صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3069 | الأحد 30 يناير 2011م الموافق 04 ربيع الاول 1444هـ

مناعة خليجية امام موجة الاحتجاجات العربية (تحليل)

يرى محللون ان نظام الدولة الحاضنة يمنح دول الخليج العربية مناعة على الارجح امام موجة الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بالنظام التونسي وتجتاح مصرا حاليا، الا ان هذه الدول الغنية بالنفط ستشعر بضرورة تبني اصلاحات.
واذا كان مواطنو دول الخليج يطمحون الى مزيد من المشاركة السياسية التي تبقى ضعيفة او غائبة، يشكل مستوى المعيشة المرتفع عموما رادعا لنزولهم الى الشارع على غرار التونسيين والمصريين وغيرهم.
وقالت المحللة الكويتية العنود الشارخ من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين ان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي "لديهم القليل من الاسباب الاقتصادية التي قد تدفعهم الى المطالبة بالتغيير السياسي".
واضافت "لن نشهد ابدا هنا ثورات كتلك الذي شهدناها في تونس او مصر لان دول الخليج دول غنية والعلاقات بين الحكومات والشعب مختلفة بسبب العلاقات العائلية والقبلية".
واشارت الشارخ الى ان كل بلدان مجلس التعاون الخليجي هي "دول حاضنة"، موضحة ان "المواطنين يعلنون الولاء لرئيس الدولة، ان كان شيخا او اميرا او ملكا، وبالمقابل، من واجبه هو السهر على رخاء الشعب".
ففي دول الخليج، يتمتع المواطنون بتقدمات اجتماعية كثيرة ويدفعون مبالغ قليلة مقابل الخدمات الاساسية، فيما تتكفل السلطات بالرعاية الصحية والتعليم والابتعاث الى الخارج للتعليم العالي، وصولا الى دعم الاسكان وتقديم الاراضي لبناء المنازل، خصوصا المنازل المخصصة للمواطنين الفقراء.
لكن ذلك لم يقض على الفقر بين المواطنين الخليجيين بشكل كامل.
وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح امر مؤخرا بصرف "مكرمة اميرية" بمناسبة الذكرى ال50 لاستقلال دولة الكويت والذكرى العشرين للتحرير وذكرى مرور خمس سنوات على توليه مسند الامارة، بواقع الف دينار كويتي (3572 دولارا) لكل مواطن من مواطني الدولة المليون و120 الفا، اضافة الى توزيع مواد غذائية مجانا بقيمة مليار دولار حتى 31 اذار/مارس 2012.
وحتى في البحرين التي لم تعد تملك ثروات نفطية حقيقية، فان الحكومة ما زالت تدعم عددا كبيرا من السلع والخدمات.
واعتبرت الشارخ ان هذا الواقع يفسر لماذا "لا يميل المواطنون نحو تغيير النظام ولو انهم يطمحون الى مزيد من المشاركة في السلطة".
ويشاطر سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية النظرة نفسها.
وقال الفرج ان "نظام الدولة الحاضنة في الخليج يعني ان هناك ارتياحا واسعا في اوساط المواطنين ازاء الدولة، وهذا اوجد شعورا بان تغيير النظام لن يحسن وضعهم".
ورأى الفرج ان دول الخليج "قد تاخذ تدابير احترازية" بعد ما شهده العالم العربي من تحركات احتجاجية، و"ستطرح بعض المبادرات لكن ستبذل ما بوسعها لكي لا تبدو هذه المبادرات ردا على ما حصل في تونس ومصر".
لكنه ذكر بان الخليجيين قد ينزلون الى الشارع لاسباب اخرى غير المطالبات الاجتماعية "اكان ذلك يتعلق بفضيحة سياسية او بفشل مهم" للسلطات.
واشار الفراج في هذا الاطار الى ان مدينة جدة السعودية شهدت الجمعة تظاهرة مقتضبة احتجاجا على سوء تعامل السلطات مع الفيضانات التي غمرت اجزاء من المدينة خلال الاسبوع واسفرت عن مقتل عشرة اشخاص على الاقل.
وكذلك يرى المحلل رياض قهوجي الذي يدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، انه ليس هناك اسباب اقتصادية تدفع الخليجيين الى الانتفاضة.
الا انه رأى ان رياح التغيير التي تهب على امتداد المشهد العربي ستدفع دول الخليج النفطية على الارجح الى تبني اصلاحات سياسية.
وقال ان الدول العربية بما في ذلك الخليجية "تراقب ما يحصل وتفكر جديا بتبني الاصلاحات".
والبحرين والكويت هما الدولتان الخليجيتان الوحيدتان اللتان تتمتعان بمجلس نواب منتخب بينما تحظى سلطنة عمان بمجلس شورى منتخب فيما تحظى الامارات بمجلس اتحادي منتخب جزئيا بواسطة عدد محدود من الناخبين المختارين.
وليس في قطر والسعودية اي هيئة برلمانية منتخبة بل فقط مجلسي شورى يتم تعيين اعضائهما.
 


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/524546.html