صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3105 | الإثنين 07 مارس 2011م الموافق 07 جمادى الأولى 1444هـ

المحمود: نطالب بتعديلات دستورية ولسنا مع استقالة الحكومة

أكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود أن التجمع تمسك بموقفه الرافض لاستقالة الحكومة، كما أكد تمسكه بدستور 2002.

وقال المحمود عقب خروجه من الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات متواصلة وضم تجمع الوحدة الوطنية والجمعيات السياسية المعارضة بمقر جمعية الوفاق في الزنج، إن «أبرز هواجسنا هي تكرار الدعوة لإنشاء مجلس تأسيسي وإلغاء دستور 2002، ونرى أن ذلك هو ذهاب إلى المجهول، كما نرى أنه إذا كان ممكناً إصلاح البيت فلماذا نهدمه ونبنيه من جديد». وأضاف «أنا مستعد أن أذهب إلى الدوار مع مجموعة المجلس العلمائي إذا كان ذهابي سيقلل التأزيم فهذا واجبنا».

وعن السقف الزمني للبدء في الحوار الوطني، قال: «أنا لا أعتقد أنه يجب تأجيل الحوار الوطني إلى حين الانتهاء من اجتماعاتنا كقوى سياسية مع بعض، بالإمكان الدخول في الحوار الوطني الذي يقوده ولي العهد بالتوازي مع حواراتنا مع الإخوة في الجمعيات السياسية، فحتى لو بدأ الحوار الوطني خلال هذا الأسبوع فإن بإمكاننا أن نلتقي كقوى سياسية للاتفاق على بعض المواضيع المشتركة».


المحمود بعد لقائه جمعيات المعارضة: نحن مع تعديلات دستورية ولسنا مع استقالة الحكومة

الزنج - وسام السبع

قال رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود إن التجمع يرفض استقالة الحكومة ويتمسك بموقفه الرافض للاستقالة، كما أكد تمسكه بدستور 2002. وضم الاجتماع «تجمع الوحدة الوطنية»، والجمعيات السياسية المعارضة وذلك في مقر جمعية الوفاق في الزنج.

وقال المحمود عقب خروجه من الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات متواصلة«في هذا الاجتماع الثاني أزلنا حالة العتب بين الطرفين، ثم بدأنا عرض مرئيات تجمع الوحدة الوطنية التي أرسلها إلى ولي العهد، وناقشنا المرئيات التي تقدمت بها الجمعيات السياسية واتفقنا على أننا بحاجة إلى الجلوس جلسة أخرى لبحث الأمور الأكثر تفصيلاً للعموميات المطروحة في الاجتماع».

وعن طبيعة المساحة المشتركة بين الطرفين أوضح المحمود «أن ذلك سيتضح بعد تنفيذ اللقاءات وطرح التفاصيل على طاولة النقاش، فنحن نرى أن نبدأ بوضع مبادئ للحوار للاتفاق عليها».

وأكد أن أبرز المحاور ستتناول الأمور الدستورية والسياسية والتنظيمية للدولة والجانب المعيشي والاقتصادي والاجتماعي، وكلها ستتم مناقشة تفاصيلها، ثم بعد ذلك نضع سقفاً لهذه المحاور وآلية تنفيذها والوقت اللازم لذلك». وعن مسألة الإصلاح السياسي أوضح أنه «حتى الآن هناك عدم اتفاق على الأولويات التي يجب أن تتصدر عملية الحوار، وفيما يبدأ به قبل الحوار حتى الآن لم يتم الاتفاق على شيء معين».

وأضاف «نحن الآن كل طرف لديه تصور للحوار ونحن سنعمل جاهدين على تقريب وجهات النظر في اللقاءات المقبلة».

وقال: «هذه هي آمالنا، آمالنا أن لدينا كثيراً من المطالب المشتركة، ولكن كيف نحققها ربما هذا الذي نختلف عليه، وأعتقد أن هناك اتفاقاً بين الأطراف الثلاثة على وجوب البحث عن حلول استراتيجية لقضايانا (...) ان هناك مسعى لمحاولة ايجاد حلول لجذور المشاكل الحالية، نحن نريد تعديلات استراتيجية».

وعن أبرز الهواجس بين التجمع والقوى السياسية؛ قال المحمود: إن «أبرز هواجسنا هي تكرار الدعوة لإنشاء مجلس تأسيسي والغاء دستور 2002، ونحن نرى ان ذلك ذهاب الى المجهول، نحن نرى انه اذا كان ممكناً إصلاح البيت فلماذا نهدمه ونبنيه من جديد».

وأضاف «أنا مستعد لأن أذهب إلى الدوار مع مجموعة من المجلس العلمائي اذا كان ذهابي سيقلل التأزيم... هذا واجبنا ... شباب الدوار له مطالب، ونحن لنا مطالب (...) وطاولة الحوار ستحدد الكثير من المحاور، ولاشك أن هناك عدم ثقة بين الأطراف، وهي تعالج من خلال الحوار، فهذا وقت الالتقاء وليس وقت الجلوس في البيوت».

واوضح ان التجمع «أنهى صياغة مرئياته وقدمها إلى الجمعيات السياسية في الاجتماع، وأكد أن أبرز هذه المرئيات نحتاج إلى أن نتعرف على القوى السياسية التي ستشارك في الحوار، وعدد ممثلي كل قوة، وأن نسرع في الحوار ونضع مبادئ مشتركة وثوابت تحكم الحوار، ونعرف القضايا الدستورية والمعيشية والسياسية التي ستطرح، وتحديد السقف الزمني لمناقشتها وتنفيذها وتحديد آليات التنفيذ».

ولفت الى أن قضية الاحتقان الطائفي «قضية كبيرة جدا ويهمنا وننظر إليه بقلق بالغ، ونحاول ان يخف هذا الاحتقان أيضا وبعض الفعاليات التي تقام ممكن وليس فيه إشكال، ولكن ما اشيع من اعتزام تنظيم مسيرة تذهب الى الديوان الملكي أعتقد أنه يؤزم الوضع وربما يؤدي الى التصادم وهو الذي لا نرتضيه».

وأوضح المحمود «إن غالبية القضايا المشتركة مرتبطة بالجانب الدستوري واذا ما حلّت هذه المشكلة الدستورية فان جميع القضايا المرتبطة بها سيتم حلها (...) نحن مع التعديلات الدستورية».

وعن السقف الزمني للبدء في الحوار الوطني، قال: «انا لا اعتقد أنه يجب تأجيل الحوار الوطني إلى حين الانتهاء من اجتماعاتنا كقوى سياسية مع بعض، بالامكان الدخول في الحوار الوطني الذي يقوده ولي العهد بالتوازي مع حواراتنا مع الاخوة في الجمعيات السياسية، فحتى لو بدأ الحوار الوطني خلال هذا الأسبوع فان بامكاننا ان نلتقي كقوى سياسية للاتفاق على بعض المواضيع المشتركة».

وعن موقفه من إعلان حركات «الوفاء» و«حق» و «احرار البحرين» تحالفاً جديداً مساء أمس (كما جاء ذلك على لسان أمين عام حركة حق حسن مشيمع في دوار اللؤلؤة) أطلقوا عليه «التحالف من اجل الجمهورية»، أجاب المحمود: «نحن لا نحجر على الآخرين ولا نفرض عليهم رؤانا ولكن يجب ألا يفرض الآخرون أيضاً رؤاهم علينا».

هذا وسوف تجتمع القوى السياسية الأحد المقبل لمناقشة «التفصيلات»


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/531096.html