيكون من نصيب خليفة الظهراني، وباقي المناصب ستكون رهناً للمداولات ومحاولات التنسيق بين مكونات المجلس سواء الكتل أو المستقلين، لأن المجلس لن يفاجأ بطرح داخل المجلس أثناء الانتخاب، لابد من التنسيق المبدئي قبل الولوج إلى جلسة توزيع المناصب الرئيسية.

وكتلة الوفاق بعد أن أخطأت في قراءة الوضع في مجلس النواب 2006 ستصر على أن يكون لها موقع في منصب الرئاسات، وسيكون لها مطلب في منصب النائب الأول أو الثاني للرئيس، وستكون هناك مداولات للوصول إلى حل توافقي بخصوص هذه المناصب.

هل نفهم أن وجود الظهراني في الرئاسة من ثوابت كتلة الأصالة؟

- لا توجد ثوابت في السياسة، ولكن هو الخيار الأفضل وليس لـ «الأصالة» فقط ولو سألت أعضاء «الوفاق» سيؤكدون ذلك أيضاً، وهذه ليس تكهنات ولكن طريقة إدارة الظهراني تفرض ذلك، كما أنني رأيت رضا من «الوفاق» على رئاسة الظهراني للمجلس، وبواقع الخبرة والحكمة التي يمتلكها استطاع أن يجتاز ببرلمان 2006 صعاباً ومعوقات وحاز رضا الجميع، وتعامله مع القضايا أثناء التوتر وانسحاب «الوفاق» من عدة جلسات خير دليل على خبرته، وكان أبعد ما يكون من استخدام اللائحة الداخلية فهو كان يستخدم الأخلاقيات من أجل أن يجتاز البرلمان الصعاب وهو الخيار الأفضل لمجلس يراد له الاستمرارية وتحقيق الانجازات ومواجهة الصعاب.

هل من الممكن أن يقبل البوعينين بمنصب النائب الأول للرئيس نظير حصول «الوفاق» على رئاسة المجلس؟

- تم تداول ذلك في 2006 ورفضنا رفضاً قاطعاً وباتاً مثل هذا الطرح، والسبب أن الالتزام مع خليفة الظهراني لرئاسة مجلس النواب في مجلسي 2002 و2006 هو التزام أخلاقي وسياسي وأدبي غير قابل للتغيير.

ولا نقبل التفاوض أو التحالف أو حتى مناقشة هذا الموضوع، لأنه خارج المصالح السياسية والشخصية.

أين سيكون مقعد البوعينين في برلمان 2010؟

- قبل أن يكون له مقعد خاص له مقعد كنائب كباقي النواب الأربعين، إن كُتب لي أن أكون في مقعد معين سيكون بالتوافق مع باقي مكونات المجلس.

ما هي اللجان التي ستسعى «الأصالة» إلى الحصول عليها؟

- المعاودة ترأس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في فصل تشريعي كامل وكان رجلاً مناسباً لأن طبيعة اللجنة خلاف غيرها من اللجان يمتد إلى خارج البحرين، من خلال التواصل مع اللجان الخارجية في البرلمانات الأخرى وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، والمعاودة شخصية محبوبة وثقله الاجتماعي والشخصي يجعله قادراً على التواصل، وهذا ما حصل في قضية البحارة البحرينيين المحتجزين في قطر إذ استطاع المعاودة الخروج بنتائج ايجابية بعد اجتماعه مع رئيس مجلس الشورى القطري، ويمكن للمعاودة أن يلعب هذا الدور مع كل المجالس في مجلس التعاون الخليجي.

وما هو هدفكم بالنسبة إلى باقي اللجان والمناصب؟

- تحدثت عن المعاودة لأني أتحدث عن رجل مناسب، أما باقي اللجان والمناصب القيادية فإن كتلة الأصالة لم تجتمع من أجل منصب معين، وكتلة المستقلين ارتفعت بنسبة عالية ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار وأتصور أن المجلس سيختار الأنسب لكل المناصب.

هل أجريتم اتصالات مع الكتل الأخرى من أجل التحالف؟

- إلى اليوم (يوم أمس) لم نجرِ اتصالات، لأننا انتهينا من الجولة الثانية قبل يومين فقط، وسنقوم باتصالات مع الجميع لصالح المجلس والوطن، والخلافات السياسية الانتخابية آنية ووقتية ولا يمكن أن ترهن المستقبل السياسي لموقف معين.

هل ستصرون على طرح ملفات الدعارة والخمور في المجلس الجديد؟

- كل ملف يهم المواطنين هو ملفنا، المستوى المعيشي والإسكان وأملاك الدولة والوضع الأخلاقي وتعديل قانون المسكرات هي ملفات قابلة للطرح في أي وقت.

هل لديكم أي أمور ترون فيها خللاً بالوزارات بغض النظر عن تغيير الوزير؟

- هناك عمل بشري وبالتالي يعتريه النقص والخلل، ومن واجبنا كجهاز رقابي أن نراقب الوزارات، ونثير هذه الأمور في أية وزارة بغض النظر عن تغيير الأشخاص، ونحن لا نستهدف أي شخص بل نسعى إلى إصلاح الوزارات.

هل سيكون المجلس الجديد بحسب توقعاتك شديد الرقابة كما برلمان 2006؟

- إذا استخدم برلمان 2006 الأدوات الرقابية فهذا من حقه لأنه مكفول له دستوريّاً ولا أحد يستطيع أن يقول إنه عليه التقليل، ولكن التوازن بين التشريع والرقابة مطلوب، والتشريع هو من أجل الاستقرار في البحرين، وأتمنى أن يكون هناك توازن بين استخدام الأدوات الرقابية في قبال الإسراع في العملية التشريعية التي تحتاج إليها البحرين، إذ إن لدينا قوانين منذ عشرات السنين والغرامات فيها لاتزال بالروبية الهندية، وهي أمور تحتاج إلى إعادة النظر.

هل تعتقد أن برلمان 2006 كان فيه قصور في الجانب التشريعي؟

- التشريع بحد ذاته يعتبر أداة بطيئة، إذ إن الدورة المطلوبة لإصدار القوانين تعتبر طويلة نوعاً مّا، ولابد من الإشارة إلى أن بعض القوانين تهم الناس كما تهمهم الرقابة.

هل أعدت كتلة الأصالة ملفات عن مخالفات في جهات رسمية ستفتح خلال هذا الفصل التشريعي؟

- لم نجهز أية ملفات، ولكن بتراكم الخبرة منذ 2002 وحتى اليوم أصبحت لدينا إمكانية لتشخيص مواطن الخلل، ومواطن الخلل هذه لن يستخدم في مقابلها أية أداة من أدوات الرقابة إلا بعد التأكد من الأدلة الملموسة عن وجود مخالفات.

الأنظار تتجه الآن إلى تشكيلة مجلس الشورى لإكمال عقد المجلس الوطني، هل من أسماء محسوبة على التيار السلفي ستكون بعضوية المجلس المقبل؟

- لم نرشح ولم يطلب منا ترشيح أحد من التيار السلفي لعضوية مجلس الشورى، وتشكيل مجلس الشورى هو رهن إرادة ملكية خالصة، وجلالة الملك سيختار الأفضل لصالح الوطن والمواطنين.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/496148.html